أكد الدكتور محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، أن تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي وتحسن معدلات النمو الاقتصادي أسهم في رفع "ستاندرد اند بورز" لتقييم الاقتصاد المصري إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة ويسهم تحسن التصنيف الائتماني في رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بالإضافة إلى القدرة على الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بأسعار فائدة أقل لأن الاقتصاد لديه الملاءة المالية التى تمكنه من سداد التزاماته بدرجة مخاطرة أقل .
أضاف أن التحسن الملحوظ في قطاع السياحة وايضا زيادة تدفقات تحويلات العاملين في الخارج على وجه الخصوص ساهما في تحقيق استقرار سعر الصرف وارتفاع قيمة الجنيه مؤخرا
وطالب د. راشد بالحفاظ على تنافسية مناخ الاستثمار في مصر والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة مع ضرورة الاستمرار في السيطرة على التضخم من خلال الإدارة الرشيدة من قبل البنك المركزي لادوات السياسية النقدية مما يضمن تحسن الأداء الاقتصادي بوجه عام ورفع معدلات النمو الاقتصادي للمعدلات المستهدفة بوجه خاص بما يضمن حيوية الاقتصاد وقدرته على توليد المزيد من فرص العمل
اترك تعليق