في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، يجتمع العالم لإحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تأكيدًا على أن كرامة المرأة جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان، وأن التصدي لهذا العنف في مختلف صوره الجسدية والنفسية واللفظية والاقتصادية ورفع مستوى الوعي به هو أساس مجتمع عادل وآمن ومتحضر، وتمثل هذه المناسبة دعوة متجددة لتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على أي ممارسات تُهدد مكانة المرأة أو تقيد حريتها أو تنتقص من إنسانيتها.

فقد أولت الدولة المصرية اهتماما بالغًا بمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في حماية حقوق الإنسان وإيمانًا بأن تمكين المرأة وصون كرامتها يُعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك ومستقر، فقد تبنت نهجًا شاملاً لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف من خلال أُطر عدة أبرزها على الصعيد الدستوري والتشريعي والمؤسسي فضلاً عن التوعية، فعلى الصعيد الدستوري: كفل الدستور المصري ضمان المساواة الكاملة بين الجنسين، وتشريعيًا: أصدر المشرع المصري قوانين رادعة لمواجهة جرائم التحرش والعنف الأسري وختان الإناث، وجعل لحالات منها ظروفًا مشددة للعقاب، وعلى الصعيد المؤسسي: جاء إنشاء المجلس القومي للمرأة باعتباره ركيزة أساسية معينة بتمكين المرأة وحمايتها من خلال إعداد السياسات والخطط القومية لمناهضة العنف ضدها.

وتأكيدًا من فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مكانة المرأة المصرية، فقد أطلق سيادته عصرًا جديدًا من دعم وتمكين المرأة المصرية وحمايتها باعتبار ذلك ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة، حيث تم إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية، واطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، فضلاً عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تضمنت محورًا خاصاً بالحماية من العنف ضد المرأة بكل أشكاله، وتم توفير مراكز لاستضافة النساء المُعنفات على مستوى الجمهورية بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بعدد من الجامعات والمستشفيات الجامعية والقطاعات التابعة للدولة.

وتضطلع وزارة العدل  بدور محوري في ترسيخ مفهوم حماية المرأة من كافة اشكال العنف ، باعتبار أن حماية المرأة وصون كرامتها يعد الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك من خلال محاور ثلاث تشمل مجالات التطوير المؤسسي ، ودعم قدارت القاضيات وعضوات الهيئات القضائية ، والزيارات الدراسية  والتعاون الدولي .

* المحور الأول :-
في مجال التطوير المؤسسي :-

1- افتتاح الغرفة المؤمنة لحماية ضحايا العنف بمحكمة شرق الاسكندرية .
2- افتتاح غرفتين مؤمنتين لحماية ضحايا العنف بمحكمة القاهرة الجديدة.
3- إنشاء عيادات تخصصية لتوقيع الكشف الطبي على النساء ضحايا العنف .
* المحور الثاني :-
في مجال  تعزيز وبناء قدرات القاضيات وعضوات الهيئات القضائية :-

نظم قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بالشراكة مع المجالس القومية المتخصصة ومكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة واليونيسيف عدد من الدورات وورش العمل على النحو التالي:

- عدد (36) ورشة عمل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول تيسير وصول النساء ضحايا العنف للعدالة وتعزيز القدرات لتوفير سبل دعم ذوى الاعاقة خاصة المرأة ذات الاعاقة خلال اتصالها بمنظومة العدالة، استهدفت تدريب قاضيات محكمة الاسرة والجنح.

- عدد (31) ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة والتعريف بجريمة ختان الاناث بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة للسيدات والسادة قضاة محاكم الاسرة ومحاكم الجنح .

- عدد (26) ورشة عمل في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمنظمة الدولية للهجرة .

- شرح لكيفية التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وقضايا الطفل خلال دورة التكوين الأساسي للسادة أعضاء النيابة العامة المرشحين لاعتلاء منصة القضاء خلال العامين القضائيين المُنصرم والحالي بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسف والمجلس القومي للمرأة .

- حلقة نقاشية حول تعزيز جهود وزارة العدل في مجال تيسير وصول المرأة للعدالة بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

- مشاركة وفد قضائي مصري في زيارة الى الولايات المتحدة الامريكية بهدف الاطلاع على النظم الحديثة في مجال دعم المرأة بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .

* المحور الثالث :-
في مجال الزيارات الدراسية والتعاون الدولي :-

1- شاركت خمس قاضيات بزيارة دراسية الى المملكة الهولندية للاطلاع على النظم الحديثة في مجال دعم المرأة وحمايتها من العنف بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .
2- مشاركة قاضيتين بزيارة دراسية الى الولايات المتحدة الامريكية للاطلاع على النظم الحديثة في مجال دعم المرأة وحمايتها من العنف بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .
3- مشاركة عدد (5) قاضيات بالبرنامج التدريبي الخاص بشراكة "تدريب القاضيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ‏في دورتيه، الأولى بمدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية ، والثانية بالقاهرة بالتعاون مع مركز التعاون القانوني الدوليCILC) ) ووكالة المشاريع الهولنديةRVO) ‏) .
وتؤكد وزارة العدل أن حماية المرأة ليست مجرد التزام قانوني فحسب ، بل أيضاً واجب وطني واخلاقي يعكس مكانتها الرفيعة ودورها المحوري في بناء المجتمع، كما تؤكد وزارة العدل تجديد عزمها على مواصلة الجهود الهادفة إلى مكافحة جميع اشكال العنف والتمييز ضد المرأة، إيماناً منها بأن نهضة الوطن لا تكتمل إلا بصون كرامة المرأة .