رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مصر تحافظ على مكانتها الدولية في مجال حقوق الإنسان
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر سيستمر في تصنيفه ضمن الفئة (أ)، بعد تقييم شامل للجهود الوطنية الأخيرة.
وجاء هذا القرار عقب المراجعة الدورية التي أجراها التحالف خلال عام 2024، والتي كان قد خلص فيها مبدئيًا إلى توصية بخفض تصنيف المجلس إلى الفئة (ب)، قبل أن يتراجع عنها في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدها الإطار التشريعي والمؤسسي لحقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وأشاد التحالف بما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لدعم استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بـ تعديل قانون المجلس بما يضمن له ممارسة مهامه بحرية واستقلالية أكبر، إلى جانب الجهود المستمرة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، والتي عرضها ممثل المجلس في تقريره المقدم أمام التحالف العالمي.
وفي هذا الإطار، واصلت مصر تنفيذ حزمة من الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي ساهمت في ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق والحريات، من أبرزها إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يوسع نطاق الضمانات القانونية للمواطنين، وإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بمعايير إنسانية متقدمة تضاهي أفضل النماذج العالمية في هذا المجال.
كما شملت الجهود المصرية إعداد مشروع قانون الكفالة الذي يعزز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان ويدعم دوره الرقابي، فضلاً عن مبادرات المجلس الإنسانية التي أسهمت في الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم لدواعٍ إنسانية، تأكيداً لنهج الدولة في احترام الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم العدالة والرحمة.
ويُعد استمرار تصنيف المجلس القومي في الفئة (أ) إشادة دولية واضحة بجهود مصر في تطوير منظومتها الحقوقية، ودليلاً على ثقة المجتمع الدولي في التزامها بالمعايير الأممية وتوجهها الجاد نحو بناء مؤسسات وطنية مستقلة تعزز حماية حقوق الإنسان.
اترك تعليق