في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا لمكافحة ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة وحماية الشباب من آفة الإدمان، نجحت وحدة مباحث قسم ثان المنيا في توجيه ضربة قوية لأحد أباطرة ترويج المواد المخدرة بالمحافظة، حيث تمكنت من ضبط متهمين بحوزتهما كميات كبيرة من جوهر «الميثامفيتامين» المخدر، وذلك بعد تحريات دقيقة وإجراءات قانونية محكمة.
حكمت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، وبحضور بهي الدين حازم وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز، حضورياً، بمعاقبة المتهمين حنفي عاشور حنفي محمود وأدهم أسامة فولي عبداللطيف، بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه، عما أُسند إليهما، مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية.
وكشفت تحقيقات نيابة قسم المنيا الجزئية، التي أجراها وكيل النيابة هشام عيسى، بإشراف المستشار أحمد قورة، رئيس النيابة، أن القضية جاءت بناءً على أمر الإحالة الصادر من المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، في الجناية رقم 5208 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنيا والمقيدة برقم 2357 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.
وتبين أن المتهمين حنفي عاشور حنفي محمود (26 سنة)، عامل خردة، وأدهم أسامة فولي عبداللطيف (23 سنة)، سائق، مقيمان ببندر المنيا، أحرزا جوهرًا مخدرًا من «ميثامفيتامين» بقصد الاتجار، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بتاريخ 20 يونيو الماضي.
وتعود أحداث الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، من اللواء حاتم ربيع، مدير المباحث الجنائية، حول قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة. وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد عمرو فيصل، رئيس مباحث قسم ثان المنيا، بمعاونة النقباء أحمد أشرف، زياد بغدادي، وزياد منتصر، من ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار.
وأدلى الشاهد الأول على أبو بكر محمود، ملازم أول شرطة ومعاون مباحث قسم ثان المنيا، بشهادته أمام وكيل نيابة جنوب المنيا الكلية محمد صلاح حمد، مؤكداً أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تم الانتقال إلى مسكن المتهم الثاني، حيث شاهدهما أثناء إحرازهما للمواد المخدرة. كما شهد الرائد عمرو فيصل بمضمون شهادة معاون المباحث.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن عدد 20 كيسًا بلاستيكيًا بداخل كل منها مادة بلورية بيضاء بلغ وزنها الإجمالي نحو 21.75 جرامًا، وعدد 18 كيسًا آخر وزنها 21 جرامًا، وعدد 15 كيسًا بلغ وزنها 25.19 جرامًا، وتبين جميعها تحتوي على مادة الميثامفيتامين المخدرة.
وبعد استعراض المحكمة لأوراق القضية وأدلة الثبوت القاطعة، أصدرت حكمها العادل بالسجن المشدد والغرامة، في تأكيد جديد على حزم القضاء المصري في مواجهة جرائم المخدرات، ودعمًا لجهود أجهزة الأمن في التصدي لتجار السموم وحماية المجتمع من آفة الإدمان.
اترك تعليق