رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- تعاهدا على ألا يفترقا.. قصة حب ممدوح عبد العليم وشافكى المنيري
- تحويلات المصريين بالخارج تصل 37.5 مليار دولار حتى نوفمبر 2025
- أول ظهور لـ ممدوح عبد العليم فى بداية مشواره الفنى..ذكرى رحيله
- فى ذكرى رحيله ..محطات فى حياة "رفيع العزايزي" ممدوح عبد العليم
- اختبار لقوة الاستعانة بالله..رؤية قرآنية للإبتلاء
ترامب يعلن انتهاء الإغلاق الحكومي
وكالات
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية، منهيًا بذلك أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي يعد الإغلاق الثاني الذي يشهده ترامب خلال فترة رئاسته، ليستأنف العمل في جميع المؤسسات الاتحادية بشكل كامل.
وجاء التوقيع بعد إقرار القانون في مجلس النواب بأغلبية 222 صوتًا مقابل 209 أصوات رفضت المشروع، فيما كان مجلس الشيوخ قد أقر التشريع سابقًا يوم الاثنين الماضي.
وعقب توقيعه على القانون، حمل ترامب الحزب الديمقراطي مسؤولية الأزمة، قائلًا: "أعلن إنهاء الإغلاق الحكومي".
وشدد الرئيس على أن الهدف الأساسي من إنهاء الإغلاق هو ضمان صرف رواتب الموظفين، موجهًا انتقادات لاذعة للمعارضة، حيث اتهم الديمقراطيين بالتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا أن متطرفين داخل الحزب أرادوا تمديد حالة الإغلاق الحكومي.
وأشار ترامب إلى أن الإغلاق أدى إلى إلغاء أو تأجيل نحو 20 ألف رحلة جوية، ما يعكس حجم الضرر، ووجه رسالة صريحة للديمقراطيين قائلًا: "لن نستسلم أبدًا للابتزاز"، مضيفًا: "الشعب الأمريكي لن ينسى ما فعله الديمقراطيون".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن البلاد "في أفضل حال بعد فترة وجيزة عانت فيها بسبب الديمقراطيين"، موضحًا أن توقيعه على التشريع سيؤدي إلى استئناف العمل الفوري في جميع مؤسسات الحكومة الفيدرالية.
وصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم لصالح مشروع القانون الذي يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي الذي امتد لأكثر من ستة أسابيع متتالية.
وحاز المشروع على دعم 222 عضوًا من مجلس النواب، بينهم 6 ديمقراطيين، بينما رفضه 209 أعضاء، من بينهم عضوان من الحزب الجمهوري.
وجاء هذا التصويت ليضع حدًا لأزمة غير مسبوقة أثرت على عمل مؤسسات اتحادية رئيسية على مستوى الولايات المتحدة، بعد فترة طويلة من المناكفات السياسية والجدل حول تمويل الحكومة.
ويذكر أن الإغلاق الفيدرالي بدأ في الأول من أكتوبر، نتيجة عدم تمكن الجمهوريين والديمقراطيين من الاتفاق على مشروع قانون لتمويل الخدمات الحكومية، بالتزامن مع انتهاء صلاحية الميزانية الفيدرالية السابقة في ذلك التاريخ.
اترك تعليق