يفتح أبواب التنمية ويحوّل التاريخ إلي طاقة إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني   

2 مليار دولار عائد سنوي متوقَّع.. و7 ملايين زائر في العام الأول للتشغيل

لم يكن افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا ثقافيًا فحسب. بل محطة فارقة في مسار التنمية الاقتصادية لمصر. وركيزة جديدة لبناء مستقبل يقوم علي استثمار التاريخ في صناعة الحاضر. فالمتحف. الذي يعد الأضخم من نوعه في العالم. لم يُشيد فقط ليحفظ تراث المصريين. بل ليُعيد لمصر مكانتها علي خريطة السياحة العالمية ويحول آثارها إلي طاقة إنتاجية واقتصادية متجددة.

هذا الافتتاح التاريخي. الذي تابعه العالم بأسره. وضع الاقتصاد المصري أمام مرحلة جديدة من النمو القائم علي السياحة المستدامة. وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتحريك عجلة القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية المرتبطة بالسياحة. كما أنه يمثل نموذجًا عمليًا لكيفية تحويل المشاريع الثقافية الكبري إلي مؤسسات إنتاجية ذات عائد مادي مستدام. توفر فرص عمل. وتدعم الصناعات الوطنية. وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الافتتاح.

إن المتحف المصري الكبير لم يُضِف فصلًا جديدًا في سجل الحضارة المصرية القديمة فحسب. بل دشّن عصرًا جديدًا من التنمية المستدامة التي تمزج بين الهوية والاقتصاد. وبين التاريخ والاستثمار. في مشروع وطني يُجسّد رؤية مصر الحديثة لبناء القوة الناعمة والتنمية المتكاملة في آني واحد.

المتحف المصري هدية مصر للعالم

قال د. أحمد هارون. مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية: إن التنمية المستدامة هي هدف ووسيلة كل الشعوب لإحداث قدر كبير من التطور والتقدم في كل المجالات. وتسعي حكومات العالم إلي أن يكون لها رؤية شاملة للتنمية المستدامة في شتي القطاعات الاقتصادية. بهدف تحقيق قدر كبير من زيادة الناتج المحلي. وما يتبع ذلك من زيادة الدخل والقضاء علي البطالة وتدفق العملة الصعبة.
وتابع: تسعي الدولة إلي تحويل الأرقام المحققة من القطاع السياحي إلي مستويات أكبر. وأهم هذه المؤشرات: دخل السياحة إلي الناتج القومي 8% والمستهدف 10%. العاملون في قطاع السياحة 3 ملايين والمستهدف 4 ملايين. عدد السائحين حاليًا 16 مليونًا والمستهدف 20 مليونًا. والدخل النقدي من السياحة 16 مليار دولار والمستهدف 25 مليارًا.
ويُعتبر افتتاح المتحف المصري الكبير الهدية التي تقدمها مصر إلي العالم. ولا شك في أن لهذا الافتتاح والتشغيل آثارًا متنوعة وإيجابية علي الاقتصاد القومي.
واستكمل: وعلي هذا. نعتقد أن هناك ضرورة لتوضيح وترويج ما تملكه مصر من إمكانيات سياحية متنوعة. وأهمية شرح وتوضيح الفرص الاستثمارية في مصر سواء في القطاع السياحي أو القطاعات الأخري بهدف جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي. وهنا لابد من الإشارة إلي مسئولية كل القطاعات الأخري الزراعية والصناعية في الترويج لما لديها من فرص استثمارية. مع التركيز علي التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار. وتفعيل منظومة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
ولا شك أن ما تملكه مصر من إمكانيات متنوعة وفرص استثمارية مختلفة. سواء هذا الحجم الكبير من الآثار التي تبلغ ثلث آثار العالم. أو امتلاكها أجمل شواطئ العالم علي البحر الأحمر والبحر المتوسط. بالإضافة إلي مناطق الاستشفاء وقدرتها علي عقد المؤتمرات العلمية العالمية. يجعلها قادرة علي تحقيق طفرة إيجابية اقتصادية في مجال السياحة.

المتحف.. يجذب ما بين 5 إلي 7 ملايين زائر سنويًا.. ويحقق عائد يصل إلي 2 مليار دولار

قال محمد سيد أحمد. خبير الاقتصاد: إن افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي وثقافي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث. فهو ليس مجرد مشروع متحفي ضخم. بل استثمار استراتيجي في الهوية الوطنية والسياحة المستدامة. يُعيد لمصر مكانتها كوجهة عالمية للتراث والحضارة.
وتابع: الأهمية الحقيقية لهذا الافتتاح لا تكمن في الزخم الإعلامي فحسب. بل في كيفية تحويل هذا الزخم إلي عائد اقتصادي مستدام ينعكس علي الاقتصاد الكلي والقطاعات الداعمة له. وتحويل الزخم الإعلامي إلي عائد اقتصادي دائم يتطلب استثمار هذا الزخم برؤية تسويقية متكاملة تجعل المتحف محورًا لتجربة سياحية وثقافية مستمرة لا تقتصر علي زيارة واحدة. فالمتحف يجب أن يكون قلب منظومة تجمع بين آثار الجيزة ومواقع القاهرة التاريخية ورحلات النيل. بما يطيل مدة إقامة السائح ويرفع متوسط إنفاقه.
وأضاف: الإدارة الاحترافية المستقلة للمتحف عنصر أساسي في تحقيق هذا الهدف. من خلال شراكات مرنة مع القطاع الخاص لتنظيم المعارض والفعاليات الدورية. وتطوير الخدمات التجارية والمطاعم والمتاجر داخل المتحف. ووجود إدارة ذات طابع اقتصادي احترافي سيحوّل المتحف من مرفق ثقافي تقليدي إلي مؤسسة اقتصادية مستدامة تدر دخلًا مستمرًا وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن الضروري أن تواكب هذه الجهود تجربة زائر حديثة تعتمد علي التكنولوجيا. كاستخدام تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز والعروض التفاعلية. بما يجعل المتحف وجهة نابضة بالحياة تتجدد باستمرار. وتتناسب مع متطلبات الزائر العصري.
واستكمل: ضمان استمرار تدفق الزوار والاستثمارات
الحفاظ علي معدلات مرتفعة من الزوار يتطلب سياسات سياحية متوازنة تجمع بين الترويج والتيسير والتحفيز. فخلال المرحلة الأولي. يجب تكثيف الحملات الدولية الموجهة للأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية. مع توفير تسهيلات في التأشيرات والطيران المباشر إلي القاهرة. أما في المدي المتوسط. فمن الأهمية تطوير البنية التحتية المحيطة بالمتحف بما يشمل شبكات النقل والمواصلات. ومراكز الخدمات. والمناطق التجارية والترفيهية. لجعل الزيارة تجربة متكاملة لا تنفصل عن باقي مكونات السياحة في مصر. كما ينبغي تقديم حوافز استثمارية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الضيافة والحرف اليدوية داخل المنطقة المحيطة بالمتحف.
وفي المدي الطويل. لا بد من دمج المتحف ضمن رؤية تنموية شاملة لمنطقة الجيزة. تشمل التخطيط العمراني المستدام. وتوسيع نطاق التنمية السياحية والثقافية والاقتصادية. بما يحول المنطقة إلي مركز جذب دائم وليس مؤقتًا.
وأوضح: المتحف كمحور لتنمية اقتصادية متكاملة
من المتوقع. في تقديري. أن يصبح المتحف المصري الكبير قاطرة تنمية اقتصادية متكاملة في المنطقة الغربية من القاهرة. نظرًا لما يمتلكه من مقومات جذب استثماري. فالمتحف سيخلق فرص عمل مباشرة في قطاعي السياحة والخدمات. وغير مباشرة في قطاعات النقل والتسويق والبناء والصناعات المكملة. كما سيؤدي إلي ارتفاع قيمة الأراضي والاستثمارات الفندقية في محيطه. بما يحفز نموًّا عقاريًا وخدميًا مستدامًا.
لكن هذه التنمية يجب أن تراعي البعد الاجتماعي. من خلال إشراك المجتمع المحلي في الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة. وتقديم برامج تدريب وتأهيل للشباب للعمل في المجالات السياحية والإدارية. حتي تتحقق العدالة في توزيع ثمار التنمية.
وأضاف: استثمار المتحف في دعم الصناعات التراثية والحرف اليدوية. حيث يمثل المتحف المصري الكبير منصة مثالية لإحياء الصناعات التراثية المصرية التي تعكس الهوية الثقافية للبلاد. ومن رأيي أن نجاح هذا الجانب يعتمد علي ربط الحرفيين مباشرة بالزائر والسائح. عبر إنشاء أسواق ومعارض دائمة داخل المتحف لبيع منتجات محلية ذات طابع فرعوني وتراثي. مع تنظيم ورش حية للحرفيين تعزز من تجربة الزائر وتشجع علي الشراء.
كما يمكن للحكومة. بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. دعم الحرفيين من خلال برامج تمويل صغيرة وتدريب فني وتسويقي. إلي جانب استغلال العلامة التجارية للمتحف في إطلاق منتجات تحمل شعار "صُنع في مصر". وتسويقها في المتاجر الدولية ومنصات التجارة الإلكترونية. وبهذا يتحول المتحف إلي قناة تسويقية عالمية للصناعات الثقافية المصرية. تسهم في زيادة الصادرات ورفع دخول العاملين في هذا القطاع.
أوضح: من ناحية التحليل الاقتصادي للعائد المتوقع. تشير التقديرات إلي أن المتحف المصري الكبير قادر علي جذب ما بين 5 إلي 7 ملايين زائر سنويًا خلال السنوات الأولي. وهو ما يعادل نحو 1.5 إلي 2 مليار دولار من الإيرادات المباشرة وغير المباشرة سنويًا. سواء من تذاكر الدخول أو من إنفاق الزوار علي الخدمات المحيطة. كما يمكن أن يوفر المشروع نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة داخل المتحف. إلي جانب آلاف الوظائف غير المباشرة في قطاعات النقل والمطاعم والتجارة والحرف اليدوية.
ويُتوقع أن يسهم المتحف بنسبة تتراوح بين 0.3% إلي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي السياحي في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة. مع احتمالات متزايدة لارتفاع هذه النسبة في حال استمر التطوير ونجحت الدولة في تحويل المنطقة إلي مركز جذب عالمي للثقافة والتراث.
إذن. فالمتحف المصري الكبير ليس حدثًا ثقافيًا عابرًا. بل مشروع وطني وتنموي متكامل يجب أن يُدار بعقلية استثمارية قادرة علي تعظيم العائد وتحقيق الاستدامة. فالمتحف يجمع بين القيمة الحضارية والجدوي الاقتصادية. وهو نموذج يمكن أن يُحتذي في تحويل التراث إلي مورد تنموي حقيقي.
ومن ثم. فإن استدامة هذا المشروع تعتمد علي قدرة الدولة علي مواصلة الترويج الذكي. وتطوير البنية الداعمة. وتمكين المجتمع المحلي والقطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في تحقيق العائد. وعندها فقط يمكن القول إن مصر نجحت في تحويل التاريخ إلي طاقة اقتصادية متجددة تسهم في نهضتها المستقبلية.

يحقق ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري بالأسواق العالمية

قال د. عبد الرحمن شعبان. الخبير الاقتصادي. إن افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي كبير لما يمثله من بُعد دولي وإقليمي لمصرنا الحبيبة. ويُعد حدثًا استثماريًا ضخمًا لما يمثله من جذب للسياح العرب والأجانب. وبالتالي يحقق دخلًا قوميًّا كبيرًا للاقتصاد المصري.
وأضاف أن اهتمام العالم بهذا الافتتاح يمثل طاقة أمل كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي. وبالتالي زيادة الناتج المحلي المصري.
وأشار إلي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل رسالة إلي العالم والمؤسسات الدولية والجهات التمويلية لتوجيه استثماراتها إلي زيارة المتحف ورؤية الحضارة المصرية القديمة ? أقدم الحضارات ?. وشغف العالم كله بهذا الحدث العظيم يمثل نقلة نوعية حضارية لمصرنا الحبيبة. وبالتالي يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة.
ولا شك أن هذا الحدث سيحقق ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري بالأسواق العالمية. مؤكدًا أن الزيارات للمتحف التي يصحبها التجول في الأسواق المصرية وشراء المنتجات المحلية. إلي جانب حضور العديد من زعماء ومسؤولي العالم حفل الافتتاح. تمثل حدثًا عالميًا هامًا سينقل هؤلاء الزعماء والمسؤولون من خلاله الصورة الجميلة لمصر والمناخ الاستثماري الآمن بها.

