أناب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد اليوم الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، للمشاركة فى اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ ، التى يترأسها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري .

حضر الاجتماع ، كلا من اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة ، و الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه ، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتورحازم الديب نائب محافظ البحيرة ، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، ولفيف من ممثلي الوزارات المعنية ، والمحافظات الساحلية ، وهيئة حماية الشواطئ ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة التى تخص المحافظات والمنشأت الساحلية والشاطئية ، والتى بلغ عددها على طاولة النقاش نحو "٥٦ " موضوعا منها "ه" موضوعات خاصة بمحافظة جنوب سيناء .. و "١٧" موضوع خاص بمحافظة البحر الأحمر ، وموضوعان يخصان محافظة الإسكندرية ، ومثلهما يخصان محافظة البحيرة، وموضوع واحد خاص بمحافظة دمياط ، و"٨" موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، و موضوعان مختصان بجهاز القرى السياحية ، وموضوع واحد  لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ، وعدد "٥" موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، علاوة على "١٣" موضوعا أخرين تخص  المنشآت الشاطئية والخدمية القائمة على الشواطئ .

وقد تمت الموافقة على "٥٤" موضوعا منها فقط نظرا لاستيفائها كافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المقررة ، بينما تم  إرجاء البت في عدد قليل منها لمزيد من الدراسة . 

كما تمت الموافقة أيضا ، على البنود المتعلقة بحد البناء بالمناطق الشاطئية والمنشآت الخدمية بها ، مع تعديل بعض العناصر الجزئية المحدودة .

وأكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية ورئيس اللجنة ، حرصه على عقد اجتماع تلك اللجنة بشكل دوري ، وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ للتيسير ودعم المستثمرين ، وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيرا إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتلك اللجنة تتحمل معا المسئولية في سرعة نهو الدراسات والإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال لهم بالمناطق الشاطئية .

وشدد سويلم ، على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض مشروعاتهم المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة ، ضمانا لعدم تأثير تلك المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية .