شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بمحافظة القاهرة في فاعليات ورشة العمل المُنعقدة على هامش أسبوع القاهرة للمياه لإطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية والتى جاءت بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والسيدة/ تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور محمد أحمد مدير المشروع والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة وبحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات
 

 وخلال إلقائه لكلمته الإفتتاحية بورشة العمل أعرب محافظ دمياط عن سعادته بإطلاق النسخة الثامنة من "أسبوع القاهرة للمياه" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحاملا شعار "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ وإستدامة الموارد المائية" مؤكدا أن هذا الحدث يعكس الأولوية القصوى لقضية المياه على أجندة العمل الوطني والإقليمي خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي فرضتها التغيرات المناخية .. وقد أكد المحافظ أنه فى نتائج مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي في مصر"وإستمعنا بإهتمام لرؤى وجهود السادة الوزراء فإن ذلك يعكس إلتزام الدولة المصرية الثابت بمواجهة تحديات التغيرات المناخية بوعي وإستراتيجية ومن منظور العمل التنفيذي المباشر على الأرض تشكل هذه التحديات بالنسبة لنا في المحافظات الساحلية قضية الحاضر والمستقبل مشيرا إلى إهتمام محافظة دمياط بأهمية هذا المشروع الوطني المحوري لافتا إلى أن دمياط شريكا فاعلا ومبادرا ومنذ اللحظة الأولى حيث تم الإنطلاق في تطبيق المشروع بوصفه أحد أهم أولويات المحافظة حيث إنعكس هذا الإلتزام في تواجد محافظة دمياط كنموذج رائد وكان لنا شرف الحصول على المركز الأول على مستوى محافظات الساحل الشمالي الثمانية في مسابقة إختيار المحافظة التجريبية لإعداد الخطة الاستراتيجية التفصيلية .. أضاف الشهابي أن هذا النجاح نتيجة للتنسيق غير المسبوق والتسخير الكامل لكافة إمكانيات المحافظة لهذا الهدف ومن خلال الشراكة التنفيذية المباشرة عملت قيادات المحافظة وأعضاء لجنة الإدارة المتكاملة جنبا إلى جنب مع خبراء المشروع على إعداد وتفعيل ورش عمل تنفيذية مكثفة تضمنت تدريبات وزيارات ميدانية لكافة مديريات الخدمات والمؤسسات الحيوية للوصول الي أدق التفاصيل المطلوب توافرها وإعداد الدراسات فقد تم تحديد الأدوار والمهام والمسئوليات لكل جهة بشكل دقيق ووضع خطط إستباقية وجاهزية فورية للتعامل مع التداعيات المحتملة بناء على التحليلات العلمية للمخاطر وأوضح الدكتور أيمن الشهابى مجددا تأكيد محافظة دمياط  على دورها الوطني في ضمان نجاح المشروع وإستدامة نتائجه كرؤية إستراتيجية يجب دمجها في نسيج خططنا الحالية والمستقبلية حيث نوه إلى أنه يجري حاليا إدراج نتائج المشروع ضمن الخطة الإستراتيجية الشاملة لتطوير المحافظة لضمان أن كل قرار تخطيطي أو تنموي في المنطقة الساحلية يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرتنا على التكيف قائلا إن رسالتنا اليوم من دمياط هي أن التكيف مع المناخ يتطلب المتابعة المشتركة والتنسيق المستمر مع العمل على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس ومستدام. 
وإختتم كلمته بتوجيه خالص الشكر للقائمين على هذا المشروع الهام ولكل شريك ساهم في تحقيق هذا الإنجاز. 
 وقد تم خلال ورشة العمل عرض مراحل الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية و شرح خطوات التنفيذ داخل المحافظة وعلى هذا الصعيد إستعرض المحافظ أبرز النقاط الخاصة بذلك شرح لخطوات تنفيذ الخطة الإستراتيجية داخل محافظة دمياط من تشكيل لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بدمياط حيث بدأت محافظة دمياط بالتعاون مع مشروع تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر منذ ٢٠١٨ وحضور ورش عمل و دورات تدريبية مكثفة عن تغيرات المناخ و التداعيات الناتجة عنه وتداعيات إرتفاع منسوب سطح البحر إقتصاديا وإجتماعيا و بيئيا حيث قام مشروع تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل بتنفيذ حمايات بطول ١١ كم بمنطقة دمياط الجديدة (منطقة الشاليهات ) بطول 1كم كممشى سياحي و باقي المسافة أمام محطة كهرباء غرب دمياط وذلك لحماية الأملاك الخاصة والعامة التي كانت تتعرض للغرق و الغمر في فترات النوات و العواصف الشديدة. 
 وقد صدر القرار الأول بتشكيل لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق  الساحلية بمحافظة دمياط في فبراير ٢٠٢٣ بعضوية جميع الجهات المعنية .. وقامت اللجنة بإعداد مقترح أولي لاعداد الخطة الإستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظة بتشارك وتكامل جميع الجهات المعنية بالمحافظة .. وشاركت محافظة دمياط في مسابقة اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر لإختيار المحافظة التجريبية الأولى لإعداد الخطة الإستراتيجية للإدارة المتكاملة للمنطاطق الساحلية وحصلت محافظة دمياط على المركز  الأول وتم إختيارها لتكون المحافظة الأولى للمشروع التجريبي علاوة على صدور قرار  بحظر إقامة أية مشروعات ضمن المنطقة الساحلية (عمق ١٠ كم من خط الشاطئ) بنطاق محافظة دمياط إلا بعد العرض على اللجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة دمياط وذلك من أجل عدم إقامة أي مشروعات إقتصادية ذات طبيعة حساسة أو مشروعات قومية ذات أهمية إستراتيجية بالمنطقة الساحلية (بعمق ١٠ كم من خط الشاطئ) إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة. 
وإستعرض كذلك الأهمية الإقتصادية والموارد الغنية بدمياط والتى تقع على حوض البحر المتوسط مع وجود ميناء كبير على الشاطئ وهذا الموقع يمنحها ميزة إستراتيجية في التجارة البحرية علاوة على وجود مدن سياحية بها وعلى هذا الصعيد تم إنشاء حواجز للأمواج وتدعيم الحائد البحرى وذلك للحفاظ على الشاطئ والإستثمارات الموجودة بالمنطقة.