قال النائب علاء عبد النبى وكيل لجنة الزراعة و الرى بمجلس الشيوخ ان اللجنة ارسلت مذكرة رسمية الى الدكتور اسامة الازهرى وزير الاوقاف بشان الشكاوى المتكررة من صغار مستاجرى اراضى الاوقاف بعد الاعلان عن زيادات كبيرة فى القيمة الايجارية للفدان.

اوضح عبد النبى ان العديد من القرى بمختلف المحافظات شهدت اعتراضات و اسعة من المزارعين الذين يعتمدون على تلك الاراضى كمصدر رزق اساسى منذ عشرات السنيين بعد ان قاموا باستصلاحها بجهودهم الذاتية و اشاروا الى انهم فو جئوا برفض صرف حصص الاسمدة الشتوية لهم الا بعد التو قيع بالموافقة على القيمة الايجارية الجديدة.

اوضح عبد النبى انة بمقارنة التطور الكبير فى ايجار الفدان خلال السنوات الاخيرة يتبين ان الايجار ارتفع من 400 جنية عام 2014 الى 13 الف جنية عام 2024 فيما قدرت هيئة الاوقاف قيمة الايجار لعام 2025 2026 بنحو 45 الف جنية للفدان الو احد.

اضاف عبد النبى ان اللجنة اكدت تقديرها لجهود هيئة الاوقاف فى الحفاظ على العيون الو قفية لكنها شددت على ضرةرى مراعاة عدة نقاط ابرزها ان معظم المساحات المؤجرة صغيرة ولا تتجاوز فدانا او فدانيين وان الزيادات الاخيرة لاتتناسب باى شكل مع معدىت ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية خلال الفترة اتها مما يهدد مستوى معيشة المزارعين

او ضح عبد النبى ان اللجنة اكدت على انها لاتتدخل فى العلاقة التعاقدية بين المزارع و الهيئة ولكنها تراجع القيمة المقترحة باعتبارها مغالى فيها مؤكدة انة لامانع من زيادة الايجار شريطة ان تكون متناسبة مع العائد الفعلى من الارض الزراعية واقترحت اللجنة فى حال اصرار الهيئة على تظبيق الزيادة ان يتم تنفيذها تدريجيا على عامين او ثلاثة حتى تمنح الفرصة للمزارعين لتو فيق او ضاعهم و اتخاذ قرارهم بشان استمرارهم من عدمة.

اختتم النائب علاء عبد النبى تصريحة بالاشارة الى ان وزارة الاوقاف ارسلت ردا على مذكرة اللجنة وجار تحديد موعد لمقابلة السيد وزير الاوقاف لاستكمال مناقشة الملف و العمل على التيسير على المواطنين مع الحفاظ على اموال الدولة.

كان النائب علاء عبد النبى وكيل لجنة الزراعة و الرى والامن الغذائى بمجلس الشيوخ قد تقدم باقتراح الى المستشار الجليل عصام الدين فريد رئيس محلس الشيوخ لتعديل نص المادة 38 من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك استنادا الى المادتين 248 و 249 من دستور 2014 و المعدل 2019 و بما ينسجم مع اختصاصات المجلس فى تنظيم شئونة الداخلية و يهدف الاقتراح الى زيادة عدد اللجان النو عية من 14 الى 21 لجنة بما يعزز من التخصص داخل كل لجنة ويرفع من كفاءة العمل التشريعى و يسهم فى تسهيل التعاون مع مجلس النواب الذى يضم 25 لجنة نوعية

اكد النائب علاء عبد النبى ان تطوير هيكل اللجان بات ضرورة حتمية نظرا لكون اللجان النو عية هى المحور الاساسى لعمل المجلس و المسؤلة عن اعداد الدراسات و المقترحات بقو انين ودعم التكامل بين غرفتى البرلمان بما يعزز فعالية الاداء التشريعى و تشمل اللجان المقترح اضافتها لجنة الاستثمار ة لجنة المشروعات المتو سطة والصغيرة زمتناهية الصغر و لجنة الادارة المحلية ولجنة النقل و الاتصالات و لجنة التضامن الاجتماعى و لجنة السياحة والاثار ولجنة الشئون العربية والافريقية

كما دعا النائب الى تعديل المواد المنظمة لاختصاصات اللجان النو عية من المادة 46 وحتى المادة 59 لتتوافق مع الهيكل الجديد كما طالب بتعديل المادة

71 من اللائحة الداخلية للمجلس بما يضمن علانية جلسات اللجان النو عية تعزيزا لمبادئ الشفافية و المساءلة التى كفلها الدستور والقانون

