واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقدَّر بنحو 5 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين في مثل هذه الجرائم لحماية الاقتصاد الوطني.
اترك تعليق