المدن الذكية على السواحل وتطوير المناطق الأثرية فى الداخل..
قاطرة تنمية كبيرة الفترة المقبلة
الأمر يحتاج مزيد من الاهتمام وزيادة عدد الغرف الفندقية..
والاستفادة من حدث افتتاح المتحف المصري الكبير
الخـــــــــــبراء:
قادرون على إضافة 2 مليون سائح سنويًا
إذا تم تكثيف الحملات الترويجية وتسهيل إجراءات الدخول
توسيع الطاقة التشغيلية والتسويق الذكي وتطوير المنتج الترفيهي..
تحدث نقلة فى عدد السائحين
نقيب المرشدين الأسبق:
السماح بتأجير الشقق والمنازل للسائحين وافتتاح مطار سفنكس..
له مردود جيد في تنمية القطاع

يُعد قطاع السياحة، واحداً من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، وسجلت مصر، التي تُعد إحدى أفضل أماكن قضاء العطلات في الشرق الأوسط بفضل منتجعاتها الشاطئية ورحلاتها البحرية على نهر النيل، زيادة في عدد السياح الوافدين إلى البلاد هذا العام، بعد انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

كما زادت إيرادات مصر السياحية 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دولار، ولكن كل ذلك لا يكفى إذا ما قسنا ذلك على حجم الإمكانات المصرية فى هذا القطاع، حيث تملك مصر مقومات طبيعية وتاريخية تجعلها تتبوأ مكانة افضل كثيرا سواء على مستوى المدن الذكية الساحلية والتى تضم معها السياحة الترفيهية والساحلية والمائية، وأيضا وجود مدن أثرية كاملة فى الداخل، خارج المقارنة مع اى دولة اخرى، مع تنوع تاريخى وثقافى كبير من أثار فرعونية ورومانية وقبطية وإسلامية

وذلك بخلاف السياحة العلاجية، حيث تمتلك مصر أجواء وبيئات مختلفة وعيون كبريتية، بالإضافة القلاع الطبية، كل ذلك بخلاف المتحف المصري الكبير الذى سيتم افتتاحه بعد أسابيع وبالتحديد اول الشهر المقبل،

كل ما سبق يجعلنا نطالب بتحويل السياحة إلى بيزنس يشارك فيه القطاع الخاص، لان هذا القطاع قادر على قيادة مصادر العملة الصعبة لما يمتلكه من إمكانات كبيرة، وربما تكون السياحة عن قريب هى قاطرة التنمية والاقتصاد فى ظل تراجع عائدات قناة السويس بسبب الأحداث العالمية، وبالاهتمام بتنمية القطاع السياحى ربما نستطيع مضاعفة العوائد الدولارية، حيث تأمل الحكومة المصرية بنمو أعداد السائحين إلى 18 مليون سائح بنهاية العام الجاري، والوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٣٠

افتتاح المتحف الكبير
اذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية لانطلاق عصر جديد للسياحة المصرية، بما يحتويه من أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، ليجعل مصر في صدارة المقاصد العالمية لعشاق التاريخ والحضارة.

وأضاف أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم، وهو ما يجعلها متفردة عالميًا؛ فليس هناك دولة واحدة تحتضن هذا الكم الهائل من المعابد، الأهرامات، الأديرة والآثار الإسلامية والقبطية في مكان واحد. هذه الثروة الأثرية وحدها قادرة على مضاعفة عوائد السياحة أضعافًا مضاعفة.

وأشار إلى أن مصر أيضًا لديها مسار العائلة المقدسة، وهو منتج سياحي فريد للحج المسيحي، إذ يضم ٢٥ محطة تمتد من سيناء إلى الدلتا والقاهرة، ومع وجود نحو ٢.٦ مليار مسيحي في العالم، فإن استهداف ١٪ فقط منهم سنويًا، أي ٢٦ مليون سائحاً، يمكن أن يحقق أكثر من ٢٦ مليار دولار من العوائد، وهو رقم يوازي تقريبًا ضعف دخل مصر من السياحة في عام كامل.

