رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
نقل الرقابة على الأسواق لهيئة سلامة الغذاء بندوة بالغرفة التجارية
إستضافت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة الأستاذ محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ندوة تعريفية هامة بعنوان "آلية نقل إختصاص الرقابة على السوق المحلي للهيئة القومية لسلامة الغذاء" .. حضر الندوة الدكتور وليد مصطفى مدير عام الرقابة على البيع للمستهلك بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدد من قيادات الغرفة التجارية بدمياط وعدد من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية في دمياط.
وأكد الأستاذ محمد عبد اللطيف فايد إلتزام الغرفة التجارية بدعم جهود الدولة في الحفاظ على حقوق المواطنين كون الجميع مستهلكين وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى عرض أهم الإشتراطات الجديدة التي تخدم صحة المواطن المصري مشيرا إلى أن لائحة سلامة الغذاء ستطرح رسميا للتطبيق إعتبارا من أول يناير القادم.
تناول الدكتور وليد مصطفى مدير عام الرقابة بالهيئة الهدف من إنشاء الهيئة وتواجدها مؤكدا أن دورها الأساسي هو التعاون مع أصحاب المنشآت لتحقيق هدف سلامة الغذاء مشيرا إلى أن الهيئة بدأت عملها أولا مع المنشآت المصدرة لحل المشكلات التي تواجهها موضحا أن القانون قد أعطى الحق للهيئة في ممارسة دورها مشددا على أن الغذاء مسئولية أصحاب المنشآت بالتعاون مع الهيئة لتعزيز ثقافة سلامة الغذاء وأن دور المنشآت يبدأ من الإهتمام بالنظافة .. أشار الدكتور وليد مصطفى إلى أن الهيئة وضعت خطة إستراتيجية تهدف إلى تطوير ممارسات سلامة الغذاء لدى أصحاب المنشآت مؤكدا أن المردود سيكون كبيرا جدا على كل من الصحة العامة وجهود التصدير.
وفي إطار سياسة "الإمتثال التدريبي" وتسهيل الإجراءات صرح "مصطفى" بما يلي: تم تخفيض الإشتراطات اللازمة للسلامة من ٨١ بندا إلى ٤٢ بندا مبدئيا .. وتم التركيز حاليا على ١٢ بندا أساسيا فقط تمثل أهم البنود الخاصة بصحة المجتمع .. ومن أهم هذه البنود غسيل الأيدي توافر المياه والصابون وضرورة إستبعاد العامل المصاب بمرض معدٍ.
وأوضح ممثل الهيئة أن الرقابة تنقسم إلى نوعين أساسيين
الرقابة المعلنة (المراجعة) ويتم فيها الإعلام قبل الزيارة لتوجيه المنشأة.
الرقابة غير المعلنة (التفتيش): وهي طرق مفاجئة للتأكد من تطبيق المعايير بشكل دائمة.. كما أشار إلى أن المنشآت يتم تقسيمها إلى ٦ مجموعات حسب درجة الخطورة مثل شديدة الخطورة ومتوسطة الخطورة وغيرها لتحديد أولوية وإجراءات التفتيش.
وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة للإجابة على إستفسارات وتساؤلات أصحاب المنشآت حول آلية تطبيق اللائحة والإشتراطات الجديدة.
اترك تعليق