نجاح  المشروع رسالة قوية للمؤسسات الدولية

قال د. أحمد سمير. الخبير الاقتصادي. إن افتتاح المتحف المصري الكبير ساهم في تعزيز رؤية مصر كوجهة استثمارية وسياحية جاذبة. ويعكس الأهمية الثقافية لهذا المشروع.
وأضاف أن هذا الافتتاح يساعد في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر. خاصة في قطاعات السياحة والبنية التحتية. ويعمل علي تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإيرادات السياحية وخلق فرص عمل جديدة. كما سيُحسن الصورة الذهنية لمصر كدولة ذات تاريخ وحضارة عريقة. مما يجذب المزيد من السياح والمستثمرين.
وأشار إلي أن نجاح هذا المشروع يبعث برسالة قوية إلي المؤسسات الدولية والجهات التمويلية حول التزام مصر بالاستثمار في المشاريع الكبري. وتعزيز قدرتها علي تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة. بالإضافة إلي زيادة أعداد السياح وتعزيز الاقتصاد المحلي.

يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة

قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي: يمثل هذا المشروع استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية الثقافية والسياحية. ومن المتوقع أن يحقق عوائد إيجابية علي المدي الطويل من خلال زيادة عدد الزوار وتحفيز السياحة. حيث إن تكاليف إنشاء المتحف كانت مرتفعة. لكن العائدات المحتملة من التذاكر والفعاليات والأنشطة الثقافية يمكن أن تفوق هذه التكاليف.
اضاف: وبالتأكيد. فإن تكرار هذا النموذج في قطاعات أخري مثل الثقافة أو الرياضة. من خلال إنشاء مراكز ثقافية أو رياضية حديثة. يعزز من السياحة ويشجع علي التفاعل المجتمعي. إن الاستثمار في هذه القطاعات يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من الهوية الوطنية.
أما الانعكاسات غير المباشرة علي الاقتصاد الكلي المصري. فتتمثل في أن تعزيز السياحة يمكن أن يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة. كما أن تحسين الصورة الذهنية لمصر علي الصعيد الدولي قد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. بالإضافة إلي زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق المحيطة بالمتحف من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات.
وتابع: الرسالة التي يوجهها المتحف المصري الكبير للعالم هي أن المتحف يمثل رمزًا للالتزام بالحفاظ علي التراث الثقافي المصري. ويعكس تطور البلاد نحو مستقبل مستدام. كما يُعبّر عن الانفتاح علي العالم واستعداد مصر لاستقبال الثقافات المختلفة. مما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية رائدة. فالمتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي. بل هو خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد المصري وترسيخ الهوية الثقافية.
وبالتالي. فإن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعتبر حدثًا تاريخيًا ذا أهمية كبيرة للاقتصاد المصري وللثقافة الوطنية. من خلال تعزيز السياحة وزيادة عدد الزوار. فالمتحف سيجذب السياح من جميع أنحاء العالم. مما يؤدي إلي زيادة الإيرادات من قطاع السياحة.
كما يسهم المتحف في ترويج الثقافة المصرية وتحسين الصورة الذهنية لمصر كوجهة سياحية ثقافية.
أما من الناحية الاقتصادية. فسيؤدي افتتاح المتحف إلي خلق فرص عمل جديدة في مجالات السياحة والخدمات والإدارة. كما سيوفر برامج تدريبية للكوادر. مما يعزز المهارات المحلية.
وختم قائلا: انه من المتوقع أيضًا أن يجذب المتحف استثمارات محلية وأجنبية في البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالسياحة. ويسهم في تنمية المناطق المحيطة من خلال تحسين البنية التحتية. مما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما يساهم المتحف في الحفاظ علي التراث المصري وتقديمه للجمهور بطريقة آمنة وجذابة. ويعمل علي تعزيز الهوية الوطنية من خلال زيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي. مما يعمّق الانتماء والفخر الوطني لدي الشعب المصري.

