انطلقت أمس بمركز البحوث الاجتماعية والجنائيه، فاعليات المؤتمر السنوى الخامس والعشرين بعنوان " الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات " تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز، وبرئاسة الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز.

من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطور تكنولوجي، بل أصبح أحد المحاور الأساسية لدعم مسارات التنمية الشاملة، لما له من دور فاعل في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، فضلًا عن إسهاماته المتقدمة في مجالات الصحة والخدمات، مؤكدة أن توظيف هذه التقنيات يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية، في إطار قانوني وأخلاقي يضمن حماية الخصوصية، وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أعلنت الوزيرة عن إعادة إطلاق جائزة الدكتور أحمد خليفة للطلاب وشباب الباحثين، التي تُنظم سنويا وتضم ثلاث فئات: جائزة البحوث الاجتماعية "النظرية والميدانية" ، وجائزة تنمية القدرات والمهارات البحثية، وجائزة النماذج والمحاكاة للمحاكم القضائية، إلى جانب تدشين جائزة «باحث المستقبل» لطلاب المرحلة الثانوية باسم الوزيرة الراحلة الدكتورة حكمت أبو زيد، تأكيدًا على دعم الدولة للبحث العلمي واكتشاف المواهب الشابة.

من جانبها اشارت الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز في كلمتها بالجلسة الافتتاحية أبرز المخاطر والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المجتمع المصري في المرحلة الراهنة، في ظل اتساع نطاق استخدامه وتنامي تأثيره على مختلف مناحي الحياة اليومية، بما ينطوي عليه من فرص تنموية ومخاطر محتملة في آنٍ واحد. وأكدت في هذا السياق حرص المركز على دراسة الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي من خلال محاور علمية متعددة، تهدف إلى توضيح طبيعة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية، وأطر حوكمة البحث العلمي وأخلاقياته، وانعكاساته على الأمن المجتمعي، معلنة عن تدشين مؤلف علمي يضم مجموعة من القواعد التنظيمية للبحث والنشر والتأليف، يُهدى إلى الباحثين في مجالي البحوث الاجتماعية والإنسانية، دعمًا لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال البحثي.

اضافت الدكتورة سهير لطفي، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ظاهرة تقنية، بل تحوّل إنساني يستوجب تقليص الفجوة المعرفية بين العلوم الهندسية والعلوم الاجتماعية مع ضرورة دمج العلوم الاجتماعية والقانون والفلسفة والطب النفسى فى تصميم البرامج الهندسية والحوسبة، ودعت إلى صياغة رؤية مصرية متوازنة تدمج القانون والإنسانيات مع التكنولوجي ومن أهمها الجريمة والأمن السيبرانى، والمواجهة القانونية لجرائم الذكاء الاصطناعى، ، لضمان بناء أنظمة عادلة، مشددة من الذكاء الاصطناعي على معادلة جوهرية مفادها أن «الهندسة تبني الجسد الرقمي، بينما تبني العلوم الاجتماعية الأخلاقية.