رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
إنطلاقة اقتصادية.. في زمن الانكماش العالمي
مصر تحتل المركز الأول أفريقيا والتاسع عالميا في جذب الاستثمارات الاجنبية
الحكومة هيّأت بنية تحتية وتشريعية قوية جعلت مصر أكثر جاهزية
توافر العمالة الماهرة وسعر العملة
وسلسلة الاتفاقيات الدولية جنود معلومة لتحقيق أهداف الدولة
بينما تتراجع الاستثمارات الأجنبية حول العالم تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، تبرز مصر كحالة استثنائية على خريطة الاقتصاد الدولي، فقد كشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن قفزة لافتة لمصر، بعدما انتقلت من المركز الثاني والثلاثين إلى التاسع عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، مستقطبة نحو 46 مليار دولار خلال عام واحد فقط، مقارنة بـ11 مليار في العام السابق.
ورغم الانكماش الحاد الذي أصاب أغلب الاقتصادات الكبرى، حيث تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 11% عالميًا، نجحت مصر في تحويل الضغوط إلى فرص بفضل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي ركزت على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتوسيع دور القطاع الخاص، كما ساهم التحول الرقمي للخدمات الحكومية في تعزيز الشفافية وبناء الثقة، لتقدم مصر نموذجًا واقعيًا لاقتصاد يسعى للنمو المتوازن وسط اضطراب المشهد العالمي.
م. حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:
استراتيجية وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
وجذب الاستثمارات عالية الجودة
منصة موحدة تضم 41 جهة حكومية
تقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية
تخفيض زمن الإفراج الجمركي من 14 يومًا
إلى 5.8 يوم ونستهدف وصولها الى يومين
انشاء وتطوير 18 ميناءً بحريًا و7800 كيلومتر
من الطرق الجديدة عزز قدرة الاقتصاد المصرى
انتقال مصر من المركز الـ32 إلى التاسع عالميًا
يعكس مسار طويل من العمل المنهجى
مصر مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم أوروبا وأفريقيا
نستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
إلى 12 مليار دولار بنهاية العام
جذب 30 مليار دولار إضافية حتى عام 2030 للقطاعات ذات الأولوية
استراتيجية استثمار مباشر بالتعاون مع البنك الدولي
انضمام ٤ شركات لبرنامج تصنيع السيارات
وجذب أخرى عالمية جديدة
نسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد إنتاجي رقمي
مستدام قادر على جذب مزيد من الاستثمارات
صرح م. حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لـ "الجمهورية أون لاين" ان استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر "2025–2030" تأتى فى إطار جهود الدولة لإرساء حوكمة اقتصادية شاملة تعزز تكامل السياسات القطاعية مع الإطار المؤسسي والتشريعي المنظم للاستثمار، وتمثل خريطة طريق تهدف إلى تمكين مصر من الاستفادة الفعّالة من الفرص الناشئة فى ظل المشهد العالمي سريع التغير.
وأضاف الخطيب أن الاستراتيجية تركز على ترسيخ مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمى ودولى، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر الاستثمار، وجذب استثمارات عالية الجودة فى القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو المستدام وتوفير فرص العمل، ويعزز التحول نحو اقتصاد المعرفة والاستثمارات الخضراء والتصديرية، مع تعظيم الأثر المحلي عبر إعادة الاستثمار والتوسع فى الأنشطة القائمة.
قال الوزير إن التحول الرقمي أصبح محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق منصة موحدة تضم 41 جهة حكومية تقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية، تمهيدًا لمنصة متكاملة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والتراخيص، بما يقلل الوقت والتكلفة ويعزز الثقة في بيئة الأعمال.. مشيرا الى ان إصلاحات الإفراج الجمركي خفّضت المدة من 14 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام، عزز تنافسية الاقتصاد.
لفت إلى انشاء وتطوير 18 ميناءً بحريًا و7800 كيلومتر من الطرق الجديدة، مع التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية حسن ربط مصر بسلاسل القيمة العالمية، وعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على الاندماج فى سلاسل الإمداد الدولية.
وقد تجسّد هذا الإنجاز فى صعود مصر إلى المركز الأول أفريقيًا والتاسع عالميًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو موقع يعكس الثقة الدولية فى الاقتصاد المصري، ونتيجة مباشرة للإصلاحات الجريئة وتحسين مناخ الأعمال وتبنى سياسات استثمارية مرنة وواضحة، جعلت من مصر وجهة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية.
