حققت الجامعات المصرية إنجازًا جديدًا يُضاف إلى مسيرة التطوير التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد إدراج ٣٦ جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز Times Higher Education العالمي لعام ٢٠٢٦، مقارنة بـ٣٥ جامعة في العام السابق ٢٠٢٥، مما يعكس الجهود المبذولة لرفع جودة التعليم وتعزيز مكانة الجامعات المصرية على الساحة الدولية. ويُعد هذا التقدم دليلًا واضحًا على التطور المستمر في الأداء الأكاديمي والبحثي للمؤسسات الجامعية المصرية وفقًا للمعايير العالمية.

وجاءت نتائج التصنيف بإدراج ٩ جامعات مصرية ضمن فئة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم، وهي:
الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، وجامعة كفر الشيخ، ثم جامعة عين شمس، وجامعة الأزهر، وجامعة الإسكندرية، وجامعة القاهرة، وجامعة المستقبل، وجامعة المنصورة.

وفي الفئة (١٠٠١–١٢٠٠): الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسوان، وجامعة بني سويف، وجامعة دمياط، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المنيا، وجامعة الوادي الجديد، وجامعة السويس، وجامعة طنطا، وجامعة مدينة السادات، وجامعة الزقازيق.

وفي الفئة (١٢٠١–١٥٠٠): جامعة أسيوط، وجامعة بنها، وجامعة دمنهور، وجامعة الفيوم، وجامعة المنوفية، وجامعة ٦ أكتوبر، وجامعة بورسعيد، وجامعة سوهاج، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة قناة السويس، والجامعة البريطانية في مصر، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وفي الفئة (١٥٠١+): جامعة حلوان، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة النيل، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

ويستند تصنيف التايمز العالمي للجامعات إلى مجموعة من المؤشرات الدقيقة التي تقيس جودة الأداء الأكاديمي والبحثي، إذ يعتمد على ١٧ مؤشرًا للأداء تغطي ٥ مجالات رئيسية تمثل ركائز التميز الجامعي. وتشمل هذه المجالات:

مجال التعليم (بيئة التعلم) بنسبة ٢٩.٥٪، ويقيس جودة العملية التعليمية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوى الدعم الأكاديمي للطلاب.

مجال البحث العلمي بنسبة ٢٩٪، ويركز على السمعة البحثية والإنتاج العلمي والدخل المخصص للبحوث.

مجال جودة البحث العلمي بنسبة ٣٠٪، ويقيس مدى تأثير وقوة الإنتاج البحثي وأثره الأكاديمي على المستوى الدولي.

مجال التوجه الدولي بنسبة ٧.٥٪، ويعكس انفتاح الجامعات على العالم من خلال التعاون الدولي وتنوع الطلاب والأساتذة.

مجال الصناعة والابتكار بنسبة ٤٪، ويقيس مدى إسهام الجامعات في نقل المعرفة إلى القطاعات الإنتاجية وتوظيف نتائج الأبحاث في التنمية الصناعية والاقتصادية.

وتُعد هذه النتائج تتويجًا لجهود متواصلة في تطوير البنية التحتية التعليمية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي الموجه نحو خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

مع أطيب التمنيات لجامعاتنا المصرية ومصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والازدهار في السنوات القادمة.

بقلم
أ.د. حاتم سلامة
أستاذ الأدب الإنجليزي
رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها
ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
والمرشح لرئاسة جامعة العريش