تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية هو إجراء قانوني يمنح الحكم قوته الإلزامية، مما يسمح بتنفيذه بواسطة الجهات المختصة. ولكي يتم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، يجب استيفاء عدة شروط، وهي:
1. أن يكون الحكم نهائيًا أو باتًا
يجب أن يكون الحكم نهائيًا (أي صادرًا عن محكمة الاستئناف) أو باتًا (أي غير قابل للطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن العادية مثل الاستئناف أو النقض).
الأحكام الابتدائية لا يمكن تذييلها بالصيغة التنفيذية إلا إذا أصبحت نهائية بعد فوات مواعيد الطعن أو استنفاد جميع طرق الطعن.
2. أن يكون الحكم صادرًا عن جهة قضائية مختصة
يجب أن يكون الحكم صادرًا عن محكمة مختصة قانونًا، سواء كانت محكمة مدنية، جنائية، أو محكمة الأسرة.
لا يجوز تذييل القرارات الصادرة عن جهات غير قضائية إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ القانوني.
3. أن يكون الحكم واجب التنفيذ
يجب أن يكون الحكم قابلًا للتنفيذ، أي أنه يحتوي على التزامات واضحة يمكن تنفيذها، مثل دفع مبلغ مالي، تسليم عقار، أو تنفيذ حكم بالنفقة.
لا يجوز تذييل الأحكام التقديرية أو الأحكام التي تقتصر على الإلزام الأدبي.
4. عدم وجود ما يمنع التنفيذ
يجب ألا يكون الحكم مشمولًا بوقف التنفيذ من قبل المحكمة أو أي جهة مختصة.
لا يجوز تنفيذ الحكم إذا صدر قرار لاحق بوقف تنفيذه أو تعديله.
5. تقديم طلب رسمي للحصول على الصيغة التنفيذية
يتوجب على صاحب الحق أو وكيله القانوني تقديم طلب إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.
يرفق الطلب بنسخة رسمية من الحكم وأي مستندات أخرى مطلوبة.
6. دفع الرسوم المقررة
في بعض الحالات، قد يطلب من مقدم الطلب سداد رسوم رمزية للحصول على النسخة التنفيذية.
بعد استيفاء هذه الشروط، يتم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، والتي تتضمن العبارة الإلزامية التي تأمر جميع الجهات المختصة بتنفيذ الحكم واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
اترك تعليق