في رسالة طمأنة قوية إلي الشارع المصري. أكد فخامة عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية أكاديمية الشرطة أمس. أن "الاقتصاد القومي المصري يشهد تحسنًا إيجابيًا رغم التحديات والظروف الصعبة التي تضرب الاقتصاد العالمي".
تصريحات الرئيس جاءت لتؤكد أن مصر تسير وفق آليات وضوابط اقتصادية مدروسة. عززت من مؤشرات الأداء الكلي ورفعت مكانتها عربيًا وإفريقيًا وإقليميًا.
تراجع التضخم
شهد الاقتصاد المصري مؤخرًا طفرة غير مسبوقة في الموارد الدولارية. إذ سجلت البلاد أعلي مستوي لها في تاريخها. مع استقرار سعر الصرف وتحسن ملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج.
كما انخفض معدل التضخم إلي 12%. وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلي نحو 50 مليار دولار. لتكون رسالة الرئيس واضحة: "مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو اقتصاد قوي".
ويقول د.مصطفي ابو زيد رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن حديث الرئيس يعكس أداءً اقتصاديًا متوازنًا. مشيرًا إلي أن "الاقتصاد المصري سجل نموًا قدره 5% في الربع الأخير من العام المالي 2024-2025 مقارنة بـ2.4% في العام السابق". مع مساهمة قوية من قطاعات السياحة. الصناعات التحويلية غير البترولية. وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن مصر تقدمت 5 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي لتصل إلي المرتبة 51 من بين 202 دولة. وهو ما يعكس تحسن بيئة الاستثمار واستقرار السوق.
من أبرز ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي مشروع حياة كريمة. الذي يستفيد منه أكثر من 60 مليون مواطن في الريف المصري شمالًا وجنوبًا. مستهدفًا تحسين المعيشة وتطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية.
الصحة“ من مواجهة الأوبئة إلي التأمين الصحي الشامل
في قطاع الصحة. تبنت الدولة مبادرات نوعية لمكافحة الأمراض المستوطنة. أبرزها القضاء علي التهاب الكبد الوبائي سي. وبرامج الكشف المبكر للأمراض المزمنة. وإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بكفاءة. ويُعد مشروع التأمين الصحي الشامل تتويجًا لهذه الجهود.
الإسكان والنقل
أنشأت الدولة 30 مدينة جديدة و318 تجمعًا سكنيًا. إلي جانب مبادرة التمويل العقاري لتيسير السكن للشباب. كما طورت منظومة النقل من خلال شبكة طرق قومية بطول 7000 كم. وتحديث السكك الحديدية. وإطلاق خطوط النقل السريع والأتوبيس الترددي. وربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
محركات النمو
تعليم عصري يخدم الصناعة
حرصت الدولة علي التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية. إلي جانب مدارس نوعية متخصصة مثل مدرسة الضبعة النووية ومدارس الطاقة الشمسية. بما يدعم سوق العمل الصناعي والتقني.
طاقة وصناعة وزراعة
في مجال الطاقة. تم التوسع في محطات الطاقة الشمسية والرياح. إلي جانب مشروع الضبعة النووي. كما أنشأت الدولة 17 منطقة صناعية متكاملة. وأطلقت مشروعات قومية لتعظيم القيمة المضافة للموارد. أبرزها مشروع الرمال السوداء.
وفي الزراعة. وُضعت مشروعات استراتيجية لزيادة الرقعة الزراعية. منها مشروع المليون فدان والصوامع والاستزراع السمكي.
إشادات دولية
يقول د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إن صندوق النقد الدولي أكد نجاح مصر في تحقيق تقدم ملموس رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي. مشيرًا إلي أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري "أدت إلي خفض التضخم. وتحسن التدفقات الدولارية. وارتفاع الاحتياطي النقدي إلي 50 مليار دولار".
استقرار مالي
من جانبه. أوضح د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بـ جامعة عين شمس أن "مصر تسير منذ سنوات علي خارطة اقتصادية واضحة ومستقرة". مؤكدًا أن تراجع التضخم من 40% في 2023 إلي 12% مؤخرًا يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية.
وأضاف أن الجنيه المصري تحسن أمام الدولار. إذ تراجع سعر الصرف من 50 إلي 48 جنيهًا. وهو ما يعكس قوة وثبات الاقتصاد المصري.
وأشار راشد إلي أن "تراجع تكلفة الاقتراض عالميًا انعكس إيجابيًا علي مصر. مع انخفاض تكلفة تأمين الدين إلي أقل من 4%. وتحسن بيئة الأعمال. وسرعة الإفراج الجمركي من أسبوعين إلي أسبوع واحد. مع خطط لتقليصها إلي يومين فقط".
إصلاحات اقتصادية
قال د. أحمد سمير. الخبير الاقتصادي وعضو مجلس المصري للشئون الخارجية. إن هناك تفاؤلًا بمستقبل مصر. مشيرًا إلي تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية. وأوضح أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوي معيشة المواطنين.
وأشار د. سمير إلي أن هذه التحسينات ستستمر في المستقبل. معززة فرص النمو والاستقرار. ومؤكّدًا أن تحسن مؤشرات الاقتصاد يعكس جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو.
وأوضح أن من أبرز العوامل التي تساهم في تحسن الاقتصاد المصري:
الإصلاحات الاقتصادية: تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز النمو.
جذب الاستثمارات: تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب.
تعزيز الصادرات: رفع جودة المنتجات المصرية وتوسيع النفاذ إلي الأسواق العالمية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: توفير التمويل والتدريب والمساندة الفنية لضمان نجاحها.
وأكد د. سمير أن التحديات لا تزال قائمة. مثل التضخم. والدين العام. والأزمات العالمية. مشددًا علي أهمية التعاون بين مختلف الأطراف لضمان استمرار التحسن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تحسين مستوي المعيشة
أفاد د. عبد الرحمن شعبان. خبير الاقتصاد. أن الاقتصاد المصري يتحسن رغم التحديات الإقليمية والعالمية. مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة طمأنة للشعب خلال خطابه أمام أكاديمية الشرطة بشأن تعافي الاقتصاد المصري.
وأشار د. شعبان إلي أن مصر تسعي لتحقيق معدل نمو 5% قبل نهاية عام 2025. مع اقتراب الصادرات من 50 مليار دولار. في خطوة بناءة نحو اقتصاد أفضل وأكثر استقرارًا.
كما أبرز د. شعبان أن اقتراب الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي من 49 مليار دولار يعكس قوة الاقتصاد وقدرته علي مواجهة التحديات. متوقعًا انعكاس هذا التحسن علي حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكد أن تعافي الاقتصاد المصري سيحد من التضخم ويخفض معدلات ارتفاع الأسعار. بما يسهم في تحسين مستوي معيشة الأفراد.
اقتصاد صلب“ ومستقبل واعد
في ضوء المؤشرات الاقتصادية الراهنة. والتحسن المتواصل في موارد الدولة واحتياطياتها النقدية. فإن رسالة الرئيس السيسي للمصريين جاءت واضحة:
"اطمئنوا“ مصر قوية ومستقرة اقتصاديًا. والقادم أفضل".
هذا الواقع تؤكده الأرقام. وتشهد به المؤسسات الدولية. ويترجمه عمل دؤوب علي أرض الواقع في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ما يعزز الثقة في مسار الدولة نحو اقتصاد قوي ومستدام.
اترك تعليق