أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الجمعة، أن حكومته وضعت إطارا قانونيا متكاملا لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، قائلا: "نتقدم اليوم بأول قانون متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية، كما أنه يضع حداً للإنهيار والفوضى".
وأكد في مؤتمر صحفي في السرايا الحكومية، أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستعيدون كامل أموالهم، في خطوة تهدف إلى إنصاف صغار المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.
بينما أوضح سلام أن المودعين الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار سيحصلون على المبلغ نفسه، بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم، دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظمة تضمن العدالة والاستدامة المالية، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
اترك تعليق