أحالت جهات التحقيق المختصة، ممرضة للمحاكمة الجنائية بعد أن أضرمت النيران عمدًا داخل 7 غرف رعاية مركزة بمستشفى حلوان العام، في واحدة من أغرب القضايا التي كشفت التحقيقات تفاصيلها المروّعة.

وحملت القضية رقم 33 لسنة 2025 حصر تحقيق حلوان الكلية، والمقيدة برقم 1893 لسنة 2025 كلي حلوان، وأُجريت التحقيقات فيها تحت إشراف المستشار هشام رأفت، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عاجلًا من إدارة مستشفى حلوان العام، يفيد باندلاع حريق محدود داخل قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

وانتقلت قوات الإطفاء والإنقاذ مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما تم فرض كردون أمني واسع بمحيط المستشفى، وتخصيص مسارات إخلاء لتأمين نقل المرضى إلى مناطق آمنة داخل المبنى.

وبالفحص والمعاينة تبيّن أن النيران نشبت في غرفة مخصصة للأجهزة الطبية، وامتدت جزئيًا إلى بعض المحاليل والأسلاك المتصلة بالأجهزة الحساسة، قبل أن يتمكّن رجال الإطفاء من السيطرة عليها في وقت قياسي حال دون امتدادها إلى الغرف والأجنحة المجاورة.

ووفقًا لإدارة المستشفى، فقد تم إخلاء نحو 16 مريضًا من غرف العناية المركزة بالتعاون مع الطواقم الطبية وقوات الأمن، ونقل بعضهم إلى مستشفيات مجاورة حفاظًا على سلامتهم واستمرار تلقي العلاج دون انقطاع.

وكشفت تحريات المباحث وتحليل الأدلة الجنائية مفاجأة غير متوقعة؛ إذ توصلت الجهات الأمنية إلى أن وراء الواقعة إحدى الممرضات العاملات بالمستشفى، وتُدعى "شروق ع. أ، البالغة من العمر 23 عامًا.

وبعد استجوابها ومراجعة كاميرات المراقبة وشهادات زملائها، تبيّن أن المتهمة كانت متواجدة في موقع الحريق قبيل اندلاعه بدقائق، وأنها استخدمت قفازًا طبيًا مبللًا بالكحول المعجل للاشتعال، وأشعلته بقدّاحة صغيرة كانت بحوزتها، ثم ألقته داخل الغرف تباعًا دون أن يلاحظها أحد.

وأثبت تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن الحريق تم باستخدام مادة كحولية سريعة الاشتعال، وأن التلفيات الناتجة شملت سبع غرف رعاية مركزة بالكامل، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة والمحاليل الطبية الحساسة.

وبمواجهة الممرضة، قالت المتهمة: أنا ما كنتش مخططة أحرق المستشفى، بس اللي كان في دماغي في اللحظة دي إني أشوف النار وهي مولعة وترعب الناس.. دي متلازمة عندي، بحب أشوف النار وهي مولعة والناس بتخاف.
عقب انتهاء التحقيقات، قررت نيابة حلوان الكلية حبس المتهمة في بداية الأمر، ثم أمرت بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد أن ثبتت بالأدلة المادية والمعملية مسؤوليتها المباشرة عن الواقعة.

ووجهت إليها النيابة تهمة إشعال النار عمدًا في مبنى حكومي تابع لوزارة الصحة أثناء وبسبب تأدية وظيفتها، وهي جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وفقًا للمواد 252 و253 من قانون العقوبات المصري.

وأكدت تقارير المعاينة الفنية أن الحريق خلّف تلفيات مادية جسيمة في سبع غرف رعاية مركزة شملت أجهزة تنفس صناعي وأسِرّة طبية وشبكات تغذية مركزية، إلى جانب خسائر مادية أخرى تُقدّر بعشرات الآلاف من الجنيهات.