افتتحت محكمة الإسماعيلية الابتدائية، تحت رعاية المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس المحكمة، مكتب المساعدة القانونية العمالية، في خطوة هامة تأتي تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وقرار وزير العدل رقم 4693 لسنة 2025. ويهدف المكتب لتقديم خدمات قانونية مجانية وفعالة للعمال وأصحاب العمل، مما يضمن سرعة الفصل في النزاعات وحماية الحقوق العمالية.

ما هي مكاتب المساعدة القانونية العمالية وما دورها؟

تنص المادة (١٨٥) من قانون العمل الجديد على إنشاء هذه المكاتب في مقار المحاكم العمالية. وتهدف هذه المكاتب إلى معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح. والأهم أن جميع خدمات المكتب تكون اختيارية ودون مقابل للمتقاضين، سواء كانوا عمالاً أو أصحاب عمل.

التشكيل والاختصاصات الرئيسية:

يُشكل كل مكتب من رئيس وعدد كافٍ من موظفي المحكمة ذوي الخبرة، ويصدر بتسميتهم قرار من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.

وتتلخص اختصاصات المكتب في تقديم الإرشاد والمعاونة القانونية، وأبرزها:

  تحديد الاختصاص: تبصير صاحب الشأن بالاختصاص الولائي أو النوعي (عمالي، مدني، مجلس دولة) لدعواه.

 تحرير الدعاوى وصياغة الطلبات: معاونة المتقاضين في تحديد البيانات المطلوبة لتحرير صحف الدعاوى والطلبات الموضوعية والطارئة، وصياغة طلباتهم، وتحديد طرق الإثبات اللازمة.

 تحديد الخصوم: مساعدة العمال في تحديد الممثل القانوني لرب العمل، أو تحديد أرباب العمل المتعددين.

  الإعفاء من توقيع المحامي: إخبار فئات العاملين (كالمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية) والمستحقين عنهم بعدم اشتراط توقيع محامٍ على صحيفة افتتاح الدعوى الخاصة بهم.

 صياغة المذكرات: معاونة المتقاضين في صياغة المذكرات وتقديم أوجه الدفاع والطلبات.

 إجراءات الطعن والتنفيذ: إفهام المتقاضين بطرق وإجراءات الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، وكذلك تبصيرهم بإجراءات تنفيذ الحكم.

 التوعية ببطلان الشروط المخالفة: تبصير العامل ببطلان أي شرط أو اتفاق في عقد العمل يخالف أحكام قانون العمل الجديد، إذا انتقص من حقوقه.

آلية العمل ومتابعة الأداء:

ينشئ المكتب سجلاً ورقيًا وآخر إلكترونيًا لتقييد جميع الخدمات والمعاملات المقدمة وتوثيق الإجراءات المتخذة حتى الانتهاء من الخدمة.

وتتولى الإدارة العامة لشئون المحاكم العمالية التابعة لقطاع المحاكم المتخصصة مهمة متابعة سير العمل في هذه المكاتب لضمان انتظامها وحسن أدائها لمهامها، وتلقي الإحصاءات الشهرية وتحليلها، والتنسيق لضمان تيسير مهام المكاتب ونشر الوعي بدورها.

يأتي هذا الافتتاح ليعكس حرص وزارة العدل على توفير مظلة قانونية داعمة تضمن حماية الحقوق وسرعة البت في النزاعات العمالية، من خلال تفعيل دور مكاتب المساعدة القانونية كأداة للمعاونة القانونية المجانية للمواطنين.