كشفت تحقيقات نيابة قسم المنيا الجزئية في الجناية رقم 7315 لسنة 2025 جنايات قسم أول المنيا، والمقيدة برقم 1573 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، التي أجراها هشام أيمن عيسى وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد قورة رئيس النيابة، وأمر المستشار محمد أبو كريشة المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، بإحالة المتهم سعد م. ج. م. ع إلى محكمة الجنايات، لأنه في اليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر 2024، سرق المهمات (عدد 15 بوكس) المبيّنة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات والمستعملة في شبكات الاتصالات المرخص بها على النحو المبين بالتحقيقات.

لم يكن أحد في المنيا يعلم أن «ليلة الصمت» تلك، التي خيّم فيها السكون على خطوط الهواتف والإنترنت، تخفي وراءها جريمة محكمة التنفيذ. فبينما نامت المدينة على هدوء غير مألوف، كانت أيادٍ تعبث في الظلام بأسلاك الدولة ومقدراتها، لتبدأ فصول واحدة من أغرب القضايا التي كشفتها الصدفة، حين قاد انقطاع الإشارة رجال الأمن إلى اللغز الذي هزّ أرجاء المحافظة.

كما أتلف عمداً المهمات المبيّنة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات والمستعملة في شبكات الاتصالات المرخص بها، باستخدام سلاح أبيض تالي الوصف، وترتب على ذلك انقطاع الاتصالات مؤقتاً على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض.

تعود أحداث الواقعة أثناء مرور علي عمر صادق حسن على أعطال سنترال المنيا الرئيسي، وجد إتلافاً بكبائن الشركة المصرية للاتصالات ووجود قطع بأسلاكها بمناطق (أرض سلطان، خلف شارع التجارة، بجوار مديرية التربية والتعليم)، مما تسبب في تعطيل الخدمة وانقطاعها، فحرر بلاغاً بالواقعة.

وأكدت تحريات المقدم عمرو سليم ، وكيل مباحث التليفونات بمنطقة شمال الصعيد، أن المتهم سعد م. ج. م. استغل ظلمة الليل وهدوء الحالة مستخدماً سلاحاً أبيض كان بحوزته، وتمكن من سرقة وقطع وإتلاف خمس عشرة كابينة للشركة المصرية للاتصالات والمستعملة في شبكات الاتصالات، مما ترتب عليه انقطاع الاتصالات بتلك المناطق.

شهد علي عمر صادق حسن، فني أعطال بسنترال المنيا الرئيسي، أمام محمد عاطف نجيب وكيل النيابة، أنه اكتشف وجود تلفيات جسيمة بعدد من كبائن الاتصالات في مناطق أرض سلطان وخلف شارع التجارة وبجوار مديرية التربية والتعليم، مما تسبب في انقطاع مؤقت لخدمة الاتصالات عن تلك المناطق، ما أثار استياء الأهالي وتعطل مصالح العديد من المؤسسات الحكومية والخدمية.

وأدلى المقدم عمرو سليم، وكيل مباحث التليفونات بمنطقة شمال الصعيد، بشهادته أمام طه الأزرق وكيل النيابة، أن تحرياته السرية التي أجراها دلت على أن المتهم هو من ارتكب الجريمة، مستغلاً ظلمة الليل وهدوء الحالة، مستخدماً سلاحاً أبيض بحوزته، وتمكن من سرقة وقطع وإتلاف خمس عشرة كابينة للشركة المصرية للاتصالات والمستعملة في شبكات الاتصالات، مما ترتب عليه انقطاع الاتصالات مؤقتاً.

وأمام عمر عادل حسني، وكيل النيابة، أنكر المتهم ما أُسند إليه من اتهامات، وبجلسة المحاكمة لم يحضر ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع.

وحيث إنه يبين للمحكمة من استقراء أوراق الدعوى أن الواقعة، في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان، ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته، إذ تطمئن المحكمة لأدلة الثبوت في الدعوى ويرتاح وجدانها إلى تلك الأدلة. ومن ثم، وتأسيساً على ما تقدم، وبناءً عليه، يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واستقر في وجدانها على وجه الجزم واليقين أن المتهم ارتكب تلك الجريمة.

بعد استعراض الأدلة وسماع طلبات النيابة العامة، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بما نُسب إليه، وقررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، وبحضور بهي الدين حازم  ، وكيل النيابة، وبأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز، بمعاقبة المتهم سعد م. ج. م. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وإلزامه بأداء قيمة الأشياء المتلفة و إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبدفع  المصاريف الجنائية.

بهذا الحكم، تؤكد محكمة جنايات المنيا أن العبث بالمرافق العامة جريمة لا تسقط بالتهاون، وأن سرقة أو إتلاف خطوط الاتصالات ليس مجرد اعتداء على ممتلكات شركة، بل انتهاك لحق المواطنين في الخدمة والأمان. ويأتي الحكم رسالة حازمة بأن القانون يلاحق كل من يعتدي على البنية التحتية للدولة، مهما طال الزمن أو غاب المتهم.

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الأمن بقطاع الاتصالات، بالتنسيق مع اللواء حاتم ربيع، مدير المباحث الجنائية بالمنيا، نجحت في تتبع خيوط الجريمة خلال أيام قليلة من وقوعها، مستعينة بكاميرات المراقبة وتحليل أماكن الأعطال، حتى تم تحديد هوية الجاني وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق بسرعة وحسم.

ويعكس هذا التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية حالة يقظة ومسؤولية لحماية المرافق العامة وصون حقوق المواطنين، في وقت تتجه فيه الدولة لترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.