الفترة التجريبية تمتد لنهاية الشهر المقبل..
حتي يتمكن المستثمرون من توفيق أوضاعهم
الخبراء:
يهدف الى تحسين بيئة الاستثمار..
وخفض التكاليف التشغيلية
يزيد من كفاءة  التخطيط والاستيراد.. ويواكب التوجهات
العالمية نحو الاستدامة والتحول الأخضر
سرعة الإفراج عن البضائع.. له مردود إيجابي
على انخفاض الاسعار علي المستهلكين
يسهم في تعميق الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال..
وتشجيع الالتزام بالمعايير الجمركية الموحدة

قررت وزارة المالية، تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ الجوية في الأول من يناير المقبل، وكانت الفترة التجريبية بدأت عام 2022 وتمتد حتي نهاية ديسمبر المقبل حتي يتسني للأطراف المعنية من المستثمرين توفيق أوضاعهم. 

ومن جانبه قال أحمد كجوك وزير المالية، إن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يحظي بردود أفعال إيجابية بين "شركاء النجاح"، لافتًا إلي أننا نعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

أوضح أن نظام "ACI" يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وكذلك تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، ويستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية.

أشار إلي أن منصة "نافذة" الإلكترونية تغطي كل مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام على "ACI" الشحنات الجوية، وأن المنظومة الجديدة تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر.. لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية، مؤكدًا أن تحقيق التكامل بين منصة "نافذة" ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، يعزز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة أكثر شمولاً.

ومن جانبه طالب أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي بالتسجيل في نظام "ACI" من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة "نافذة"، موضحًا أننا نستهدف التيسير على المستوردين والحفاظ على الصناعة الوطنية والقضاء علي الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

تقول د. إيمان إسماعيل أنور استاذ الاقتصاد ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان، أن نظام نظام التسجيل المسبق للشحنات يعد إجراًء جمركياً جديدًا وذلك طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 بالباب السادس، الفصل الأول بعنوان التخليص المسبق، ويعتمد هذا النظام علي إتاحة بيانات أو مستندات الشحنة "الفاتورة المبدئية أو أمر الشراء وبوليصة الشحن المبدئية - إن وجدت" قبل الشحن بــ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من مراجعة المستندات إلكترونياً قبل الشحن، بحيث تقوم المصلحة خلال 48 ساعة فقط إما بقبول الشحنة وإصدار الرقم التعريفي، أو رفضها مع توضيح الأسباب.

أضافت أن النظام الجديد يتيح لصاحب الشأن التظلم إلكترونيا خلال ثلاثة أيام من قرار الرفض. ليعاد النظر في الطلب خلال يومي عمل، ويتزامن ذلك مع اتجاه الحكومة المصرية نحو تعزيز الرقمنة، ونظام التسجيل المُسبق للشحنات"ACI".

أوضحت أن نظام التسجيل المسبق يهدف الي تحسين بيئة الاستثمار لما يتمتع به  من مزايا من بينها: حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية او المصدر ودعم إجراءات تأمين الحدود، وتسريع دورة الإفراج الجمركي، وتقليل زمن بقاء البضائع بالموانئ و من ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، وتقليل التعامل الورقي باستخدام البيانات و المستندات الإلكترونية.

كما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتجنب رفض الشحنات غير المطابقة، وتحسين جودة البضائع المستوردة من خلال الرقابة المسبقة، ومنع دخول الشحنات المخالفة للمواصفات، إضافة إلي تشجيع المستوردين على استكمال الإجراءات الجمركية قبل وصول البضائع، وأيضا تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

يؤكد محمد مصطفي الغندور استاذ المحاسبة المساعد بالمعهد العالي للادارة وتكنولوجيا للمعلومات بكفر الشيخ أن تبني الحكومة المصرية لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ الجوية يعد من أهم الخطوات لتطوير منظومة التجارة الخارجية، حيث يساعد النظام علي علاج الكثير من المشكلات التي كانت تواجه المستوردين من خلال تسجيل بيانات الشحنات إلكترونيًا قبل وصولها إلي البلاد، مما يؤدي الي تسريع وتقليل زمن إجراءات الإفراج الجمركي، مما يساهم في وصول السلع إلي الأسواق بسرعة أكبر، ويقلل من فترات التأخير التي كانت تتسبب في نقص بعض السلع أو ارتفاع أسعارها.