إنجاز وطني ضخم يجسد روح الإبداع المصري وقدرته علي تنفيذ المشروعات العملاقة

قال الدكتور عمرو عرفة. مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية وادي العلوم: يُعدّ افتتاح المتحف المصري الكبير إنجازًا وطنيًا ضخمًا يجسد روح الإبداع المصري وقدرته علي تنفيذ المشروعات العملاقة بأيدي وطنية تجمع بين الأصالة والحداثة. فالمتحف. الذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم. ليس مجرد صرح أثري يعرض كنوز الحضارة المصرية. بل يمثل رمزًا للتحول التنموي الشامل. وخطوة حقيقية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات التي كانت تُستورد من الخارج.
وأضاف: تعمل الدولة في هذا الإطار علي إنشاء مصانع اقتصادية لإنتاج سلع ومنتجات استراتيجية. بما يسهم في ضبط ميزان المدفوعات وتقليل فاتورة الاستيراد. وتحويل هذه الصناعات إلي ميزة تنافسية للتصدير. مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته علي جذب الاستثمارات.
وتابع: كما يؤكد المتحف نجاح الكوادر المصرية في تنفيذ مشروعات عالمية بمعايير دولية. وهو ما يشجع علي توسيع التجربة في قطاعات الثقافة والسياحة والصناعة. وخاصة صناعة السيارات والبتروكيماويات والطاقة المتجددة. التي تمثل ركيزة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة.
وأوضح أن المتحف المصري الكبير يجسد في رسالته إلي العالم رؤية مصر 2030 نحو دولة عصرية تصنع مستقبلها بقدراتها الذاتية. لتؤكد للعالم أن شعار المرحلة هو بحق: "صُنِع في مصر لأجل العالم".

يحسّن قيمة الجنيه المصري ويرفع  احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي

قال الدكتور محمد راشد. أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف. يُعدّ المتحف المصري الكبير أحد أضخم المشاريع الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين. ليس فقط لمكانته الأثرية والعلمية. بل لما يحمله من قيمة اقتصادية واستثمارية ضخمة تعود بالنفع علي الدولة المصرية في المدي القريب والبعيد. حيث يقع المتحف علي مقربة من أهرامات الجيزة. ويهدف إلي أن يكون مركزًا عالميًا للحضارة المصرية القديمة ومقصدًا رئيسيًا للسياح من مختلف أنحاء العالم.
ويوجه المتحف رسالة هامة إلي العالم بأن مصر كانت وما زالت وستظل أرض الحضارة. وأن شعبها قادر دومًا علي صنع المعجزات التي تُبهر العالم. وأن ما قام به الأحفاد من تشييد للمتحف المصري الكبير هو امتداد حضاري طبيعي لما صنعه الأجداد منذ آلاف السنين.
فكما استطاع المصريون تحقيق هذا الإنجاز المشهود علي أرض الواقع. فهذا يعني القدرة علي تكرار نفس الإنجاز في كافة المجالات والقطاعات الأخري. لتستمر الإنجازات علي أرض مصر من خلال استلهام هذا النموذج الناجح وتعميمه في كافة قطاعات الدولة.
ومن المتوقع أن يشكّل افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة تحوّل في قطاع السياحة. إذ من المتوقع أن يرفع عدد الزوار سنويًا إلي أكثر من 10 ملايين سائح خلال السنوات الأولي من التشغيل الكامل. علاوة علي أن الموقع المتميز بجوار الأهرامات يجعل المتحف عنصر جذب مركزيًا للسياح. حيث يضم المتحف العديد من المعروضات الفريدة مثل مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة. والتي تعزز من القيمة السياحية للموقع.
كما أن تنظيم المعارض الدولية والفعاليات الثقافية سيُطيل فترة إقامة السائح في مصر. مما يزيد من الإنفاق السياحي اليومي. وهو ما سينعكس إجمالًا علي تزايد الإيرادات المولدة من قطاع السياحة. ومن ثم يصب في النهاية في صالح تحسّن قيمة الجنيه المصري وارتفاع قيمة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي.

فرصة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور وليد مدبولي. خبير الاقتصاد والتخطيط وإدارة المشروعات. أن المتحف المصري الكبير يمثل فرصة هائلة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة باستخدام الطرق الاحترافية للتخطيط المستقبلي والعائد المستدام. والسياسات التي يمكن اتخاذها لتحقيق أقصي استفادة من هذا المشروع الوطني العملاق.
وقال إن من أهم هذه العناصر ما يلي:
تطوير البنية التحتية المستمر:
وذلك بتعزيز البنية التحتية المحيطة بالمتحف. مثل الطرق والمواصلات العامة الراقية. لزيادة إمكانية الوصول إليه من مختلف الاتجاهات. وتسهيل زيارة الزوار. وأيضًا تفعيل الزيارات والجولات بالطائرات الهليكوبتر الترفيهية في سماء المتحف.
ترويج السياحة الثقافية:
من خلال تعزيز الحملات التسويقية الخارجية والداخلية لتعريف العالم والمصريين بالمتحف وتراث مصر الثقافي الغني.
توفير تجربة زوار استثنائية:
وذلك بتقديم خدمات عالية الجودة للزوار. مثل الجولات السياحية غير النمطية. وخدمات الترجمة لأكثر من 100 لغة. وتوفير مرافق راقية ومريحة.