اضاف ان انتقال مصر من المركز الـ32 إلى التاسع عالميًا، يعكس نجاح الدولة في تنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات الجريئة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ليس وليد الصدفة، بل ثمرة مسار طويل من العمل المنهجى والمبادرات الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة.
اشار الى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت طفرة غير مسبوقة، إذ بلغت 46 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 11 مليارًا فقط فى 2023، أى ما يعادل أربعة أضعاف خلال عام واحد، وهو ما يعكس بوضوح ثقة المستثمرين العالميين فى قوة الاقتصاد المصري واستقراره وتحفيز النمو وخلق الآلاف من فرص العمل.
أشار إلى أن الاقتصاد المصرى أظهر مرونة كبيرة فى مواجهة التحديات الجيوسياسية بالمنطقة، ونجح فى تعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى وتحسين سعر صرف الجنيه.
وأوضح أن السوق المصرية تمتلك مقومات تجعلها شريكًا جاذبًا لأوروبا، بفضل موقعها المتميز، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، والبنية التحتية القوية، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم أوروبا وأفريقيا معًا.. مشيرا إلى ان مصر تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار بنهاية العام، وجذب 30 مليار دولار إضافية حتى عام 2030 عبر خريطة واضحة للقطاعات ذات الأولوية، دعمًا لمعدل نمو مستدام بين 6 و7%.
أشار إلى إعداد استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تركز على قطاعات واعدة مثل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات المغذية، والزراعة، والغزل والنسيج، لافتًا إلى انضمام أربع شركات لبرنامج تصنيع السيارات وجذب أخرى عالمية جديدة.
واختتم بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية وبنية تحتية تضاهي المراكز العالمية، وتسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد إنتاجي رقمي مستدام قادر على جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي محوري في المنطقة، مستندة في ذلك إلى إرادة سياسية واضحة ورؤية استراتيجية تضع الإنسان والإنتاج في قلب التنمية
حسام هيبة.. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
لاستثمار والمناطق الحرة:
خدمات وحوافز وأنظمة استثمارية مرنة
تتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال
رفع حجم الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030
توفير نحو 16 ألف فرصة عمل مباشرة
فى استثمارات المنسوجات والملابس الجاهزة
تيسيرات لتعزيز تنافسية القطاع العقاري..
استحوذ على 76% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2024
مشروع قانون الشركات الجديد يُلزم الحكومة
بإنجاز الموافقات إلكترونيًا فى20 يوماً
قوة عمل السوق المصرى تتجاوز 32 مليون فرد
نائب رئيس الهيئة:
85% من الشركات الجديدة يتم تأسيسها عبر النظام الإلكتروني
اتفاقيات تجارية تتيح وصول المنتجات المصرية
إلى نحو 70 دولة تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم
نائب الرئيس التنفيذي:
تنظم سلسلة مؤتمرات لبحث قضايا الاستدامة
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن استراتيجية الهيئة ترتكز على توفير خدمات وحوافز وأنظمة استثمارية مرنة تتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال، في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برفع حجم الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح أن الهيئة تضع توطين التكنولوجيا والابتكار ضمن معايير منح الحوافز والرخص الذهبية، بما يمنح الشركات المبتكرة ميزة نسبية داخل السوق المصري، مشيرًا إلى توفير نحو 16 ألف فرصة عمل مباشرة في استثمارات المنسوجات والملابس الجاهزة وملابس الوقاية وقطع غيار أجهزة التدفئة والسباكة.
دعا هيبة مجتمع الأعمال إلى استكشاف الفرص المتاحة عبر خريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 1200 فرصة فى مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل تطوير سياساتها وتقديم التيسيرات لتعزيز تنافسية القطاع العقاري، الذي شهد نموًا ملحوظًا مؤخرًا، واستحوذ على 76% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/2024 بإجمالي 35.7 مليار دولار، مدفوعًا بصفقة رأس الحكمة.
وأكد هيبة أن الهيئة نجحت في تحويل إجراءات الاستثمار إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسرعة، ما أتاح تضمين مشروع قانون الشركات الجديد المقرر عرضه على البرلمان في دورته الأولى نصًا يُلزم الجهات الحكومية بإنجاز الموافقات إلكترونيًا خلال 20 يوم عمل، وهي نفس المهلة المقررة للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.
اشار الى أن برز مقومات السوق المصري قوة عمل تتجاوز 32 مليون فرد، وموقع جغرافي متميز، وبنية تحتية حديثة، واتفاقيات تجارية تتيح وصول المنتجات المصرية إلى نحو 70 دولة تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم
ولفت إلى أن الشركات الناشئة أصبحت الأكثر استفادة من عملية تيسير الإجراءات، بعد أن كانت تواجه صعوبات طويلة فى مراحل التأسيس، مؤكدًا أن الهيئة أصبحت نموذجًا فى التحول الرقمي وتسهيل الخدمات للمستثمرين، وتعمل حاليًا على نقل خبراتها إلى عدد من الدول الأفريقية.