وأوضح أن إيرادات السياحة المصرية في عام 2024 بلغت نحو 14.1 مليار دولار مع استقبال 15.7 مليون سائح، في حين حققت السعودية حوالي 45 مليار دولار من السياحة الوافدة (أغلبها دينية)، وبلغت إيرادات السياحة في الإمارات نحو 59 مليار دولار، بينما سجلت تركيا نحو 61 مليار دولار، هذه المقارنات توضح أن الإمكانات السياحية المصرية تؤهلها لمضاعفة إيراداتها لتنافس الكبار في المنطقة.

وتابع أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع غير مسبوق، حيث وفر البنية التحتية الأساسية من مطارات وطرق وفنادق، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي، مما جعل السياحة ركيزة أساسية من ركائز مشروع الجمهورية الجديدة.

وأكد أن البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ حسن عبد الله، دعم قطاع السياحة عبر برامج تمويلية ميسرة لتجديد الفنادق والمنتجعات، وهو ما ساعد القطاع على التعافي من أزمة كورونا، ورفع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى أكثر من 250 ألف غرفة بنهاية 2025.

ولفت إلى أن عوائد السياحة مرنة وسريعة التدفق، فهي توظف أكثر من 3 ملايين مصري بشكل مباشر ويعتمد عليها نحو 12% من قوة العمل بشكل مباشر وغير مباشر، مما يجعلها قطاعًا رئيسيًا لمعالجة البطالة وتحقيق التنمية المحلية.

وشدد على أن تنويع الأسواق السياحية ضرورة أساسية، فإلى جانب أوروبا يمكن لمصر جذب ملايين السائحين من الصين والهند وأمريكا اللاتينية، الصين وحدها قادرة على إضافة 2 مليون سائح سنويًا إذا تم تكثيف الحملات الترويجية وتسهيل إجراءات الدخول.

بيزنس متكامل
وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى التعامل مع السياحة كبيزنس متكامل، من خلال تعظيم استغلال المناطق الأثرية والبحرية، وتطوير خدمات النقل الداخلي، والتوسع في أنماط جديدة مثل السياحة العلاجية والتعليمية وسياحة المؤتمرات، وهي قطاعات قادرة على إضافة ما بين 3 – 5 مليارات دولار سنويًا.

وأوضح أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت أداة لا غنى عنها في التسويق السياحي، حيث يجب استثمار المنصات العالمية، والتسويق عبر الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات حجز إلكترونية موحدة، لتسهيل تجربة السائح وجعل مصر أكثر تنافسية عالميًا.

واختتم غنيم تصريحه بأن مصر تمتلك معادلة فريدة: ثلث آثار العالم + مسار العائلة المقدسة + شواطئ ممتدة + موقع استراتيجي، وإذا استُغلت هذه المقومات بإدارة حديثة وتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، فإن السياحة يمكن أن تتحول إلى المصدر الأول للنقد الأجنبي، وتحقق لمصر إيرادات تتجاوز 25 – 30 مليار دولار سنويًا خلال سنوات قليلة.

مقومات تاريخية
أكد د. أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي، بأن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثّل لحظة فارقة في تاريخ السياحة المصرية، وانطلاقة نحو عصر جديد يليق بمكانة مصر الحضارية والثقافية، حيث تملك مصر كنزًا فريدًا من المقومات التاريخية والثقافية والإنسانية التي لا مثيل لها عالميًا. ورغم ذلك، ما زالت عوائد السياحة أقل بكثير من الإمكانات المتاحة، وهو ما يستوجب تحويل السياحة إلى بيزنس حقيقي واستثمار استراتيجي قادر على مضاعفة موارد الدولة من العملة الصعبة وصناعة نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني. ولتحقيق هذا التحوّل، دعا د.أحمد مصطفى إلى تبني رؤية شاملة ترتكز على خمسة محاور جوهرية:

أولاً: تطوير المنتج السياحي، وذلك بتنويع التجربة السياحية لتشمل السياحة الثقافية والترفيهية والعلاجية وسياحة المؤتمرات، مع صياغة باقات متكاملة تجمع بين زيارة المتحف المصري الكبير ومواقع الأهرامات وبرامج ترفيهية على مستوى عالمي، تشمل عروض الصوت والضوء والمهرجانات الثقافية والأنشطة الليلية، بما يجعل السائح يقضي وقتًا أطول وينفق أكثر.

