الخبراء.. يجيبون:
زيادة واستمرارية معدلات النمو .. علي المدي الطويل
زيادة إنتاجية الطبقات الفقيرة والمتوسطة
ترشيد الإنفاق الحكومي .. إلي أقصي درجة
تشجيع الاستثمار في التعليم والصحة والبنية الإنتاجية
زيادة فرص العمل وتحفيز القطاع الخاص علي التوسع
ضبط ومراقبة الأسواق  وزيادة المعروض  من السلع والخدمات

يرصد الجميع تحسنا ملحوظا علي مستوي المؤشرات والارقام في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال ارتفاع معدلات النمو وايضا انخفاض في معدلات التضخم، وزيادة ملحوظة في عوائد وتحويلات المصريين بالخارج، وذلك أدي إلي تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل الجهات والمؤسسات المالية الدولية، ولكن في نفس الوقت لم يشعر المواطن العادي بآثار هذه التحسن، مما فتح المجال لتساؤلات عديدة، مثل متي يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي بالشكل المرضي ؟!.

ومن جانبهم قال خبراء وأساتذة الاقتصاد أن ترجمة معدل النمو الاقتصادي في صورة تحسن مستوي معيشة الأفراد أمر يحتاج إلي مدي طويل من أجل تحقيقه، مشيرين إلي اهمية زيادة إنتاجية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، حتي يرتفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن أهمية زيادة التحويلات والمساعدات للفقراء، بالإضافة للعمل علي خفض معدل التضخم والذي يمثل الجزء الأكبر منه السلع الأساسية وهي تمثل جزءا كبيرا من ميزانية الأسر الفقيرة والمتوسطة من أجل تحقيق تحسن ملموس في مستوي معيشة الأفراد، بالإضافة لترشيد الإنفاق الحكومي المبالغ فيه، إلي أدني درجة.

أضافوا أن ارتفاع معدل النمو هو مؤشر طيب ولكنه يجب أن يستمر حتي يشعر المواطن بإتاحة السلع الأساسية وسهولة الحصول عليها، فقد سبق وأن حققت مصر نموًا اقتصاديًا في عام 2010، وبمعدلات تجاوزت 7%، ولم يشعر به المواطن، حيث العبرة هنا باستمرار ارتفاع معدل النمو بنسبة تتجاوز 7%، لمدة 5 سنوات متواصلة، ليتحول إلي اتجاه عام ينعكس علي حياة المواطن بالنماء والتحسن.

يحتاج إلي وقت
يقول د. محمد شهاب استاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة دمياط أن المبادرات الحكومية الأخيرة لخفض الأسعار تأتي في إطار محاولة ملحة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وأن هذه المبادرات ساعدت في تحسين الوضع الاقتصادي علي المدي القصير، ولكن الأثر المباشر علي المواطن قد يحتاج إلي وقت.

أضاف أنه من الطبيعي أن يكون هناك فجوة بين الأرقام التي تؤكد تحسن الاقتصاد، وبين ما يشعر به المواطن العادي وذلك لا يعني بالضرورة أن هناك خطأ بالإحصائيات والنسب المعلنة من قبل الحكومة فهي رسمية ومُدققة وصحيحة، ومعلنة علي المستوي المحلي والعالمي.. ولكن ليست بالضرورة أن تكون دالة علي تحسن حياة المواطن، فارتفاع معدل النمو هو مؤشر طيب ولكنه يجب أن يستمر حتي يشعر المواطن بإتاحة السلع الأساسية وسهولة الحصول عليها، فقد سبق وأن حققت مصر نموًا اقتصاديًا في عام 2010، وبمعدلات تجاوزت 7%، ولم يشعر به المواطن. حيث العبرة هنا باستمرار ارتفاع معدل النمو بنسبة تتجاوز 7%، لمدة 5 سنوات متواصلة، ليتحول إلي اتجاه عام ينعكس علي حياة المواطن بالنماء.

أوضح أن ترجمة معدل النمو الاقتصادي في صورة تحسن مستوي معيشة الأفراد هو أمر يحتاج إلي مدي طويل من أجل تحقيقه، ولكي يشعر المواطن بالتحسن لا بد من زيادة إنتاجية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، حتي يرتفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن أهمية زيادة التحويلات والمساعدات للفقراء، بالإضافة للعمل علي خفض معدل التضخم الذي ارتفع بصورة مبالغ فيها والذي يمثل الجزء الأكبر منه السلع الأساسية وهي تمثل جزءا كبيرا من ميزانية الأسر الفقيرة والمتوسطة من أجل تحقيق تحسن ملموس في مستوي معيشة الأفراد، بالإضافة لترشيد الإنفاق الحكومي المبالغ فيه، إلي أدني الحدود الممكنة، والتركيز علي الإنفاق علي الخدمات التي تحتاجها الطبقات العريضة من المجتمع المصري، مثل التعليم والصحة، والتي تتراجع فيها معدلات الإنفاق، ليسقط من علي كاهل الأسر أعباء مثل الدروس الخصوصية ونفقات العلاج.