العائد المستدام

زيادة الإيرادات السياحية:
من خلال جذب المزيد من الزوار الدوليين والمحليين. وإطلاق حملات تستهدف دولًا بعينها علي مدار العام. وتنفيذ أفكار "خارج الصندوق" مثل تخفيض سعر تذكرة مصر للطيران في شهر محدد سنويًا. وغيرها من المبادرات الإبداعية التي تمكن من تحقيق إيرادات سياحية كبيرة.
وتابع: يمكن أن يخلق المتحف فرص عمل كبيرة مباشرة وغير مباشرة في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات والترجمة واستضافة الفنادق. بل واستضافة العائلات المصرية للأجانب الراغبين في عيش تجربة الحياة اليومية المصرية.
وأضاف: كذلك يمكن تعزيز الصادرات الثقافية من خلال تصدير المنتجات الثقافية المصرية. مثل الحرف اليدوية والفرعونية والفنون إلي الأسواق المحلية والعالمية. ويفضل استخدام آليات دائمة التطور. منها:
تقديم حوافز للمستثمرين في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات المحيطة بالمتحف وللشركات الأجنبية في مختلف دول العالم.
تطوير الصناعات التراثية والحرف اليدوية المصرية عبر توفير التدريب المستمر لكل الفئات. والتمويل المنظم. والتسويق بأساليب متميزة.
تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات الثقافية والسياحية والشركات والمعاهد المتخصصة» لتقوية التعاون والتبادل الثقافي.
واستكمل: يمكن تحويل الزخم الإعلامي إلي عائد اقتصادي مستدام من خلال:
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتعزيز الحدث وتوضيح عظمة المتحف وزيادة الوعي به.
تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية التي تجذب الزوار وتزيد من الإيرادات وترفع الوعي العام داخليًا وخارجيًا.
تقديم تجربة زوار متميزة تتفوق علي مثيلاتها في أرقي دول العالم. لتتحدث عنها الوكالات الإخبارية المحلية والعالمية. من خلال توفير خدمات عالية الجودة وتسهيلات مريحة وعروض جاذبة وتقنيات غير مسبوقة.
وأما عن السياسات والخطوات. فأوضح أن ذلك يتم عبر:
توفير الدعم الحكومي للمتحف من خلال التمويل والبنية التحتية اللازمة وأعمال الصيانة والتطوير.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المتحف والمنطقة المحيطة به. وتهيئة الأجواء لزيادة كثافة الزيارات. وإنشاء مراكز بيع للتذاكر في أغلب دول العالم. إلي جانب زيادة الوعي بالحضارة المصرية التي تمتد لأكثر من خمسة آلاف عام.
تطوير البنية التحتية السياحية في المنطقة المحيطة بالمتحف لزيادة سهولة الوصول إليه من أي مكان.
وختم الدكتور مدبولي حديثه قائلًا: إن المتحف يمكن أن يكون نواة لـ تنمية اقتصادية متكاملة في المنطقة المحيطة. من خلال جذب الاستثمارات وتطوير الأنشطة الاقتصادية. وقد يزيد العائد السنوي عن مثيلاته في فرنسا وإيطاليا وإنجلترا أضعافًا مضاعفة.
وأكد أن المتحف يمكن أن يسهم في خلق مجتمع مزدهر وناضج ثقافيًا. يبدأ كمجتمع مصري مصغر يكبر تدريجيًا ليشمل مصر كلها تنويريًا وثقافيًا. عبر توفير فرص العمل وورش التثقيف. وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة.
ونوّه إلي أهمية استثمار افتتاح المتحف في دعم الصناعات التراثية والحرف اليدوية المصرية. من خلال:
توفير منصة لعرض المنتجات ومعارض ذات طابع خاص ومتفرد داخل المتحف.
دعم الصناعات التراثية والحرف اليدوية عبر التدريب والتمويل والتسويق بخطط طموحة حالية ومستقبلية.
تعزيز السياحة الثقافية في مصر من خلال الحملات التسويقية والفعاليات الثقافية. وتنشئة مجتمع من الأطفال والشباب يتعلمون كيفية التعامل مع السائحين. ويتدربون علي اللغات. وقراءة اللغة المصرية القديمة. والتعرف علي طبائع الشعوب المختلفة» ليكونوا جميعًا في خدمة الأهداف الوطنية والتنموية المستقبلية.