أضاف أن التسجيل المسبق الشحنات يقلل من تكاليف التخزين بالموانئ، وهو ما ينعكس إيجابيًا علي الأسعار النهائية للمستهلك. وكذلك يزيد من كفاءة التخطيط والاستيراد، حيث يتمكن المستورد والحكومة من معرفة نوع وكميات السلع القادمة، مما يساعد على تجنب الأزمات، ويساعد النظام علي تشجيع الموردين على التعامل مع السوق المصري مما يزيد من تنوع السلع واستقرار توافرها.

لفت إلي أن النظام يعمل كذلك علي التحول الى نظام تجاري صديق للبيئة يواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة والتحول الأخضر في الاقتصاد المصري.

يقول الخبير الاقتصادي وعضو البورد البريطاني للمستشارين د. خالد اسماعيل انه مع إعلان وزارة المالية تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ الجوية بدءا من أول يناير المقبل، فإن هذا القرار يجيئ  في إطار التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي داخل قطاعات الدولة، والنظام الجمركي جزء هام من هذا التوجه، حيث إن الهدف هو ميكنة منظومة العمل وذلك من خلال إحلال الاعتماد علي العمل الورقى المستندى إلي الرقمية باستخدام البيانات والمستندات الالكترونيه كنظام آمن.

وأضاف. أنه مع تطبيق لهذا النظام تتحقق عدة فوائد منها سرعة الافراج عن البضائع من الموانئ وهذا له مردود إيجابي على تقليل التكاليف والتي تعود بالفائدة للمستهلك في انخفاض سعر السلع وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار أيضا تجنب ارجاع اي بضائع تكون غير مطابقة للمواصفات وتبعات ذلك من تخزين وإعادة الشحن، أيضا هذا النظام يعزز حماية المواطن المصري من اي بضائع مجهولة الهوية أو المصدر واي بضائع مغشوشة والتي تكون ضارة لمن يستخدمها، ومن الفوائد الحفاظ علي الصناعة الوطنية من اي منافسة غير متكافئة كل هذا يعزز من الحكومة والشفافية.

أشار إلي أنه في نظام التسجيل المسبق للشحنات نجده يعتمد على إتاحة مستندات وبيانات الشحنة من فاتورة تجارية وبوليصة الشحن قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل حتي تتمكن الجهات المعنية من المراجعة، وكل ذلك يتم عبر منصة نافذة للمستوردين ووكلاء الشحن فى مصر بتقديم بيانات الشحنة مسبقا بتلك المنصة.

ويري د. اسماعيل أنه مع التطبيق المتكامل لهذا النظام سيكون له تأثير في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية وزيادة معدلات نمو التجارة وبما يصب في صالح حركة الاستيراد والتصدير.

تقول الخبيرة الاقتصادية د. شيماء وجيه إن قرار وزارة المالية بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ الجوية اعتبارا من الأول من يناير المقبل يعتبر امتداداَ طبيعياَ لنجاح التجربة في الموانئ البحرية وخطوة نوعية نحو بناء منظومة تجارة خارجية أكثر كفاءة وشفافية وهذا النظام يهدف إلي إتاحة بيانات الشحنات قبل وصولها بما يتيح للجهات المعنية سرعة المراجعة المسبقة ومن ثم تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف التوريد والنقل والتخزين وهو ما سينعكس بشكل مباشر علي استقرار توافر السلع في الأسواق. وتقليص فترات التأخير التي كانت تؤدي إلي ارتفاع الأسعار.

أما التأثير غير المباشر فيتمثل في تعزيز الحوكمة وضبط تدفقات النقد الأجنبي من خلال الربط بين منظومة نافذة والفاتورة الإلكترونية وهو ما يسمح بتخطيط أكثر دقة لاحتياجات الدولة من العملات الأجنبية ويحد من البضائع مجهولة المصدر أو الممارسات التجارية العشوائية.

كما يسهم النظام في تعميق الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار عبر خفض الأعباء الإجرائية وتشجيع الالتزام بالمعايير الجمركية الموحدة، الأمر الذي يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويعزز مناخ الاستقرار السعري في المدي المتوسط ان تطبيق منظومة "ACI" الجوية يعكس رؤية الدولة للتحول الرقمي في إدارة التجارة ويمثل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر انضباطا وأسواق أكثر توازنا وشفافية تدعم النمو المستدام.