تزايدت في تونس خلال السنوات الأخيرة وتحديدا في المناطق الداخلية عمالة الأطفال في القطاع الزراعي، حتى باتت ظاهرة مقلقة تتطلب حلولا جذرية تقطع مع هذه الظاهرة.
وحذر العديد من الخبراء من أن عمالة الأطفال في تونس قد تتفاقم في السنوات القادمة، في ظل غياب الرقابة القانونية رغم ترسانة القوانين والاتفاقيات الممضاة لضمان حقوق الطفل في تونس.
وأرجع العديد من الخبراء في علم الاجتماع تنامي هذه الظاهرة إلى ارتفاع نسب الانقطاع المدرسي وضعف التنمية، لا سيما في المناطق الداخلية.
وأشار تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صدر في الآونة الأخيرة إلى تصاعد مقلق في معدلات استغلال الأطفال في سوق العمل في تونس بشكل غير قانوني خلال السنوات الأخيرة، وذلك في ظل غياب الرقابة وعدم تطبيق القانون في البلاد.
وأظهرت الدراسة، التي كشف عنها المنتدى، أن أكثر من 136 ألف طفل يعملون في القطاع الزراعي، وهو ما يمثل 50% من مجموع الأطفال العاملين، ويضعهم في أوضاع هشة اجتماعيا، صحيا ونفسيا.
اترك تعليق