الدولة تبدأ أكبر خطة لإخلائها بالمحافظات.. والخبراء يؤكدون:
الخردة كنز يدر ملايين الدولارات .. ويوفر فرص عمل واسعة للشباب
إعادة تدوير المركبات التالفة.. صناعة مربحة تستوعب آلاف العمال
مصر تستورد مليارات من قطع الغيار سنويًا“ .. والمحلية يمكن أن تقلّل الفاتورة
خطة حكومية لتنظيم المضبوطات بالتعاون بين الوزارات والجهات المختصة
24 فدانًا في 15 مايو نموذج لتحويل المخلفات إلي قيمة اقتصادية حقيقية

تحركات جادة تشهدها مختلف المحافظات المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث تضع الدولة نصب أعينها استثمار كل مورد مهمل يمكن أن يتحول إلي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ومن بين هذه الموارد مقابر السيارات المتناثرة داخل المدن والكتل السكني، والتي تراكمت عبر سنوات طويلة من المضبوطات المرورية والقضايا الجنائية وحوادث الطرق، حتي تحولت إلي مساحات معطلة لا يستفيد منها أحد، وتتعرّض في الوقت نفسه للسرقة والتلف وتشويه المظهر الحضاري للمناطق الواقعة خلالها.

وجاء القرار الحكومي بإخلاء هذه المقابر وتنظيم أوضاعها ليعكس رؤية واضحة نحو إعادة توظيف تلك المساحات بما يخدم التنمية ويولد عائدًا اقتصاديًا يعود بالنفع علي الدولة والمواطنين معًا، فالخطوة لا تستهدف فقط إزالة مظاهر العشوائية أو معالجة التكدس داخل المدن. بل تمتد إلي ما هو أبعد من ذلك عبر استغلال الأراضي بعد إخلائها لإقامة مشروعات خدمية وتنموية. بالتوازي مع إعادة تقييم السيارات الخردة باعتبارها ثروة يمكن أن تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد&Search=" target="_blank">فاتورة الاستيراد ودعم صناعات إعادة التدوير.

ويري الخبراء أن التوجه نحو تنظيم المقابر بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ومكتب النائب العام والمحافظات ووزارة الداخلية يمثل تحولًا مهمًا في إدارة ملف كان مُهملًا لسنوات طويلة. مؤكدين أن المخزون الكبير من السيارات التالفة يعد فرصة واعدة لإنشاء ورش ومصانع وفرص عمل جديدة للشباب، فضلًا عن مردود اقتصادي ضخم ناتج عن إعادة تدوير المعادن وقطع الغيار القابلة للاستخدام.

وتكشف الخطوات الحكومية الحالية عن إدراك واضح لقيمة هذه الأصول المتروكة، وإصرار علي تحويل ما كان يُعد مشكلة متفاقمة إلي مشروع قادر علي دعم الصناعة الوطنية وتحسين بيئة المدن وفتح آفاق استثمارية جديدة، في إطار نهج يتماشي مع رؤية الدولة لرفع كفاءة إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من كل مساحة وأصل غير مستغل.

وعن ما تمثله السيارات الخردة من قيمة اقتصادية و كيفية الاستفادة منها و حجم المستورد من قطع غيار السيارات و ايضا الجوانب القانونية لهذه السيارات الملقاة في العراء وتتعرض لعمليات نهب وسرقة قامت "الجمهورية أون لاين" باستطلاع اراء مجموعة من المتخصصين .

قال أحمد توفيق راغب    عضو شعبة قطع غيار السيارات في الغرفة التجارية المصرية.. لا تتوفر إحصاءات رسمية محددة لحجم استيرادپقطع غيار السيارات المستعملة في مصر وحدها ولكن تشير التقديرات إلي أن إجمالي قيمة استيراد مصر من قطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة مجتمعة يتراوح سنويًا بين 500 إلي 650 مليون دولار ففي عام 2022 بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من مكونات السيارات حوالي 519 مليون دولار أمريكي.

في سبتمبر 2023 سجلت واردات قطع غيار السيارات نمواً بنسبة 11.1% مقارنة بالعام السابق لتصل قيمتها إلي 49.4 مليون دولار في ذلك الشهر وحده، وعلي الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة مخصصة لقطع الغيار المستعملة إلا أن هناك بعض البيانات التجارية التي تعطي لمحة عن حجم الشحنات فقد استوردت مصر 57 شحنة من قطع غيار السيارات المستعملة خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلي أغسطس 2024 مع نمو في بعض الشحنات الفردية المذكورة بالأطنان يأتي جزء كبير من هذه الواردات من دول مثل روسيا، والولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة ويعد السوق المصري سوقًا هامًا لقطع الغيار المستعملة.. حيث أن أكثر من 50% من سيارات الركاب في مصر يتجاوز عمرها 15 عامًا مما يخلق طلبًا مرتفعًا علي قطع الغيار المتاحة بأسعار معقولة.

