رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
تجديد تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان بمستواه الأعلى دولياً
حافظ المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على تصنيفه الدولي عند المستوى (أ)، وفقاً لتوصية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وجاء القرار بعد مراجعة دورية كان قد طُرح خلالها مقترح بخفض التصنيف إلى المستوى (ب) في أكتوبر 2024، إلا أن الجهود والإصلاحات التي شهدها الملف الحقوقي المصري دفعت التحالف إلى الإبقاء على التصنيف الأعلى.
وفي تقريره المقدم أمام التحالف العالمي، عرض ممثل المجلس الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز استقلالية المجلس وضمان فاعلية دوره، وعلى رأسها تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يمنحه صلاحيات أوسع واستقلالاً أكبر في ممارسة مهامه. وقد أشاد التحالف بتلك الخطوات وبالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الحقوقية في مصر.
وعلى صعيد متصل، واصلت الدولة المصرية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان، من أبرزها إعادة النظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتوسيع نطاق الضمانات القانونية، وإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل تراعي المعايير الدولية في بيئة الاحتجاز، بما يعكس التزاماً واضحاً بالمعايير الإنسانية.
كما شهدت الفترة الأخيرة تقدماً في مشروع قانون الكفالة الذي يمنح المجلس القومي لحقوق الإنسان مزيداً من الاستقلالية المؤسسية. وأسهم المجلس بدوره في الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم لأسباب إنسانية، في خطوة تعكس حرصه على دعم قيم العدالة والرحمة وصون كرامة الإنسان.
اترك تعليق