وفى السياق ذاته، أوضح ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن 85% من الشركات الجديدة يتم تأسيسها حاليًا عبر النظام الإلكتروني، وهو ما يعكس نجاح جهود الرقمنة، مشيرًا إلى إنشاء منظومة متكاملة لحل مشكلات المستثمرين، تشمل لجنة المبادئ وتيسير الإجراءات، ومركز التفاوض والوساطة، والإدارة المركزية لرعاية المستثمرين، التي نجحت في حل ما بين 90 إلى 95% من الشكاوى، فضلًا عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
من جانبها، قالت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الهيئة تنظم سلسلة مؤتمرات لبحث قضايا الاستدامة البيئية ومواجهة التداعيات المتوقعة لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) التي يبدأ تنفيذها في يناير 2026، لما قد تسببه من تحديات أمام الصناعات كثيفة الانبعاثات مثل الحديد والأسمنت والألومنيوم والأسمدة
د. هدى الملاح عضو هيئة التدريس بالأكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري:
نجاح السياسات الاقتصادية وجهود الدولة
في تحسين مناخ الاستثمار
الاستقرار الأمني والسياسي
عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب
المناطق الاقتصادية نموذج جاذب للاستثمارات
في الصناعة والطاقة والخدمات
تنويع مصادر الاستثمار بجذب استثمارات عربية وآسيوية وأوروبية
تشير د. هدى الملاح عضو هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الى ان تصدر مصر للمركز الأول إفريقيًا والتاسع عالميًا في جذب الاستثمارات يعكس بوضوح نجاح السياسات الاقتصادية وجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، في ظل التحديات العالمية الراهنة.
اضافت الملاح ان هذا التقدم لم يأتِ صدفة، هو نتيجة حزمة من الإجراءات المتكاملة، من أبرزها تحسين البنية التشريعية للاستثمار عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد وتبسيط إجراءات التراخيص، تطوير البنية التحتية في الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما جعل مصر مركزًا لوجستيًا إقليميًا مهمًا.
نوهت الى ان الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به مصر منح الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، بالاضافة الى المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت نموذجًا جاذبًا للاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات والطاقة المتجددة.
شددت على اهمية تنويع مصادر الاستثمار من خلال جذب استثمارات عربية وآسيوية وأوروبية، إضافة إلى فتح آفاق أمام القطاع الخاص الوطني مشيرة الى ان تحسين التصنيف الائتماني لمصر وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري كانا عاملين رئيسيين في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
نوهت ان النتائج المباشرة لجذب الاستثمارات لا تظهر بين ليلة وضحاها، لكنها تظهر تدريجيا من خلال مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية الملموسة فعندما تتدفق الاستثمارات، تبدأ الشركات في إنشاء مشروعات جديدة، وهو ما يعني توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتقليل معدلات البطالة وبالتالى زيادة الإنتاج المحلي، وخفض تكلفة السلع نسبيًا نتيجة تحسن العرض، ورفع جودة المنتجات بفضل دخول تقنيات حديثة وأساليب إدارة متطورة.
إضافت إلى ذلك إن زيادة الاستثمارات تؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب المشروعة دون فرض أعباء جديدة على المواطن، وهو ما يتيح للحكومة زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات العامة.
توقعت الملاح أن ينعكس هذا التقدم على زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة مشيرة الى تنبؤات بقفزة جديدة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2026، مدفوعة بتوسع الدولة في مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات والبنية التحتية بجانب استمرار برامج الإصلاح المالي والرقمي، وتفعيل نظام الشباك الواحد للمستثمرين، سيؤديان إلى زيادة سرعة تنفيذ المشروعات وتقليل البيروقراطية، مما يعزز الثقة في السوق المصري.
د. ياسر حسين الخبير المالي والاقتصادى:
إلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة
عزز التنافسية وجذب الاستثمارات
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أحد أهم محركات جذب الاستثمار
مشروعات الطرق والكباري والأنفاق
أهم أسباب جذب الاستثمارات الأجنبية
يشير د. ياسر حسين الخبير المالي والاقتصادى، الى ان تصدر مصر دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل ثورة التحديث والتطوير في البنية التحتية وتحسين البيئة التشريعية للاستثمار، إلى جانب توفير الحوافز للمستثمرين وضمان حماية الملكية وتشجيع القطاع الخاص على التوسع.
