رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
محافظ المركزي يكشف أسباب رفع ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر
كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن أسباب قرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
نستعرض خلال السطور القادمة، أسباب رفع ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر، وذلك وفقا لمحافظ البنك المركزي.
- توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق.
- تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
- التزام البنك المركزي بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
أما الأسباب التي جعلت وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.. فهي كالتالي:
أشارت وكالة ستاندرد آند بورز، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
لفتت وكالة ستاندرد آند بورز، إلى أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
اترك تعليق