أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهمة الإبادة الجماعية.
وأفاد في بيان له: "صدرت مذكرة توقيف بحق 37 مشتبها، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس... بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف مكتب المدعي العام في إسطنبول أن السلطات الإسرائيلية متهمة بالإبادة الجماعية، والقصف المكثف لقطاع غزة، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية رفضت الشهر الماضي طلب إسرائيل الاستئناف ضد مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وطلبت إسرائيل من المحكمة، في مايو، إلغاء مذكرتي التوقيف إلى حين البت في الطعن المقدم بشأن اختصاص المحكمة القضائي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو، معتبرة أنه "لا أساس قانوني" لإلغاء المذكرات أثناء النظر في الطعن.
وكانت المحكمة قد أعلنت، في نوفمبر 2024، أنها وجدت "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في غزة.
وتقدمت إسرائيل رسميًا، في ديسمبر، باستئناف لمحكمة الجنايات الدولية ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل قدمت رسميا لمحكمة الجنايات الدولية استئنافا ضد قرار إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
اترك تعليق