وأوضح أن قطاعات العقارات والإسكان، والأنشطة الفندقية والسياحية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل واللوجستيات، والاتصالات والتكنولوجيا، كانت من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأشار إلى أن أبرز الإصلاحات التي عززت الحياد التنافسي تمثلت في تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وإلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة بموجب القانون رقم 159 لسنة 2023، إلى جانب إصدار وثيقة ملكية الدولة وبرنامج التخارج الحكومي لدعم دور القطاع الخاص، فضلًا عن تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة، وإجراء إصلاحات مالية ونقدية، وتعزيز الشراكات مع الصناديق السيادية العربية.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أهم محركات جذب الاستثمار، إذ تضم 6 موانئ و4 مناطق صناعية كبرى على مساحة 455 مليون متر مربع، وتستوعب أكثر من 400 منشأة عاملة و100 ألف مشتغل، وتستقطب استثمارات من الصين والهند وتركيا وإيطاليا وألمانيا والسعودية والإمارات، مما يجعل مصر لاعبًا اقتصاديًا محوريًا فى المنطقة.
وأضاف أن مشروعات الطرق والكباري والأنفاق التي شملت إنشاء أكثر من 7000 كم من الطرق و1000 كوبري ونفق أسهمت في التوسع العمراني والتنمية الصناعية وكانت احد اهم اسباب جذب الاستثمارات الاجنبية، كما عزز تطوير الموانئ وربطها بالطرق والقطارات السريعة من القدرات اللوجستية لمصر.
وأشار إلى أن مشروعات الطاقة الكبرى، مثل حقل ظهر، ومحطة بنبان الشمسية، ومزرعة رياح الزعفرانة، ومجمع الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، ساهمت في تنويع مصادر الطاقة وجذب استثمارات نوعية جديدة.
ورغم التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال، دعا إلى استكمال خطوات تمكين القطاع الخاص ليأخذ دوره الطبيعي كقاطرة للتنمية ومحرك رئيسي للاستثمار.
وأكد في ختام حديثه أن مصر تمتلك فرصًا واعدة ومقومات قوية تؤهلها لتواصل ريادتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط.
الاونكـــــــــــــــــــــتاد:
القاهرة تحول التحديات إلى فرص..
رغم الانكماش العالمي
قفزت من المركز 32 الى التاسع عالميًا
في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
رصد تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تحولات كبيرة في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، مؤكدًا أن مصر سجلت قفزة غير مسبوقة لتحتل المركز التاسع عالميًا ضمن أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما اجتذبت نحو 46 مليار دولار خلال العام، مقارنة بـ 10 مليارات دولار فقط في 2023، لتتقدم من المركز 32 إلى التاسع عالميًا.
وأوضح التقرير أن هذه القفزة جاءت بدعم من الصفقات الكبرى التي أبرمتها مصر خلال العام، وعلى رأسها مشروع تطوير رأس الحكمة بالشراكة مع صندوق أبوظبي السيادي «القابضة (ADQ)»، إضافة إلى توسع الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أفريقيا ارتفعت بنسبة 75% في 2024، لتصل إلى 97 مليار دولار مقابل 55 مليارًا في 2023، وجاءت مصر في صدارة القارة من حيث إجمالي الاستثمارات ونسبة النمو التي بلغت 373%، تلتها إثيوبيا وكوت ديفوار وموزمبيق وأوغندا.
وعلى الصعيد العالمي، أظهر التقرير تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11% لتصل إلى 1.5 تريليون دولار مقارنة بـ1.67 تريليون في 2023، متأثرة بالضغوط الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. كما سجلت الاقتصادات المتقدمة تراجعًا حادًا بنسبة 22%، بينما استقرت التدفقات إلى الدول النامية وارتفعت بنسبة 9% في الدول الأقل نموًا.
وأشار الأونكتاد إلى أن أوروبا كانت الأكثر تضررًا من هذا التراجع، حيث انخفضت التدفقات الاستثمارية في ألمانيا بنسبة 89%، وفي إسبانيا 39%، وإيطاليا 24%، وفرنسا 20%.
ورغم هذا الانكماش العالمي، نجحت مصر بحسب التقرير في تحويل التحديات إلى فرص، بفضل سياساتها الاقتصادية الإصلاحية التي ركزت على تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع دور القطاع الخاص. كما ساعد التحول الرقمي في الخدمات الحكومية على تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي.
د. مروة الشافعى استاذ التمويل
بالاكاديمية العربية للعلوم المصرفية:
حنكة القيادة السياسية في إدارة العلاقات الخارجية
لعبت دورًا محوريًا في حماية الاقتصاد الوطني
مصر حولت علاقاتها السياسية إلى مكاسب اقتصادية ملموسة
بروتوكولات التعاون الاقتصادي والانضمام
لتكتلات اقتصادية عززت مكانتها كممر رئيسي وآمن للاستثمارات
أكدت د. مروة الشافعى استاذ التمويل بالاكاديمية العربية للعلوم المصرفية أنه رغم ما واجهته مصر من تحديات خلال الفترة الماضية، مثل أزمة البحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس، استطاعت أن تحافظ على توازنها الاقتصادي بفضل أداء قطاعات النقل والسياحة والصادرات.
أضافت أن حنكة القيادة السياسية في إدارة علاقات مصر الخارجية لعبت دورًا محوريًا في حماية الاقتصاد الوطني وقت الأزمات، إذ أسهمت تلك السياسة المتزنة في استقطاب استثمارات صديقة وداعمة، ما ساعد البلاد على تفادي سيناريوهات صعبة في اوقات حالكة، مثل تراجع التصنيف الائتماني أو الدخول في دوامة التعثر المالي.
وأوضحت أن مصر أدارت ملفاتها الإقليمية بقدر كبير من الذكاء، ونجحت في تحويل علاقاتها السياسية إلى مكاسب اقتصادية ملموسة، وهو ما مكنها من تجاوز أزمة كبرى تعثرت أمامها العديد من الدول النامية.
نوهت أن بروتوكولات التعاون الاقتصادي التي وقّعتها مصر مع عدد من الدول، وانضمامها لتكتلات اقتصادية كبرى مثل مجموعة "بريكس" ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية، أسهما في تعزيز مكانتها كممر رئيسي وآمن للاستثمارات الموجهة إلى القارة الإفريقية.
وعلى صعيد التشريعات، أوضحت على الرغم من اصدار العديد من التشريعات الجيدة الا اننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من القوانين التي تحفّز الاستثمار وتحمي المستثمرين، مشيرًا إلى أن تحقيق الدولة لفائض أولي أي تغطية الإيرادات للمصروفات قبل احتساب فوائد الديون يعد مؤشرًا إيجابيًا.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أحدثت فارقًا في بيئة الاستثمار، خاصة ما يتعلق بتطوير النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات الحكومية وتشجيع التحول الرقمي، لافتة إلى أن هذه الخطوات ساعدت على خلق مناخ أكثر جاذبية وثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت أن الرقابة الجادة وربط الأداء بالنتائج هو الطريق لضمان استمرار التحسن الاقتصادي وتحويله إلى نمو مستدام يشعر به المواطن في حياته اليومية.
وفي ختام حديثها شددت على ضرورة أن ترتبط خطط الدولة بأهداف رقمية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، برفع نصيب الصناعة من الناتج المحلي بنسبة معينة، أو زيادة العمالة الزراعية بمعدل معلوم، ثم نحاسب الجهات المعنية على النتائج.
د. محمود عنبر الخبير الاقتصادى:
الدولة حريصة على تهيئة مناخ جاذب ومستقر
تقدم وسط اضطراب الاقتصاد العالمي وتغيرات الجيوسياسية
جهد منسق ومستمر منذ سنوات بتوافر الاستقرار السياسي والأمني
العنصر البشري يمثل أحد أهم نقاط القوة في الاقتصاد المصري
اكد د. محمود عنبر الخبير الاقتصادى ان تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمارات ليس حدثا طارئا، بل هو امتداد لجهود متراكمة أثمرت عن تهيئة مناخ جاذب ومستقر خلال السنوات الأخيرة.
أضاف أن هذا التقدم جاء في وقت يسوده اضطراب الاقتصاد العالمي بسبب التغيرات الجيوسياسية، والعقوبات الاقتصادية، والسياسات التجارية غير المنضبطة للولايات المتحدة، وهي عوامل أدت إلى تباطؤ تدفق الاستثمارات عالميًا. ومع ذلك تمكنت مصر من الحفاظ على وتيرة مرتفعة من التدفقات الاستثمارية مقارنة بمثيلاتها.
وأشار إلى أن هذا الأداء لم يكن وليد الصدفة، فخلق مناخ جاذب للاستثمار يحتاج إلى جهد منسق ومستمر يمتد لسنوات، ويتطلب توافر الاستقرار السياسي والأمني كشرط أساسي، لأن المستثمر خاصة الأجنبي يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة تضمن له تحقيق الأرباح. واعتبر أن الأمن السياسي والاقتصادي يمثلان "كلمة السر" في قصة نجاح مصر الاستثمارية.
وأضاف أن تلك الاستثمارات هى ثمرة البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة، إلى جانب البنية التشريعية والضريبية المرنة، التى ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة مشيرا الى أن السياسة النقدية المستقرة، وسعر الصرف المرن الذي يتمتع بدرجة من الاستقرار على المدى الطويل، من العوامل التي منحت الاقتصاد المصري جاذبية إضافية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
ولفت إلى أن العنصر البشري يمثل أحد أهم نقاط القوة في الاقتصاد المصري، سواء من حيث تأهيله الصحي أو تطوير مهاراته التعليمية والتكنولوجية، وهو ما انعكس على قدرة العمالة المصرية على مواكبة التحول نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، مؤكدا أن المبادرات الصحية والتعليمية التي أطلقتها الدولة ساعدت في رفع كفاءة القوى العاملة، بما يجعلها ميزة تنافسية للمستثمرين.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أحدثت تحولًا جوهريًا في سياستها الاقتصادية مع تبني "وثيقة ملكية الدولة"، التي تمثل نقلة نوعية في الفكر الاقتصادي عبر تمكين القطاع الخاص وتخارج الدولة التدريجي من بعض القطاعات الاقتصادية، وتهدف الوثيقة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 68% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
واختتم حديثه بان هناك قطاعات واعدة من شأنها تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار، على رأسها الطاقة النظيفة، والصناعات كثيفة التكنولوجيا، والزراعة الحديثة، وتوطين الصناعات البتروكيميائية. كما لفت إلى أن منطقة قناة السويس تمثل أحد أهم المحاور القادرة على وضع مصر في صدارة خريطة الاستثمار العالمي بفضل موقعها الاستراتيجي والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين.
السفير جمال بيومى.. أمين اتحاد المستثمرين العرب:
نحتاج نمو 7 إلى 8% لتتمكن من تغطية تكاليف المواليد
الرأي العام لا يزال بحاجة إلى وعي أعمق بأهمية الاستثمار
رغم الشائعات ومحاولات عرقلة الخطوات..
القاهرة أكبر دولة جاذبة للاستثمار
قال السفير جمال بيومى امين اتحاد المستثمرين العرب ورئيس برنامج المشاركة المصرية الاوربية: رغم كل التحديات، يعكس تصدّر مصر قائمة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحسنًا حقيقيًا في المناخ الاقتصادي.
وأوضح أن مصر تحتاج لتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 7 إلى 8% لتتمكن من تغطية تكاليف المواليد ورفع قدرات الطبقات الأكثر احتياجًا، في حين أن حجم المدخرات المحلية لا يتجاوز نصف المطلوب، ما يجعل جذب الاستثمار الأجنبي ضرورة لا رفاهية.. مشيرا الى ان الحل يتمثل في الاقتراض او جذب مستثمرين جدد، وهو الخيار الأفضل إذا أدركنا كيف نقدم صورتنا الحقيقية للعالم.
وأشار إلى أن الرأي العام لا يزال بحاجة إلى وعي أعمق بأهمية الاستثمار، لافتًا إلى أن بعض الأصوات تسيء فهم التعاون الخارجى، رغم أن تلك الاستثمارات تضخ رؤوس أموال حقيقية في الاقتصاد المصري.
قال: "برغم الشائعات، ومحاولة عرقلة الخطوات المصرية أصبحت القاهرة أكبر دولة جاذبة للاستثمار في إفريقيا والعالم العربي، والتاسعة عالميًا، وهذا إنجاز غير مسبوق.
أشار إلى أن العناصر الاجتماعية تمثل ما يمكن وصفه بالميزة الاستثمارية الناعمة، فهي لا تقل أهمية عن الحوافز الاقتصادية المباشرة، بل تُعد في كثير من الأحيان العامل الخفي الذي يحدد مدى نجاح أي بيئة استثمارية. فاستقرار المجتمع، وارتفاع مستوى التعليم، وتنامي الوعي العام، ومرونة القوى العاملة، كلها عناصر تخلق مناخًا جاذبًا للمستثمرين، وتمنحهم الثقة في استدامة العائدات وجدوى الاستثمار على المدى الطويل.
وأضاف: "مصر تستثمر اليوم موقعها الجغرافي الفريد، واتفاقياتها التجارية مع أوروبا والعرب وإفريقيا، فهي سوق يفتح أبوابه أمام أكثر من ملياري مستهلك، يحتاج الى المزيد والمزيد من الصناعات لتغطية هذا السوق.
