رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- عقب حجب لعبة"روبلوكس"..إليك الضوابط الشرعية للألعاب الإلكترونية
- وزيرة التنمية المحلية: 7823 منفذًا للسلع المخفضة بمناسبة رمضان
- من مصر للعالم.. الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 167 سوقًا عالميًا
- تقرأ في عدد المساء الصادر اليوم الأربعاء ٤ من فبراير ٢٠٢٦
- تعزيز التعاون الاقتصادي على طاولة مباحثات الرئيس السيسى ونظيره التركي
خبير: إطلاق حزمة استثمارية متكاملة يسهم في تحسين مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن إعلان الحكومة علي إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة للدولة، خلال الفترة المقبلة بعد عرضها واعتمادها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل دفعة إيجابية للقطاعات الهامة والرئيسية في الاقتصاد المصري،
موضحا أن هذا يعزز من معدلات النمو ويدعم القطاع الخاص ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي ويعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني.
أوضح غراب، أن طرح المزيد من الحوافز والمزايا استثمارية للمستثمرين والمنتجين والمصنعين في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبترول والثروة المعدنية، يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية أيضا، كما أنه يعكس رؤية الدولة في استمرار دعم القطاع الخاص للمساهمة في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، موضحا أن وزارة المالية كانت قد طرحت الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية ثم طرحت الحزمة الثانية خلال أيام مضت وسيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة وهي تعد ضمن حزمة الحوافز الاستثمارية.
وأشار غراب، إلي أن الحوافز الاستثمارية جاءت في توقيت مناسب وهام من أجل تخفيف الأعباء الملقاة علي عاتق المستثمرين. ما يسهم في دفع معدلات الإنتاج إلي الزيادة والوصول للمعدلات المستهدفة، موضحا أن ملف الاستثمار يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلي أن دعم المستثمرين يدعم رؤية مصر 2030 ويصل بها إلي تحويلها لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، موضحا أن الحزمة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات جاءت في توقيت مناسب في ظل تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية متزايدة، تسهم في طمأنة المستثمرين لكونها تقلل من البيروقراطينة وتقلل من التعقيدات الإجرائية ما يمنع المستثمر رؤية مستقرة تساعده علي اتخاذ قرارات طويلة الأجل بكل ثقة واطمئنان.
تابع غراب. أن تقديم العديد من الحوافز مثل التيسيرات الضريبية وتحرك الدولة للوصول بمتوسط زمن الإفراج الجمركي إلي يومين (48 ساعة) فقط، إضافة إلي زيادة المساندة التصديرية عبر برنامج رد أعباء الصادرات، إضافة لطرح برامج تمويلية بفائدة مخفضة، كلها تصب في صالح تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة معدل التشغيل ودعم سلاسل الإمداد والإنتاج وخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي ينعكس مباشرة علي تحسين مستوي معيشة المواطنين، إضافة إلي تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتعزز من ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري.
اترك تعليق