ا ش ا
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز",في تقرير حول أداء القطاع المصرفي ورؤى خبراء الاقتصاد والتمويل حول مستقبل القطاع في مصر, أوجه التباين في تقييم الخبراء لأداء هذا القطاع , حيث يوجد من ينادي بتكليل جهوده التي حالت دون وقوع كارثة مالية محققة, وآخر ينتقد بشدة السياسات الائتمانية وتأثيرها السلبي على قطاع عريض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري._x000D_ واستعرضت الصحيفة أبرز التحديات والأزمات التي واجهت القطاع المصرفي المصري منذ قيام الثورة وانتهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011, ومنها انخفاض قيمة العملة وهروب رؤوس الأموال الأجنبية وغيرها من العقبات التي تركت البنوك في مواجهة صعبة مع ديون الدولة._x000D_ وذكرت الصحيفة أن التعديلات التي شهدها القطاع المصرفي طوال العشر سنوات الماضية ساهمت إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة الأوضاع غير المواتية._x000D_ وتناول التقرير تعليق هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي, والذي يرى أن قدرة الدولة على مباشرة المهام والالتزامات المنوطة بها يرجع الفضل فيه إلى أداء الهيئات التنظيمية الرقابية وأبرز اللاعبين في القطاع المصرفي المصري._x000D_ وأوضحت الصحيفة أن البنوك المصرية بشكل عام تمكنت من تطهير الميزانيات من أغلب الديون والقروض المتعثرة, ونجحت في التغلب على سلبيات الإرث الاقتصادي على مدار خمسين عاما, وهو إنجاز يدعو للفخر والإشادة._x000D_ وتابعت أن السوق المصري يضم 39 مؤسسة مصرفية - مقارنة بـ62 مؤسسة في مطلع العقد الماضي - في إشارة إلى أن هذه المؤسسات نجحت في تحقيق أرباح قوية منذ عام 2004 وحتى تفاقم الأزمة المالية العالمية عام 2008.