مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

خطوات رفع قضية شيك بدون رصيد

الشيك في القانون المصري أداة وفاء فورية. أي أن من يكتب شيكًا يلتزم بأن يكون لديه رصيد كافٍ وقابل للسحب في البنك وقت تقديم الشيك. لذلك الشيك ليس “وعدًا بالدفع” مثل الكمبيالة أو الإيصال؛ بل هو حق واجب السداد فورًا.


1) تجهيز الملف
قبل الذهاب إلى القسم، جهّز:

أصل الشيك.
شهادة رفض الدفع.
بطاقة الرقم القومي لحامل الشيك.
بطاقة الرقم القومي للمشكو في حقه.
أي مستندات مرتبطة بالمعاملة إن وجدت (اتفاق، عقد، فواتير، رسائل…).
المستندات الداعمة ليست شرطًا لقيام جريمة شيك بدون رصيد، لكنها تفيد كثيرًا إذا حاول الساحب الادعاء بأن الشيك ضمان أو بدون سبب.

2) تحرير محضر شيك بدون رصيد
تتوجه إلى قسم الشرطة المختص (غالبًا حسب محل إقامة الساحب أو محل البنك) وتطلب عمل محضر بواقعة شيك بدون رصيد.

يراعى أن يتضمن المحضر:

بيانات الشيك كاملة.
تاريخ تقديمه للبنك ورفضه.
سبب الرفض كما ورد حرفيًا في شهادة البنك.
طلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الساحب.
أخطاء شائعة تُضعف محضر شيك بدون رصيد:
عدم إرفاق شهادة الرفض أو أصل الشيك.
ذكر سبب رفض مختلف عن شهادة البنك.
بيانات ناقصة عن الساحب أو قيمة الشيك.
3) مرحلة النيابة العامة
بعد تحرير المحضر، تُحال الأوراق إلى النيابة التي تبدأ التحقيقات. غالبًا ستقوم النيابة بـ:

استدعاء الساحب لسماع أقواله.
فحص الشيك وشهادة الرفض.
طلب تحريات أو استعلامات بنكية إذا لزم.
ثم تُصدر قرارها بالإحالة إلى المحكمة المختصة أو باستكمال التحقيقات وفق ظروف الواقعة.

4) مرحلة المحكمة
قضايا شيك بدون رصيد تُنظر عادة أمام محكمة الجنح، وفي بعض المعاملات التجارية أو البنكية قد تُحال للمحكمة الاقتصادية.

داخل المحكمة:

تُعرض المستندات الأساسية.
تُسمع أقوال الطرفين.
يناقش القاضي الدفوع القانونية.
يمكن إجراء الصلح في أي وقت.
وهنا يصبح وجود محامي متخصص عاملًا أساسيًا في قوة القضية وسرعة الفصل فيها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق