مطلوب توفير تمويلات ميسرة.. تقديم استشارات مالية وإدارية.. وزيادة الاعتماد على المكون المحلى

أعرب عدد من خبراء الاقتصاد والصناعة بإمكانية حل أزمة إعادة تشغيل المصانع والمشروعات المتعثرة ، مشيرين إلى وجود رغبة حقيقية من جانب الدولة لتوسيع القاعدة الصناعية وزيادة الفرص التصديرية الخارج . 

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسباب تعثر المصانع متعددة، أبرزها الأزمات المالية وسوء الإدارة وارتفاع تكلفة المواد الخام والمشكلات الإنتاجية، مشيدًا بتدخل الحكومة لإنقاذ المشروعات الجادة من خلال حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، انطلاقًا من حرص الدولة على الحفاظ على مصالح المصنعين.

أوضح الفيومي، أن إنقاذ المصانع المتعثرة يعكس رغبة حقيقية لدى الحكومة في تعميق الصناعة المحلية وتوسيع القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساندة المصانع المتوقفة أو المتعثرة، بما يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وزيادة فرص التشغيل وخفض معدلات البطالة، إلى جانب الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الصناعية.

أشار إلى أن دعم ومساندة المصانع المتعثرة يتطلب توفير تمويلات ميسرة يتم تحديدها بناءً على دراسات دقيقة لأسباب التعثر، بجانب تقديم الاستشارات المالية والإدارية التي تساعد المصانع على تجاوز أزماتها، مؤكدًا أن صعوبة الحصول على التمويل في ظل ارتفاع التكلفة تمثل العامل الرئيسي وراء تعثر أغلب المصانع، فضلًا عن ارتفاع أسعار المواد الخام، خصوصًا المستوردة منها.

أضاف الفيومي، أن الحكومة تستهدف من هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المخصصة، باعتبارها من أهم مقومات التنمية الصناعية، مع تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والاستجابة لطلبات أصحاب المشروعات المتعثرة، مراعاةً للظروف الصعبة التي مرت بها هذه المصانع خلال الفترات الماضية.

قال النائب أشرف عبد الغني، خبير الصناعة والضرائب، إن إعادة الحياة للمصانع المتعثرة يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتحسين الميزان التجاري ورفع معدلات النمو.

أضاف مؤسس «جمعية خبراء الضرائب المصرية»، أن الصناعة هي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة إذ تساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر 3.2 مليون فرصة عمل، كما أن استراتيجية مصر حتى 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% وتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.

طالب محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بجدولة مديونيات البنوك ومنح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية مع إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة.

قال إن الخطوة الأولى لإنقاذ المصانع المتعثرة إنشاء صندوق تابع للبنك المركزي تساهم فيه البنوك الوطنية ولا يكون هدفه الربح وإنما تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية دون مشاركة في الملكية وإنما ضخ استثمارات لشراء الماكينات والمعدات والمواد الخام بفائدة لا تزيد عن 10%.

أضاف أن مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة يجب ألا تقتصر علي التمويل وإنما تمتد لتوفير الدعم الفني واللوجستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.

دعا إلى زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج مع حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.