يواجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، موجة جديدة من الاضطرابات الإدارية والاستقالات المتتالية التي تهدد استقراره، وذلك مع تزايد عدد المقاعد الشاغرة التي تنتظر حسمها في أول جمعية عمومية.
في أحدث فصول الأزمة، رفضت إدارة النادي الإسماعيلي طلب عضو مجلس الإدارة السابق، أحمد فهيم، سحب استقالته، التي كان قد تقدم بها في وقت سابق قبل انعقاد الجمعية العمومية لسحب الثقة من المجلس وتقول التفاصيل تقدم فهيم بطلب رسمي إلى المدير التنفيذي للنادي، محمود اليسقي، لسحب استقالته والعودة إلى منصبه، إلا أن اليسقي أكد أن طلبه جاء بعد تخطي المدة القانونية المسموح بها للرجوع في قرار الاستقالة، ليصبح قرار الاستقالة نهائيًا ونافذًا.
تأتي الاستقالة النهائية لأحمد فهيم لتسلط الضوء مجددًا على حالة عدم الاستقرار داخل أروقة الدراويش، خاصةً وأن فهيم كان قد دخل في مشاكل وخلافات عديدة مع باقي أعضاء المجلس في فترات سابقة، مما دفعه للتقدم باستقالته لأول مرة.
على النقيض من محاولات فهيم، فضل العضو المستقيل أحمد عبد الرحمن عدم التفكير في سحب استقالته، حيث أكدت المصادر أنه "أراح دماغه" من ضغوط العمل الإداري في ظل الأوضاع الحالية.
هذه الاستقالات الأخيرة تأتي استمراراً لسلسلة من الانسحابات التي ضربت المجلس، حيث سبق وأن تقدم كل من محسن عبد المسيح والدكتور محمد جمال باستقالتين مسببتين، أشارتا صراحة إلى وجود مشاكل ومخالفات يرتكبها المجلس، وهو ما يعكس عمق الأزمة الإدارية التي يعيشها النادي.
مع هذه الاستقالات المتتابعة، بات المجلس الحالي مكونًا من عدد محدود من الأعضاء، يتقدمهم المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي، والنائب فرج عمران، ومصطفى شلة أمين الصندوق.
يبقى العضو شوقي عوض هو الوحيد الذي نجح في سحب استقالته في الموعد القانوني المحدد، ليعود إلى "أحضان مجلس الإدارة"، مؤقتًا.
في انتظار انعقاد أول جمعية عمومية للنادي، سيتم خلالها انتخاب أعضاء جدد لملء المقاعد الشاغرة، يظل مجلس الإسماعيلي الحالي في موقف لا يُحسد عليه، في محاولة للحفاظ على ما تبقى من استقرار إداري، بينما تتفاقم التحديات الفنية والمالية على أرض الواقع.
اترك تعليق