رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
"أزرع"مبادرة وطنية لدعم صغار الفلاحين بالإسماعيلية
في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على دعم المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، تستعد محافظة الإسماعيلية لإطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "ازرع"، والتي تستهدف زراعة ٣٢٨٠ فدانًا بمحصول القمح خلال موسم ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦.
إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» بالإسماعيلية لدعم صغار المزارعين
تأتي هذه المبادرة برعاية السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، و بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار خطة شاملة لتعزيز التنمية الزراعية ودعم صغار المزارعين بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد
وقد تم عقد لقاءات تنسيقية بين الجهات الشريكة تنفيذًا للبروتوكول الرباعي بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك تمهيدًا لإطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة بمحافظة الإسماعيلية، بحضور مسؤولي الجهات المعنية.
وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن التعاون يتضمن تقديم وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، دعمًا ماليًا بنسبة ٥٠٪ من ثمن التقاوي لصالح صغار المزارعين، في إطار جهود الوزارة لتقديم تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية وتوسيع نطاق المستفيدين.
وتتولى مديرية الزراعة بالتنسيق مع التحالف الوطني والهيئة القبطية، تنظيم مدارس حلقية وندوات إرشادية في أراضي المزارعين لتعريفهم بأفضل الممارسات الزراعية، وطرق التكيف مع التغيرات المناخية، وتنظيم أنشطة للإرشاد الزراعي لرفع إنتاجية الفدان من خلال استخدام التقاوي الجيدة وتقديم الدعم الفني، بما يسهم في رفع الكفاءة الزراعية وتعزيز التنمية الريفية بالمحافظة.
وجدير بالذكر، أن مبادرة "ازرع" أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عام ٢٠٢٢، وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تمكين صغار المزارعين وتوفير سبل الدعم الفني والمادي لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليص الفجوة الاستيرادية، في إطار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
اترك تعليق