ثانياً: تحسين البنية التحتية والخدمات، وذلك عن طريق رفع كفاءة المطارات وتيسير إجراءات الدخول والتأشيرات الإلكترونية وتطوير وسائل النقل السياحي الذكية والآمنة، مع الاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع السياحي للارتقاء بمستوى الخدمات إلى المعايير العالمية.

ثالثاً: التسويق العالمي الذكي، وذلك بإطلاق حملات تسويقية رقمية دقيقة تستهدف الأسواق الأكثر وعدًا، والاستعانة بالمؤثرين العالميين وشركات السياحة الكبرى لتأكيد صورة مصر كوجهة آمنة وجاذبة.

رابعاً: تشجيع الاستثمار، وذلك بتحفيز القطاع الخاص لإنشاء منتجعات وفنادق ومنشآت ترفيهية متطورة بالقرب من المواقع الأثرية، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات استثمارية، مع الحفاظ على الطابع الثقافي.

خامساً: الحوكمة والتكامل المؤسسي، وذلك بضرورة تفعيل منظومة رقمية موحدة تربط وزارات السياحة والآثار والثقافة والطيران والداخلية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتنسيق الجهود وتعظيم الاستفادة من كل حدث ثقافي أو رياضي أو فني.

ولفت د. مصطفى الى أن تنفيذ هذه المحاور المتكاملة (زيادة إنفاق السائح، توسيع الطاقة التشغيلية، حملات التسويق الذكية، تطوير المنتج الترفيهي، والحوكمة الرقمية) قادر على زيادة إيرادات السياحة بنحو 5 – 6 مليارات دولار خلال 12 – 18 شهرًا لترتفع من نحو 17 – 18 مليار دولار المتوقعة لعام 2025 إلى 22 – 24 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعوّض أي تراجع في الموارد الأخرى مثل قناة السويس، ويؤسس لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في استقبال 30 مليون زائر بحلول 2028، بما يجعل السياحة قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

استثمار استراتيجي
يؤكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس انه مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر صرح ثقافي وأثري في العالم، تدخل الدولة المصرية عصراً جديداً من المنافسة السياحية على المستوى الدولي، إذ يمثل المتحف بما يحتويه من كنوز فرعونية نادرة وعلى رأسها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون نقطة جذب استثنائية تعيد لمصر مكانتها كوجهة أولى للسياحة الثقافية والأثرية.

أضاف أن هذا الحدث الكبير يطرح سؤالاً جوهرياً، وهو كيف يمكن لمصر أن تحول السياحة إلى استثمار استراتيجي قادر على مضاعفة مواردها من العملة الصعبة؟ الأرقام تشير إلى أن إيرادات السياحة المصرية تجاوزت ثمان مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، وهو رقم جيد لكنه لا يعكس على الإطلاق حجم الإمكانات التي تمتلكها، خاصة أن مصر تتمتع بمقومات فريدة تشمل الشواطئ الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، والصحراء بما توفره من فرص للسياحة البيئية، فضلاً عن المواقع الدينية والآثار التي لا مثيل لها عالمياً، ومع تأثر موارد قناة السويس نتيجة لتقلبات التجارة الدولية، تبدو السياحة الخيار الأهم والأكثر سرعة لتعويض هذا النقص وتعزيز الاقتصاد الوطني.

محاور أساسية
واوضح د. الباز انه لكي يتحقق هذا الهدف، لا بد من تبني استراتيجية شاملة ترتكز على عدة محاور أساسية، أولها التسويق الذكي من خلال حملات دعائية تستفيد من التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي وتستهدف شرائح جديدة من السياح، خصوصاً الشباب الباحثين عن تجارب فريدة.

 وثانيها تطوير البنية التحتية عبر تحديث المطارات والمواصلات وتوسيع الطاقة الفندقية بمستويات متعددة تناسب جميع الفئات.

 وثالثها الاستثمار في العنصر البشري عن طريق برامج تدريبية مستمرة للعاملين في القطاع السياحي لتعزيز مهارات الضيافة وخدمة العملاء.