وكذلك سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في مصر "يشمل قطع الغيار" كان يقدر بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلي 2.28 مليار دولار بحلول عام 2030.

وهذا فانه يمكن الاستفادة من السيارات المتهالكة والمتكهنة في توفير بعض من احتياجات السوق المصري من قطع الغيار المستعملة بنسبة تتراوح ما بين 25 الي 45% مما يقلل من حجم فاتورة الاستيراد&Search=" target="_blank">فاتورة الاستيراد.

60 يوماً فقط 
ويضيف الدكتور ناجي عبد المؤمن الأستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ان الموقف القانوني للسيارات الخردة في مقبرة السيارات في مصر محدد بموجب تعديلات حديثة في قانون المرور المصري والتي تهدف إلي تنظيم التعامل مع المركبات المهملة والمتروكة.

فتعتبر المركبات الموجودة في مقابر السيارات مركبات مُهملة أو متروكة وتتعامل الدولة معها وفقاً للإجراءات القانونية التالية: تتولي الجهات المختصة "مثل المحافظة أو إدارات المرور" حيازة المركبات المهملة من الشوارع والطرق العامة ونقلها إلي الأماكن المخصصة "مقابر السيارات أو الحضانات المتطورة".

وبعد رفع المركبة يتم الإعلان عن تفاصيلها "إن أمكن التعرف على مالكها من رقم الشاسيه أو اللوحات" يُمنح المالك فترة زمنية محددة لا تزيد على 60 يوماً للمطالبة بمركبته وسداد الرسوم والغرامات المقررة. 

وإذا لم يتقدم المالك بطلب استعادة السيارة خلال فترة الـ 60 يوماً فإن المركبة تؤول ملكيتها إلي الدولة و يحق للحكومة بعد ذلك التصرف في هذه المركبات عن طريق بيعها في مزادات علنية كـ "خردة" أو كقطع غيار أو ضمها إلي المبادرات القومية مثل مبادرة إحلال السيارات.

وتهدف هذه الإجراءات إلي منع تراكم المركبات المهملة التي تشوه المظهر الحضاري وتعوق حركة المرور وتسبب مخاطر بيئية وأمنية، عندما تُباع السيارة بعقد خردة فهذا يعني أنها فقدت صفتها كمركبة قابلة للترخيص والسير على الطرق و السيارة التي تم بيعها كخردة لا يمكن إعادة ترخيصها مرة أخري للاستخدام العادي و الغرض القانوني الوحيد للسيارة بعد التخريد هو تفكيكها والاستفادة من أجزائها الصالحة أو إعادة تدوير معادنها.

باختصار السيارات الموجودة في مقابر السيارات تكون في مرحلة قانونية انتقالية تنتهي إما باستردادها من قبل أصحابها خلال فترة زمنية محددة أو بملكيتها للدولة للتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها.

ويضيف الدكتور سعيد شوقي استاذ القانون الإجرائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ان نصوص القانون محددة بهذا الشأن حيث نصت تعديلات قانون المرور  رقم 66 لسنة 1973 والذي وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا على أن تؤول ملكيه السيارات المتروكة والمتهالكة للدولة بعد 60 يوما لو لم يطلبها المالك بعد أعلانه برفعها  وتنص المادة 65 مكرراً "2" على ان لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها التقدم إلي نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني علي أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلي الخزانة العامة، ولمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه ويعفي المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.

وحددت المادة "65 مكرراً "3"": أنه إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن ادارتها بطلب استلامها إلي نيابة المرور المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة "65 مكرراً 2" من هذا القانون وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولي من المادة 871 من القانون المدني يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملاً بأحكام المادتين 76. 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وذلك عن طريق لجنة محلية تسمي "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة" تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو  رئيس الجهاز المختص بحسب الأحوال أو من ينيبه وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكاً للمركبة أو مسئولاً عن إدارتها إذا كان معلوماً بالطرق المقررة قانونا ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.

