في إطار فعاليات المؤتمر السنوى الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عقد المركز ورشة عمل بعنوان: "الذكاء الاصطناعي وحوكمة البحوث الاجتماعية" برئاسة أ.د نجوى خليل أستاذ الإعلام بالمركز ووزير التضامن الاجتماعى الأسبق ورئيس المركز الأسبق.

عُرضت ورقة علمية بعنوان "الذكاء الاصطناعي وحوكمة البحوث الاجتماعية"، من إعداد الأستاذ الدكتور وليد رشاد زكي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور خالد كاظم أبو دوح أستاذ مساعد علم الاجتماع بجامعة سوهاج. وتناولت الورقة التحولات العميقة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بالعلوم الاجتماعية، وتأثيره المتنامي على مختلف مراحله، من تحديد المشكلات البحثية وصياغة الفرضيات، مرورًا بجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها، وصولًا إلى النشر العلمي. وأكدت أن هذا التحول لم يعد خيارًا تقنيًا، بل واقعًا معرفيًا يفرض إعادة النظر في الأطر المنهجية والأخلاقية الحاكمة للبحث الاجتماعي.

وأوضحت الورقة أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتحسين جودة البحوث الاجتماعية من خلال تعزيز القدرات التحليلية وتوظيفه بشكل صحيح، واكتشاف الأنماط والاتجاهات الاجتماعية المعقدة، ودعم صناعة السياسات العامة القائمة على الأدلة. وفي المقابل، حذّرت الورقة من التحديات التقنية والأخلاقية والمعرفية المصاحبة، وعلى رأسها التحيز الخوارزمي، ومشكلات الشفافية وتفسير النتائج، ومخاطر انتهاك الخصوصية، وإنتاج المحتوى المضلل، بما قد يؤثر على نزاهة البحث العلمي ومصداقيته.

وأكدت الورقة أهمية حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث الاجتماعية، من خلال تبني مقاربة متعددة التخصصات تدمج العلوم الاجتماعية مع العلوم التقنية والقانونية، وتُرسخ مبادئ المسئولية والشفافية والمساءلة، مع التأكيد على الدور المؤسسي للمراكز البحثية والجامعات ودور النشر العلمية في وضع قواعد واضحة لاستخدام هذه التقنيات. وقد أعلن  سيادته عن تدشين مؤلف يضم مجموعة من القواعد التنظيمية لعمليات البحث العلمى وقواعد النشر والتأليف تُهدى إلى الباحثين فى مجال البحوث الاجتماعية والإنسانية بهدف حوكمة الذكاء الاصطناعى فى المجال البحثى.

شهدت الجلسة مداخلات من عدد من الخبراء من بينهم؛ أ. د. بهاء درويش، أستاذ الفلسفة بجامعة المنيا ونائب رئيس اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا باليونسكو، د. أميرة تواضروس، أستاذ مساعد  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، ونخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار ذوى الصلة بموضوعات هذه الأوراق.

وقد أسفرت هذه المناقشات عن مجموعة من التوصيات تمثلت فى:
- أكدت الورشة على ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة والمسؤولية الأخلاقية، وشددت على أن الذكاء الاصطناعي لا يُعتبر مؤلفاً للمحتوى، وأن المسئولية الكاملة عن أصالة المعلومات ودقتها تقع على عاتق الباحث البشري. 
- نبهت المناقشات على ضرورة أن يفصح الباحثين عن أي محتوى تم إنشاؤه أو تعديله بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتوثيق استخدام الأدوات بدقة.
- أكدت الورشة على مسؤوليات المؤسسات الأكاديمية ودور النشر في ضمان التدقيق العلمي الصارم، وطالبت بأن يكون المحررون والمراجعون يقظين تجاه المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، خصوصًا ما قد يكون مضللاً أو متحيزًا، والاستعانة بالأدوات المتاحة للكشف عنه.
-  أشارت التوصيات إلى ضرورة أن تظل عملية التحكيم والتدقيق تحت إشراف بشري كامل، مع رفض الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد تقارير التحكيم نيابة عن المراجعين.
 
3- وفي إطار النظر إلى المستقبل، طرحت الورشة قضايا استشرافية تتعلق بتطوير السياسات المستقبلية، مؤكدة على الحاجة الملحة لإعداد أطر وطنية وعربية لحوكمة البحوث الاجتماعية. وأشارت إلى ضرورة تحديد ما إذا كانت المبادئ الأخلاقية وحدها كافية لردع المخالفات، أم أن هناك حاجة إلى تكامل قانوني ملزم. وتدعو التوجهات المستقبلية إلى الموازنة بين الفرص والمخاطر، لتعظيم الفوائد التحليلية للذكاء الاصطناعي وتجنب سلبياته المحتملة، مثل التحيز الخوارزمي ومخاطر الصندوق الأسود.
4- دعت الورشة إلى تعديل قانون تنظيم الجامعات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي والمحاسبة على السرقات العملية. 
5- تبادل الخبرات بين مصر والدول العربية والأجنبية في مجال تنظيم العمل بأدوات الذكاء الاصطناعي في البحوث العملية.
6- إجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي لقواعد تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.
7- أوصت الورشة بأن يتم تحديد الهدف من البحوث منذ بدايتها، بحيث تكون موجهة لتقديم قيمة واضحة لصانع القرار، وإمكانية صياغة أوراق سياسات قائمة عليها، بما يضمن أن تظل البحوث ذات قيمة حقيقية منذ البداية ولا تُغطى أو تُستبدل بمحتوى الذكاء الاصطناعي.

Previous Next