ملحمة حضارية فريدة تجذب أنظار العالم

يري الدكتور محمد حمدي عوض- الأستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة القاهرة- أن المتحف المصري الكبير يمثل ملحمة حضارية وتنموية فريدة تعيد رسم الخريطة السياحية والاقتصادية لمصر. حيث يُعد المتحف المصري الكبير أكبر صرح أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة. إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تروي قصة الحضارة المصرية. بما يعكس مدي التقدم والابتكار الذي أحرزته مصر القديمة في مختلف المجالات.
ويؤكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيجذب أنظار العالم نحو مصر. لما يمثله من نافذة فريدة للتعرف علي روعة الحضارة المصرية التي تحظي بإعجاب واهتمام السائحين في مختلف دول العالم. كما أن عرض عدد كبير من القطع الأثرية النادرة لأول مرة سيسهم في زيادة أعداد الزوار للمتحف. ليصبح وجهة ثقافية وسياحية عالمية تعكس ريادة التاريخ المصري.
ويتوقع أن يؤدي الإقبال العالمي المتوقع علي زيارة المتحف والمنطقة المحيطة به إلي زيادة نسب الإشغال الفندقي بالقاهرة والجيزة. وهذا الأمر من شأنه زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني. ولا يقتصر الأثر الإيجابي علي السياحة العالمية. حيث يحرص المواطنون المصريون علي زيارة المتحف ومشاهدة كنوزه الفريدة. وهو ما يسهم في تنشيط السياحة المحلية وتعزيز روح الانتماء والفخر الوطني لدي الأجيال الجديدة.
ويوضح أن المكاسب المترتبة علي افتتاح المتحف المصري الكبير لا تقتصر علي تنشيط السياحة فقط. بل تمتد لتشمل جذب استثمارات جديدة في المنطقة المحيطة بالمتحف. تشمل إقامة فنادق ومنتجعات سياحية جديدة بجانب القائمة حاليًا. وإنشاء مراكز تسوق وخدمات ترفيهية ومطاعم عالمية. بما يسهم في تحويل منطقة الأهرامات والمناطق المجاورة إلي مركز سياحي متكامل.
ويتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل جديدة للشباب. ومن ثم المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفي نهاية حديثه. يوضح "عوض" أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع أثري أو ثقافي. بل رمز لقدرة الدولة المصرية علي تحويل تراثها القديم إلي قوة اقتصادية وتنمية مستدامة. ورسالة واضحة بأن مصر لا تزال قبلة السياحة الأولي في العالم.

نقلة تراثية عظيمة تجسد عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر

أوضح الدكتور رشدي فتحي محمود حسن -أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمياط- أن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة تراثية عظيمة. يضم بين جنباته مجموعة رائعة من كنوز الحضارة المصرية القديمة. ويجسد عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر. ويضيف إلي معالم الثقافة والفنون معلمًا جديدًا.
كما يمثل نقطة تحول اقتصادية لمصر. وسيكون هناك العديد من المكاسب الاقتصادية التي ستعود علي الاقتصاد المصري. ومن المتوقع زيادة أعداد السائحين بنحو 5 ملايين سائح خلال عامي 2026 و2027. أي أن أعداد السائحين لمصر حتي نهاية 2026 ستتجاوز 20 مليون سائح.
وزيادة أعداد السائحين تعني زيادة إيرادات السياحة. التي بلغت العام المالي الماضي 17 مليار دولار. ويتوقع أن تتجاوز 20 مليار دولار خلال العام القادم. ما سيزيد من الحصيلة الدولارية ويسهم في استقرار سعر الصرف.
وحيث إن القطاع السياحي يولّد نحو 8.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. فإن زيادة النشاط السياحي ستؤثر إيجابًا علي معدل النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري. كما أن زيادة أعداد السائحين ستؤدي إلي زيادة فرص العمل بالقطاع. مما يسهم في خفض معدلات البطالة.
ومن ناحية أخري. يؤدي ذلك إلي زيادة الاستثمارات في المنطقة المحيطة بمنطقة الهرم. سواء في الفنادق أو المطاعم أو النقل السياحي أو كافة الحرف والمجالات المرتبطة بالقطاع السياحي. وكذلك في المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية. وبصفة خاصة مطار القاهرة ومطار سفنكس والمطارات السياحية الأخري مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والعلمين.