 لفت د. شهاب إلي اهمية تحقيق نوع من العدالة النسبية في توزيع الدخل من خلال زيادة نسبة الضرائب المفروضة علي الطبقات الغنية، لصالح الأسر الفقيرة وإعادة توزيعها لتحسين الخدمات للإسهام في تحقيق الهدف المنشود، بالإضافة للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.

 وفي النهاية نؤكد أن تحسين معيشة المواطن يتطلب زيادة فرص العمل وتحفيز القطاع الخاص علي التوسع، حيث إن خلق فرص عمل جديدة سيعزز من القدرة الشرائية للمواطن. ويُسهم في تقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلي تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة سيسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتوفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار معقولة، وتفعيل سياسات تشجيعية لقطاع الصناعة الوطنية، حيث سيكون من الضروري توفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في رفع القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي والتصديري.

معدل نمو السكان
يؤكد د. محمد البنا استاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية أن التحسن الملموس في مستوي معيشة المواطن مرهون بعدة أمور:
اولا: بتحقيق زيادة مستمرة في متوسط دخل الفرد، لكن ارتفاع معدل النمو إلي 4 او 5% لمد سنة او سنتين  وهو ما يعني تحسن متوسط دخل الفرد بنسبة 2 - 3 بعد طرح معدل نمو السكان لا يحدث فرقا.

ثانيا: يجب ان نأخذ في الاعتبار أن معدل نمو الدخل القومي يطرح منه معدل نمو السكان وتمثل الحصيلة معدل التحسن في متوسط دخل الفرد وبالتالي فارتفاع معدل نمو الدخل بنحو 4%  يطرح منه معدل نمو السكان 2% تقريبا ليصير التحسن في متوسط دخل الفرد 2%.

ثالثا: يبلغ متوسط دخل الفرد في مصر حاليا نحو 4000 دولار سنويا وتقع مصر بذلك ضمن مجموعة الدول متوسطة الدخل للشريحة الدنيا، وهي أسيرة هذا الوضع منذا 20 عاما.

طالب د. البنا لكي يشعر المواطن بتحسن واقعي في حالته الاقتصادية بالاتي:

أولا: تحقيق معدل نمو في الدخل القومي لا يقل عن 7% سنويا لفترة طويلة  ومستمرة دون إنقطاع.

ثانيا: إذ تحقق ذلك لمدة 10 سنوات متصلة يمكن ان يتضاعف الدخل القومي ويتحسن متوسط دخل الفرد بصورة محسوسة ومن ثم يتحسن مستوي المعيشة.

ثالثا: يجب ان يصاحب ذلك تطوير الخدمات الصحية وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في أقرب فرصة.

رابعا: الاهتمام بالتعليم الأساسي وضمان تنفيذ مجانية التعليم وإلزامية التعليم.

خامسا: تحقيق قدر اكبر من الضريبة التصاعدية لتحقيق العدالة الإجتماعية

معدل النمو
يقول د. رشدي فتحي استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمياط أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تشير إلي تعافي ملحوظ ونمو إيجابي خلال العام المالي 2024/2025، بدعم من ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار نسبي للجنيه، وتراجع ملحوظ في التضخم، مع التركيز علي قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية والاتصالات، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وهو أعلي معدل نمو في عامين، كما انخفض معدل التضخم الي 11.7% وانخفض معدل البطالة الي 6.1ـ% مقارنة 6.3% في العام السابق، كما قامت الدولة باتباع سياسة التيسير النقدي حيث انخفض سعر الفائدة الي مستوي 21% مما يخفض تكلفة الاقتراض ويشجع علي الاستثمار.

أضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت خلال الشهور الثمانية الأولي من العام الميلادي الحالي "الفترة يناير/أغسطس 2025" طفرة كبيرة. حيث ارتفعت بمعدل 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار "مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق" و رفعت "إ S&P" التصنيف الائتماني لمصر إلي "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلي الإصلاحات الاقتصادية وتحسن النمو إلي 4.4% في 2025  توقعت الوكالة تحسن الوضع المالي الخارجي وانخفاض الدين الخارجي، رغم استمرار عبء خدمة الدين المرتفع، مع توقع خفض تدريجي لتكاليف الدين بدءًا من 2027 وتحسنت عوائد قطاع السياحة و إيرادات  قناة السويس  وزيادة حصيلة الصادرات.

