قالت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات إن حكم المحكمة الإدارية الأخير المتعلق بنظام التعليم المفتوح لم يصل حتى الآن بشكل رسمي، مشيرة إلى أنه جاري انتظار مسودة الحكم لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضحت المصادر أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب، وأن أي تطورات تتعلق بالتعليم المفتوح سيتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أوصى سابقًا بوقف القبول والتقدم لنظام التعليم المدمج، استنادًا إلى الأحكام القضائية المرتبطة بملف التعليم المفتوح. وأكد المجلس أن نظام التعليم المفتوح كان قائمًا قبل استبداله بالنظام المدمج عام 2017، مشددًا على أن مصلحة الطالب تظل فوق كل اعتبار، مع السعي لتوفير بيئة تعليمية تضمن خدمة أكاديمية متميزة لجميع نظم الدراسة.
ويأتي ذلك في أعقاب حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث قضت المحكمة بإلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني والليسانس المهني، وهو ما يرتبط مباشرة بملف التعليم المفتوح وآثاره القانونية.
كما أكدت المحكمة أن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس بنظام الساعات المعتمدة، والصادر بقرار وزير التعليم العالي رقم 117 لسنة 2018، يتوافق مع الإطار الأكاديمي المعتمد، ما يؤكد ضرورة تنظيم مسارات التعليم المفتوح والأنظمة البديلة وفق أسس قانونية دقيقة.
اترك تعليق