أما المحور الرابع فهو تنويع المنتج السياحي بحيث لا يقتصر على الآثار فقط، بل يشمل أيضاً السياحة الترفيهية والبيئية والطبية، بما يضمن إطالة فترة إقامة السائح وزيادة إنفاقه من العملة الصعبة، وأخيراً، هناك ضرورة لتشجيع الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص لجذب رؤوس أموال محلية وأجنبية لتطوير مشروعات سياحية مبتكرة مثل المدن الترفيهية والمراكز التجارية المتكاملة بجوار المناطق الأثرية. وبالتالي فان السياحة ليست مجرد قطاع خدمي تقليدي، وإنما هي صناعة اقتصادية متكاملة إذا ما أديرت بعقلية احترافية، وإذا نجحت مصر في استغلال الفرصة التاريخية التي يمثلها افتتاح المتحف المصري الكبير، فإن رفع الإيرادات السياحية لتتجاوز ثلاثين مليار دولار سنوياً لن يكون حلماً بعيد المنال.

شريحة جيدة
يقول معتز السيد نقيب المرشدين الأسبق أن العالم اجمع في انتظار هدية مصر للبشرية، وهو المتحف الكبير والذي يعد اكبر متاحف العالم، لايفصلنا سوي ايام قليلة عن اهم حدث ثقافي سياحي يشهده العالم اجمع ربما في التاريخ ونأمل إن يكون التأثير الإيجابي لافتتاح مصر لهذا الصرح الثقافي العملاق بقدر ما صرف عليه من اموال وبقدر مابذل من جهد لاخراجه في ابهي صورة حيث تستحق الحضارة المصرية لهذا المتحف الكبير منتظر مع افتتاح المتحف أن تزيد عدد الليالي السياحية ويزيد عدد السائحين

أضاف أننا نتوقع إن يجذب هذا المتحف شريحة جيدة من السائحين من ذى القدرة علي الانفاق العالي كما نتوقع إن تعاود اعداد غفيرة من السائحين من محبي الحضارة البشرية وليست المصرية فحسب لزيارة مصر لرؤية هذا المتحف العملاق الذي سيضم كنوزا لا مثيل لها، اهمها كنوز مقبرة الملك توت عنخ أمون والتي اكتشفت في الرابع من نوفمبر من العام ١٩٢٢ ولعل صاحب القرار في تحديد موعد الافتتاح لهذا المتحف ربط بين التاريخين.

أشار إلى أن المردود لافتتاح هذا المتحف سيكون علي تنمنية المنطقة المحيطة وستكون تنمية مستدامة وقد بدأ الكثيرون من المجتمع المحيط الاستعداد لهذا الحدث من افتتاح المطاعم والمقاهي وتأهيل مجموعة من المنازل والشقق المحيطة لتأجيرها للسائحين مع مواكبة الحكومة المصرية لهذا الحدث وغيره ورغبتها في زيادة اعداد السائحين في الوقت الذي يوجد به عجز في اعداد الغرف السياحة وقد سمحت الحكومة بتأجير الشقق والمنازل للسائحين في محاولة منها لتقليل الفجوة كما تم افتتاح مطار سفنكس غرب العاصمة وسيكون له مردود جيد في تنمية السياحة وزيادة اعداد السائحين

لفت إلى أكبر مشاكل السياحة في مصر وهى عدم وجود العدد الكافي من الغرف في ظل رغبة الدولة والقطاع بالوصول للرقم ٣٠ مليون سائح في العام ٢٠٣٠ ومصر تستحق هذا الرقم وأكثر لتنوع المنتج وامتلاكها الحضارة الابرز وتوسطها لقارات العالم القديم

كما لفت مشاكل الطيران، حيث لاتمتلك مصر العداد الكافي من الطائرات لنقل السائحين من مختلف دول العالم في الوقت الذي تتحكم الشركات المالكة للطيران العارض في توجيه بوصلة السياحة العالمية طبقا لاغرضها الخاصة فلابد وإن تعمل الدولة بالشراكة مع رجال الأعمال لامتلاك عدد اكبر من الطائرات وافتتاح المزيد من المطارات.