أوضح أن قطاعات الآلات، والنقل والاتصالات، والصناعات الغذائية، تمثل الركائز الأساسية التي ينبغي أن تتصدر أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها الأكثر قدرة على تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
دعا إلى التحول الكامل نحو الخدمات الرقمية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع تحسين أداء القطاع المصرفي وتطوير التشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع متطلبات العصر.
واختتم قائلاً: "النمو الاقتصادي لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بقدر ما ينعكس على حياة الناس. فالتنمية الحقيقية هي التي تضمن توزيعًا عادلًا لثمار النمو، بحيث يشعر بها كل مواطن. وهذا ما تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال مبادراتها الاجتماعية وبرامجها الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها مبادرات الرئيس التي تستهدف رفع المعاناة عن الطبقات محدودة الدخل وتحسين جودة حياتهم.
د. احمد شوقى الخبير المصرفى:
منظومة اقتصادية رقمية ومالية جعلت مصر
في صدارة دول القارة
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تعد مثالًا حيًا على نجاح هذا النموذج
يشير د. احمد شوقى الخبير المصرفى، الى ان مصر لم تكتفِ بتهيئة البنية التحتية المادية، بل بنت منظومة اقتصادية رقمية ومالية جعلتها في صدارة دول القارة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يضيف ان المركز الذى حققته مصر، بفضل تركيزها على القطاعات ذات العائد المرتفع، وعلى رأسها القطاع العقاري والسياحي، حيث تجاوزت نسب الربحية 40% في بعض المجالات، وهي معدلات وصفها بأنها غير مسبوقة في المنطقة.
يوضح أن مصر لا تراهن فقط على الأرقام، بل على الثقة. فالمؤسسات الدولية حين تتعامل مع حكومة تفي بالتزاماتها وتنفذ مشروعاتها على أرض الواقع، تدرك أنها أمام اقتصاد يتمتع بقدر كبير من الموثوقية والاستقرار.
نوه الى ان اي مستثمر لا يغامر بأمواله في بيئة مالية مضطربة، ومصر أثبتت خلال الأعوام الأخيرة أنها قادرة على الالتزام، وعلى تنفيذ مشروعات عملاقة تمثل ضمانة للمستثمرين.
لفت الى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد مثالًا حيًا على نجاح هذا النموذج، بعد أن جذبت استثمارات من الصين واليابان ودول أخرى، إلى جانب التوسع الملحوظ في الاستثمارات الخضراء التي بلغت نحو 1.3 مليار دولار، ضمن تمويلات موجهة للطاقة النظيفة والمشروعات المستدامة.
وأضاف أن تلك المؤشرات الإيجابية انعكست كذلك على الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي شهد ارتفاعًا ملموسًا، مما دعم استقرار العملة المحلية وعزّز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
واختتم حديثه قائلاً مصر اليوم ليست فقط بلد الفرص الواعدة، بل دولة استطاعت أن تثبت للمستثمرين أن النجاح هنا لا يحتاج إلى مغامرة، بل إلى شريك يؤمن برؤية اقتصادية تسير بخطى واثقة نحو المستقبل.
لفت الى أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تحقق معدلات نمو لافتة، مدفوعة بعدد من القطاعات الحيوية التي كانت المحرك الأساسي للاقتصاد، وعلى رأسها قطاعات السياحة، والاتصالات، والصناعات التحويلية غير البترولية مشيرا إلى أن قطاع السياحة حقق نموًا بنحو 17.3%، بينما بلغ نمو قطاع الاتصالات 13.8%، وقطاع الصناعات التحويلية 14.7%، مؤكدًا أن هذه القطاعات كانت من أهم دوافع حركة الاستثمار في السوق المصري، وأسهمت في رفع معدل النمو إلى نحو 5%.
د. عالية المهدى العميد الاسبق لكلية الاقتصاد
والعلوم السياسية جامعة القاهرة:
انجاز مصرى في الترتيب العالمى لجذب الاستثمارات
الغاز والبترول والعقارات والسياحة والصناعة قطاعات واعدة
فلترة القوانين لضمان وضوح الرؤية واستقرار السياسات الاستثمارية
تشير د. عالية المهدى العميد الاسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة الى ان تصدّر مصر قائمة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليس أمرًا جديدًا، موضحًا أن القاهرة كانت دائمًا من أكثر المناطق جذبًا لرؤوس الأموال لكن الانجاز الجديد في ترتبيها العالمى.