إعادة التدوير سهلة 
ويقول المهندس شريف العجمي عضو اتحاد الصناعات المصرية، انه يمكن الاستفادة من السيارات الخردة بعدة طرق تتنوع بين التخلص الآمن والربح المادي وصولاً إلي إعادة التدوير والاستخدام الإبداعي ويتمثل في  بيع السيارة كخردة أو قطع غيار  ويُعد هذا الخيار هو الأسرع والأكثر شيوعاً للاستفادة المادية او بيعها لساحات الخردة "التخريد" التي تتخصص هذه الساحات في تفكيك المركبات واستخراج الأجزاء القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير يتم بيع السيارة بعقد خردة رسمي و بيع قطع الغيار بشكل فردي.. حيث يمكن فك القطع التي لا تزال صالحة للعمل "مثل المحرك علبة التروس الإطارات الجنوط المحولات الحفازة التي تحتوي على معادن ثمينة" وبيعها بشكل منفصل مما قد يحقق عائدًا ماديًا أكبر من بيع السيارة بالكامل كخردة.

أضاف انه لا تقتصر الأهمية الصناعية لخردة السيارات على صناعة السيارات نفسها بل تمتد لتشمل صناعات أخري مثل صناعة الأثاث ومنتجات المستهلك فيمكن استخدام أجزاء مثل المصدات البلاستيكية يمكن معالجتها حرارياً وكيميائياً لتدخل في صناعة منتجات بلاستيكية جديدة وحتي الأثاث المنزلي، وصناعة المطاط والإطارات يتم تدوير الإطارات التالفة وتحويلها إلي مواد تستخدم في صناعة الأرضيات العزل ومنتجات مطاطية أخري، وايضا تدعم صناعة إعادة تدوير المركبات قطاعاً كاملاً يوفر فرص عمل جديدة في مجالات الجمع الفرز التفكيك والمعالجة الصناعية.

مواد خام وأولية 
ومن جانبه يقول المهندس يحي سعد الدين خبير الصناعي، انه يمكن ان يتم تدوير الغالبية العظمي من مواد السيارات الخردة بما في ذلك المعادن، حيث يتم صهر وإعادة تدوير الهيكل المعدني وأجزاء المحرك للاستفادة منها كمواد خام أولية والسوائل والبطاريات والإطارات فيتم التخلص من السوائل الخطرة مثل زيت المحرك وزيت الفرامل ومضاد التجمد بطرق آمنة بيئياً أو إعادة تدويرها كما يتم إعادة تدوير الإطارات والبطاريات و يمكن تحويل أجزاء السيارة الخردة إلي قطع فنية أو أثاث منزلي فريد مثل تحويل الجنوط إلي طاولات أو كراسي واستخدام مقاعد السيارة كأثاث منزلي أو مكتبي وتحويل أجزاء المحرك أو الهيكل إلي مجسمات فنية أو قطع ديكور.

وتكمن الأهمية الصناعية لخردة السيارات في كونها مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام الثانوية مما يدعم الصناعات التحويلية ويسهم في الاقتصاد الدائري ويقلل الاعتماد علي الموارد الطبيعية تعد خردة السيارات مصدراً غنياً للمعادن التي يمكن إعادة تدويرها مراراً وتكراراً فالحديد والصلب يشكل الحديد والصلب النسبة الأكبر من وزن السيارة، يتم صهرهما وإعادة استخدامهما في صناعة منتجات جديدة بما في ذلك سيارات جديدة مما يقلل بشكل كبير من الحاجة إلي تعدين خام الحديد واستهلاك الطاقة بنسبة تصل إلي 75%.

والألومنيوم والنحاس والرصاص: تستخلص هذه المعادن القيمة وتستخدم كمواد خام في العديد من الصناعات. يساعد إعادة تدويرها في الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة.

ومن جانبه يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، ان هذه الصناعة صناعة مربحة حيث يعتبر قطاع إعادة تدوير النفايات بما في ذلك خردة السيارات من المشاريع المربحة التي يمكن أن تحقق عوائد استثمارية مجزية.

حيث يمثل قطاع الخردة في مصر قيمة اقتصادية كبيرة حيث تقدر قيمة الخردة المحلية الناتجة سنويًا بحوالي 200 مليار جنيه مصري مما يدل على ضخامة الفرص الاستثمارية في هذا المجال.