ولكي يشعر المواطن بهذا التحسن في الأداء الاقتصادي - حسب د. رشدي - ينبغي اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات القصيرة والمتوسطة وطويلة المدي منها ضبط ومراقبة الأسواق وزيادة المعروض من السلع والخدمات الاستراتيجية والإسراع بوتيرة التنمية الصناعية وهيكلة وإعادة هيكلة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وإزالة معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبالأخص سرعة تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية ودعم المنافسة ومحاربة الاحتكار  واتخاذ كل ما يلزم لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار ويجعلها بيئة جاذبة وليست طاردة  ورفع كفاءة النظام الضريبي بما يسهم في زيادة وتنمية الإيرادات الضريبية والحد من أوجه تسرب وتشتت الإيرادات الضريبية من المتأخرات الضريبية والتهرب الضريبي  والاقتصاد غير الرسمي.

المؤشرات الكلية
يقول د. عيد رشاد عبد القادر أستاذ الاقتصاد المساعد كلية التجارة جامعة عين شمس أن التحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ـ مثل ارتفاع معدل النمو، وتراجع التضخم، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج ـ يمثل خطوة مهمة علي طريق الإصلاح، لكنه لا يكفي بمفرده ليشعر المواطن بثماره.

أضاف أن الإحساس الحقيقي بالتحسن يرتبط بتحسن مستوي المعيشة، وارتفاع القوة الشرائية للأجور، وتوافر فرص العمل اللائقة، واستقرار الأسعار فى السلع والخدمات الأساسية.

أوضح إن المرحلة القادمة يجب أن تركز علي تحقيق النمو الاحتوائي الذي تصل عوائده إلي مختلف فئات المجتمع، مع دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتشجيع الاستثمار في التعليم والصحة والبنية الإنتاجية. بما يخلق فرصاً حقيقية للمواطنين ويترجم الإصلاح الاقتصادي إلي تحسن ملموس في حياة الناس.

بهذا فقط يمكن القول إن الإصلاح قد نجح في تحقيق هدفه الأسمي: رفاهية المواطن المصري.

تدابير اقتصادية
يقول د. عمرو يوسف استاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد بأكاديمية الاسكندرية للإدارة والمحاسبة أن هناك تحسنا ملحوظا في حجم النمو الاقتصادي بمصر نتيجة لما تم اتخاذه من تدابير اقتصادية وسياسية وعقد المزيد من الشراكات مع دول الجوار لتعزيز وتوطين التكنولوجيا والإنتاج المحلي تعزيزا لاحتياجات مصر الداخلية وتلبية الاحتياجات الخاصة بالطلب الخارجي علي المنتجات المصرية فضلا عن تطور ملحوظ في حجم البنية التحتية والتي تعد حجر الأساس لأية تنمية مطلوبة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دوما متي يشعر الناس بتحسن أحوالهم المعيشية.

تابع: وللإجابة علي هذا السؤال الذي يشغل بال الكثيرين أن ما اتخذته الدولة خلال الأعوام السابقة أدي إلي عدم تدهور الوضع الاقتصادي الداخلي وهو السيناريو الأسوأ في حالة عدم التمكن من عقد تلك الإجراءات التصحيحية الأمر الذي أدي إلي ثبات نسبي في معدلات النمو التي تنعكس علي حياة المواطن.

أضاف، إذا كنا نتحدث عن الاسعار وارتفاعها أو عن حياة المواطن عموماً فيمكننا القول إن المواطن لولا تلك الاحتياطيات والتدابير لكان الوضع أسوأ بمراحل متعددة لما هو عليه الوضع الآن.

ولكن عندما نتحدث بشكل موضوعي عن متي يشعر المواطن بتحسن الاقتصاد يمكن الإجابة باهم النقاط التالية عندما تنخفض نسبة البطالة وتتوافر فرص عمل في المجتمع يمكن أن يشعر المواطن بتحسن وطبقا للمؤشرات فإن معدلات البطالة أخذه في الانخفاض نتيجة زيادة حجم المشروعات نتيجة عوامل الجذب الخاصة بزيادة الاستثمارات بمصر فضلا انعكاسا لزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني والاستقرار السياسي.

فضلا عن زيادة حقيقية لدخل الفرد نتيجة الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي تضخها الدولة من حين لآخر، وبالرغم من زيادات حجم النمو الاقتصادي إلا أنه مبكرا جدا علي أن يشعر المواطن بالرفاهية المطلوبة في ظل تحديات داخلية وخارجية باتت واضحه المعالم ولا سبيل أمام الدولة المصرية الا المضي قدما نحو تحقيق تلك الأهداف حتي تستطيع أن تخرج الدولة من مضمار إعادة البنية التحتية بما يمكن الدولة اقتصاديا واجتماعيا لتتخذ مصر بعدها مكانا متميزا بين الدول الأكثر انتاجا والاكثر جذبا للاستثمارات.