أضافت أن انتقال مصر مؤخرًا إلى المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تطور السياسات الاقتصادية وتحسن بيئة الأعمال.
وأشارت إلى أن هناك قطاعات أساسية واعدة تقود هذا النمو، هي: الغاز والبترول، والعقارات، والسياحة والصناعة، موضحًا أن الاستثمارات غير العربية تتركز غالبًا في مجالات الغاز والبترول، بينما تتجه الاستثمارات العربية إلى العقارات والسياحة، فيما تركز الصين وتركيا على الاستثمارات الصناعية في مصر.
وشددت على ضرورة التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية للنمو، مؤكدًة أن انخفاض سعر الفائدة في الفترات الأخيرة خطوة إيجابية تسهم في امتصاص التضخم وتحفيز الاستثمار، مع أهمية موازنة أسعار الطاقة للشركات الصناعية.
كما دعت في ختام حديثه إلى إعادة تنظيم المنظومة التشريعية الاقتصادية وعدم الاكتفاء بتعدد القوانين، مؤكدًا أن كثرتها دون تنسيق تُحدث ارتباكًا لدى المستثمرين وتحدّ من كفاءة بيئة الأعمال، مشددًا على ضرورة "غربلة" التشريعات وفلترة القوانين لضمان وضوح الرؤية واستقرار السياسات الاستثمارية.
نوهت إلى أن أي مستثمر لا يغامر بأمواله في بيئة مالية مضطربة، وأن استقرار السياسات النقدية والمالية، ووضوح الرؤية الاقتصادية للدولة، يمثلان ضمانة حقيقية للمستثمرين ويعززان ثقتهم في السوق المصرية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الاستقرار المستمر في السياسات الاقتصادية وحرص الدولة على توفير حوافز حقيقية للصناعات ذات الأولوية يمثلان العامل الحاسم في استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في القارة الإفريقية.
د. مصطفى بدرة الخبير المصرفي:
ثمرة حراك اقتصادي واسع وبرنامج إصلاحي متكامل
بناء البيئة التنافسية للسوق المصرية
في مواجهة الأسواق العالمية
الحكومة هيّأت بنية تحتية وتشريعية قوية جعلت مصر أكثر جاهزية
توافر العمالة الماهرة وسعر العملة المنافس
وسلسلة الاتفاقيات الدولية جنود مصرية
قال الخبير المصرفي د. مصطفى بدرة، إن تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية ثمرة حراك اقتصادي واسع وبرنامج إصلاحي متكامل بدأ منذ عامين، واستهدف إعادة بناء البيئة التنافسية للسوق المصرية في مواجهة الأسواق العالمية.
وأوضح أن الحكومة هيّأت بنية تحتية وتشريعية قوية جعلت مصر أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات، إلى جانب تطوير نظام ضريبي أكثر وضوحًا، وتنفيذ مشروعات تصنيعية كبرى، مما خلق مناخًا جاذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأضاف أن توافر العمالة الماهرة، وسعر العملة المنافس، وسلسلة الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الدول العربية ساعدت في ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار.
وأشار بدرة إلى أن القطاعات غير البترولية كانت المحرك الرئيسي وراء هذا النمو، وفي مقدمتها الاتصالات والعقارات والسياحة، وهي القطاعات التي ساعدت الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو تقترب من 5%. كما برزت الصناعات التكنولوجية الحديثة كأحد مسارات النمو الجديدة، إلى جانب نجاح مصر في ترسيخ الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات التحويلية، خاصة في مجالات صناعة السيارات والسفن.
وأكد أن هذا التحسن انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي قفزت إلى نحو 46 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ 11 مليار دولار فقط في عام 2023. وهو ما انعكس بدوره على موقع مصر داخل القارة الإفريقية، بعدما سجلت زيادة بنسبة 55% في إجمالي الاستثمارات الإفريقية، مدعومة بمشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة الذي استحوذ على نسبة مهمة من تلك التدفقات.
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الاستثمارات غير البترولية أصبحت قاطرة النمو الجديدة في مصر، وأن التحول نحو تنويع مصادر الدخل وتوطين الصناعة يعكس نضجًا اقتصاديًا ورؤية استراتيجية واضحة تتبناها الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
واختتم بدرة تصريحاته بالتأكيد على أن الأرقام والنتائج المحققة خلال السنوات الماضية تثبت أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون المركز الإقليمي الأول للاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحًا أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار الاستقرار السياسي، وتوسيع الإصلاحات التشريعية، وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في البيئة الاقتصادية المصرية.
اترك تعليق