أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية (NAP) تمثل فرصة استراتيجية لبناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الدولة المصرية في مواجهة تداعيات التغير المناخي، مشيرة إلى أن المشروع يعد من أهم المشروعات الوطنية التي تهدف إلى بناء مجتمع أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة تسيير مشروع الخطة الوطنية للتكيف، الذي ترأسه الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بحضور السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، و غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والقطاع الخاص.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المشروع يركز على ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، والصحة، والموارد المائية، وقطاعات أخرى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرة إلى أنه أتاح لأول مرة خريطة وطنية متكاملة للمخاطر المناخية تحدد أولويات التعامل مع كل قطاع، بما يسهم في دعم متخذي القرار.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يتميز بكونه مشروعًا وطنيًا خالصًا لم يعتمد على جهات أجنبية في إعداد مكوناته الأساسية، ما يفتح الباب أمام تأهيل كوادر مصرية قادرة على تطوير خطط التكيف، مشددة على أن الأحداث المناخية الأخيرة، خاصة في الإسكندرية، أظهرت الحاجة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي أبو سنة أن وزارة البيئة حرصت على ربط مشروع الخطة الوطنية للتكيف بـ الخريطة التفاعلية الممتدة حتى عام 2100، التي توضح التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على مختلف مناطق الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الخريطة أداة مهمة لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر أمانًا واستدامة.

وأشار إلى أن جهاز شؤون البيئة يعمل على التوسع في شبكة المحميات الطبيعية لتصل إلى 31 محمية، مع التركيز على حماية الشعاب المرجانية والمناطق الساحلية المعرضة للتأثر بالتغير المناخي، لافتًا إلى أن المشروع حصل مؤخرًا على موافقة صندوق المناخ الأخضر لتمديد فترة التنفيذ عامًا إضافيًا لاستكمال المخرجات وتحقيق الأهداف.

كما أكد السفير خالد أنيس حرص وزارة الخارجية على دعم التعاون بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتذليل العقبات وضمان تحقيق الأهداف، بينما أوضح السيد غيمار ديب التزام البرنامج بتأمين التمويل اللازم للمشروع عبر شركاء التنمية، مؤكدًا أن الاجتماع التوجيهي يمثل إطارًا لاتخاذ القرارات الاستراتيجية ومراجعة التقدم المحرز.

واختتم اللواء محمد عبد المقصود، مساعد أمين عام مجلس الوزراء ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، بالتأكيد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والاستعداد لموسم الأمطار والسيول، مشيرًا إلى عقد اجتماع قريب مع ممثلي المحافظات الـ27 لبحث سبل تعزيز الجاهزية ومتابعة تنفيذ خطط التكيف على المستوى المحلي.