شهدت قاعة حامد طه بكلية الحقوق جامعة القاهرة، جلسة علمية بعنوان "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية"، ضمن فعاليات مؤتمر الجامعة للذكاء الاصطناعي، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمستشارين القانونيين.
شارك في الجلسة الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد صلاح الدين، أستاذ القانون الدولي ورئيس المعهد الملكي للمحكمين، والدكتور طارق الغضبان، وأعضاء من قطاع الأعمال والتقنية، وأدارها الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق.
ناقش المشاركون التحديات الأخلاقية والتنظيمية المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أطر المسؤولية القانونية، الاستخدام الأخلاقي للبيانات، ومتطلبات الشفافية والتفسير. كما استعرضوا آليات الحوكمة الفعالة لتحقيق توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، وسبل ضمان أمان الأنظمة وامتثالها عبر التقييمات والتدقيق المستمر.
اختتمت الجلسة بتوصيات عملية لدعم الابتكار المسؤول بما يتوافق مع الاحتياجات الإقليمية، منها:
تبني نهج تقييم المخاطر مع تصنيف التطبيقات حسب مستوى الخطورة.
مواءمة الأطر القانونية مع المعايير الدولية مع مراعاة الخصوصيات المحلية.
إلزام المطورين بتوفير وثائق نموذجية توضح الأهداف وحدود الأداء ومصادر البيانات.
تحديد مسؤوليات واضحة على جميع الأطراف في سلسلة القيمة.
اعتماد مبدأ "العناية الواجبة الخوارزمية" مع توثيقها.
إنشاء آليات تعويض سريعة ومتاحة للمتضررين.
تعزيز تقنيات حماية الخصوصية وتقييم أثر حماية البيانات.
إجراء اختبارات دورية لرصد التحيز وضمان العدالة بين الفئات المختلفة.
إشراك الفئات المتأثرة في تصميم وتقييم الأنظمة.
اعتماد مختبرات معتمدة لاختبار الأنظمة عالية المخاطر.
تأسيس آليات للإبلاغ عن الحوادث وخطط الاستجابة السريعة.
تشجيع تبني معايير مفتوحة وصناديق رمل تنظيمية لدعم الابتكار.
برامج تدريبية وتوعية مكثفة للمطورين وأصحاب القرار والمراجعين.
إنشاء لجان أخلاقية داخلية وأدوار مسؤول امتثال للذكاء الاصطناعي.
وضع سياسات شاملة لإدارة دورة حياة النماذج.
ربط مؤشرات الأداء بالحوافز لضمان الالتزام الفعلي.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص جامعة القاهرة على قيادة النقاش الوطني والدولي حول استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول، وضمان تطوير بيئة تعليمية وبحثية تنظيمية مواكبة للتطورات العالمية.
اترك تعليق