واو ضح النائب علاء عبد النبى فى مذكرتة الايضاحية ان الدستور فى مادتية 254 و 120 نص على ان جلسات المجلس علانية وهو ما يستو جب امتداد هذا المبدا الى اللجان النو عية التى تمثل الجانب التحضيرى للعمل البرلمانى مؤكدا ان فتح جلسات اللجان امام وسائل الاعلام و الراى العام سيسهم فى نقل صورة واقعية عن اداء المجلس و مناقشاتة ويعزز الثقة بين البرلمان والمواطنين

اشار النائب علاء عبد النبى الى ان النص الحالى للمادة 71 يحظر حضور الصحافة والاعلام الا باذن من رئيس المجلس وهو ما يتعارض مع روح الدستور ومبدا العلانية مقترحا ان تكون جلسات اللجان علانية بشكل افتراضى مع السماح بعقد جلسات سرية عند الضرورة وبموافقة اغلبية الحاضرين

اختتم النائب علاء عبد النبى طلبة بدعوة رئيس المجلس الى احالة المقترح الى اللجنة العامة او لجنة الشئون الدستورية و التشريعية لدراستة واتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا لاحكام اللائحة الداخلية للمجلس

كانت لجنة الزراعة والرى والامن الغذائى بمجلس الشيوخ قد عقدت اجنماعا موسعا برئاسة الدكتور محسن البطران و النائب علاء عبد النبى وكيل اللجنة وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني وذلك فى اطار بناء برنامج تشريعى ورقابى متكامل يعزز الامن الغذائى و يحمى الموارد الطبيعية

خلال الإجتماع تم تناول عدد من الملفات والمحاور التي تمس حياة كل فلاح وكل أسرة مصرية من أهمها :-

تفعيل دور التعاونيات الزراعية وتطوير أدائها بما يضمن تقديم خدمات حقيقية للفلاح في التمويل والتسويق والإرشاد

التوسع في التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل وفتح آفاق أكبر للتصدير وتوفير فرص عمل جديدة للشباب

العمل على مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع الزراعي بما يحقق التناغم بين القوانين المختلفة ويواكب احتياجات المرحلة المقبلة

دعم مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة وتشجيع أنماط الزراعة الحديثة وترشيد استخدام الموارد

وبحث عدد من التحديات التي تواجه المزارعين وعلى رأسها بعض الملفات المرتبطة باستخدامات الأراضي وأسعار الإيجارات

اكد النائب علاء عبد النبى وكيل لجنة الزراعة والرى والامن الغذائى ان اللجنة تعمل على اعداد خطة طموحة تعكس حجم التحديات الراهنة مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد اعداد دراسة متكاملة حول الاثر التشريعى على طرح النهر ومواجهة التعديات على نهر النيل تتضمن تحليلا للتحديات الحالية والمخاطر المجتمعية و البيئية و الحلول المقترحة لضمان حماية شريان الحياة الرئيسى لمصر

اضاف عبد النبى ان اللجنة ستعد ايضا دراسة شاملة عن الامن المائى المصرى تتناول الو ضع الراهن و التحديات المستقبلية و المخاطر المحتملة و البدائل التى يمكن للدولة الاعتماد عليها لضمان استدامة الموارد المائية فى ظل المتغيرات الاقليمية والمناخية

واو ضح وكيل اللجنة ان خطة العمل ستشمل كذلك محاور تشريعية ورقابية لدعم المزارعين وتعزيز الانتاج الزراعى وتطوير منظومة الرى والزراعة الحديثة بالاضافة الى متابعة تنفيذ المشروعات القومية المرتبطة بالتوسع الزراعى والصناعات الغذائية

اكد عبد النبى ان اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة بروح من الشفافية والتكامل مع الجهات التنفيذية و البحثية بهدف صياغة رؤية وطنية تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم الاقتصاد الوطنى

اوضح عبد النبى ان اللجنة تعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الامن الغذائلى و المائى بما يتماشى مع تو جهات الدولة المصرية.

أكد النائب عمرو سعد الشلمة ان الفلاح المصري هو بالتأكيد خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي مشيرا الى ضرورة أن تنعكس خطة عمل اللجنة على حلول عملية وتشريعات واضحة يشعر بها المواطن في حياته اليومية

اكد الشلمة على أهمية الاستماع الدائم لشكاوى ومقترحات الفلاحين على أرض الواقع وأن تكون خطة عمل اللجنة بمثابة حلقة وصل حقيقية بين الفلاح المصري وبين مؤسسات الدولة