فيمكن تحقيق عائد فوري من بيع قطع الغيار المستعملة والصالحة للاستخدام "مثل المحركات علب التروس الإطارات البطاريات" قبل التخريد الكامل للهيكل و تتطلب عملية إعادة التدوير سلسلة قيمة كاملة تشمل الجمع والفرز والتفكيك والمعالجة والتصنيع مما يوفر عدداً كبيراً من فرص العمل: وكذلك توفر صناعة إعادة التدوير في المتوسط تسعة أضعاف فرص العمل مقارنة بطرق التخلص التقليدية "مثل مكبات النفايات".

ويستفيد من هذه الصناعة العمالة الرسمية وغير الرسمية "النباشين" من خلال إيجاد مصدر دخل إضافي لهم.

تساهم في حماية البيئة
ويقول الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، ان الاستفادة من السيارات الخردة لا تعود بالنفع المادي على المالك فقط بل تساهم أيضاً في حماية البيئة من خلال التخلص الآمن من الملوثات والسوائل السامة ومنع تراكم المركبات المهملة في الشوارع وتوفير الموارد إعادة تدوير المعادن تقلل الحاجة لاستخراج خامات جديدة مما يوفر الطاقة والموارد الطبيعية.

فبدلاً من ترك هذه السيارات لتتآكل وتفقد قيمتها يمكن الاستفادة منها اقتصادياً كا تجميع المعادن الثمينة والحديد والصلب والبلاستيك والمطاط لإعادة تدويرها واستخدامها كمواد خام أولية في الصناعة مما يوفر الطاقة والموارد، وتوفير قطع غيار فيمكن بيع الأجزاء الصالحة للاستخدام كقطع غيار مستعملة بأسعار مناسبة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الجديد منها، ودعم المبادرات القومية مثل "إحلال السيارات" بالمركبات القديمة للتخريد والحصول علي حافز مادي.

تقليل التلوث 
ويؤكد الدكتور عماد الدين عدلي الخبير البيئي، ان لعملية إعادة التدوير الصناعية لخردة السيارات فوائد بيئية واقتصادية كبيرة منها خفض التلوث حيث يؤدي استخدام المواد المعاد تدويرها إلي تقليل التلوث الجوي والمائي بشكل ملحوظ مقارنة بإنتاج مواد جديدة من الصفر وتقليل النفايات فيتم تحويل كميات هائلة من المواد التي قد ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات إلي منتجات مفيدة حيث يتم إعادة تدوير ما يصل إلي 95% من مكونات السيارة وإدارة المواد الخطرة: تضمن عملية التفكيك الصناعية التخلص الآمن والسليم من السوائل الخطرة مثل الزيوت سائل التبريد وسوائل الفرامل والتي قد تلوث المياه الجوفية والتربة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

إعادة استخدام الأراضي
 ويقول الحسين حسان خبير التنمية المحلية تنبع أهمية إخلاء "مقابر السيارات" من فوائد متعددة تشمل النواحي البيئية والحضرية والاقتصادية والأمنية خاصة في مصر التي تسعي لإعادة استغلال تلك المساحات بشكل أفضل فمقابر السيارات تقع في الماضي داخل أو قرب الكتل السكنية والمواقع الحيوية و يتيح إخلاؤها وإعادة استخدام الأراضي في مشاريع تعود بالنفع على المواطنين مثل بناء المدارس أو المستشفيات أو المتنزهات أو المرافق العامة والقضاء على التشوه البصري الذي تسببه آلاف السيارات المهملة والمتراكمة.

اما عن الفوائد البيئية فيقول ان تراكم السيارات لفترات طويلة يسبب مخاطر بيئية جسيمة والتخلص السليم من الأجزاء التي قد تطلق غازات ضارة بالبيئة وطبقة الأوزون "مثل غازات التبريد".

ووجود المركبات المهملة يسبب مشكلات أمنية ومرورية وايضا إزالة السيارات المتروكة في الشوارع تساهم في تحسين انسيابية حركة المرور وتوفير مساحات انتظار و تقليل احتمالية استخدام هذه المركبات كمخابئ للمواد الممنوعة أو كمصادر للجريمة وايضا السيارات المهملة قد تشكل خطراً أمنياً أو مكاناً لتجمع الحشرات والقوارض.

أضاف ان إخلاء مقابر السيارات يحول التحدي البيئي والاقتصادي إلي فرصة تنموية شاملة ويساعد في تنظيم الفوضي المرورية وتحسين جودة الحياة في المدن.

فأعادة تدوير خردة السيارات ليست مجرد قضية بيئية بل هى محرك اقتصادى قوى يساهم فى النمو المستدام عبر الاستغلال الفعال للموارد وتقليل التكاليف وزيادة القيمة المضافة الصناعية.