الخطوة دعوة واضحة لمواصلة الحوار المتعمق
والاستماع إلى مختلف الرؤى
يعكس حرص القيادة السياسية على انسجام التشريعات
مع تطلعات الشعب وصون الحقوق والحريات
تجسيد عملى لفلسفة الجمهورية الجديدة القائمة
على الحوار والمراجعة وإعلاء المصلحة العامة

أشادت الأحزاب بقرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مشيرين إلى هذه الخطوة تمثل دعوة واضحة لمجلس النواب لمواصلة الحوار المتعمق، والاستماع إلى مختلف الرؤى القانونية والحقوقية والمجتمعية، بما يضمن أن يخرج القانون في صورته النهائية متكاملاً ومتوازنًا، قادرًا على تحقيق العدالة وتلبية احتياجات الواقع العملي.

يرى حزب الجبهة الوطنية برئاسة د.عاصم الجزار أن قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يمثل خطوة فارقة فى مسار بناء دولة القانون فى الجمهورية الجديدة، ويعكس حرص القيادة السياسية على أن تأتي التشريعات منسجمة مع تطلعات الشعب، وصون الحقوق والحريات، وضمان العدالة الناجزة.

ويؤكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل دعوة واضحة لمجلس النواب لمواصلة الحوار المتعمق، والاستماع إلى مختلف الرؤى القانونية والحقوقية والمجتمعية، بما يضمن أن يخرج القانون فى صورته النهائية متكاملاً ومتوازنًا، قادرًا على تحقيق العدالة وتلبية احتياجات الواقع العملي.

ويعتبر حزب الجبهة الوطنية أن إعادة مشروع القانون لمزيد من الدراسة تؤكد أن الدولة المصرية لا تقبل التسرع في إصدار تشريعات تمس حياة المواطنين، بل تعطي الأولوية للتدقيق والمراجعة وتوفير البدائل القانونية التي تحد من الحبس الاحتياطي إلا في أضيق نطاق، وتوسع من الضمانات القانونية والحقوقية.

ويشدد الحزب على أن هذه الخطوة تعكس تكاملاً حقيقياً بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وتعطي دفعة قوية لدور مجلس النواب فى صياغة قوانين عصرية تحافظ على كرامة المواطن، وتدعم مكانة مصر كدولة مؤسسات راسخة.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن قرار الرئيس السيسى يعبر عن إرادة سياسية صلبة لبناء منظومة عدالة حديثة وفاعلة، وهو ما يضع على عاتق المجلس الموقر مسؤولية تاريخية لإخراج قانون للإجراءات الجنائية يُجسد مبادئ الدستور، ويواكب تطورات العصر، ويحقق التوازن بين صون الحقوق ومتطلبات العدالة.

أعرب حزب "المصريين الأحرار" برئاسة د  عصام خليل، عن تقديره العميق لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب الموقر؛ استجابةً لما أثير من ملاحظات جوهرية من جانب قوى سياسية ومجتمعية، ولما ورد من مناشدات متعددة بشأن بعض مواده محل الجدل.

ويؤكد الحزب أنه كان من بين القوى السياسية التى أبدت منذ اللحظة الأولى تحفظات واضحة على عدد من النصوص المقترحة، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن بناء دولة القانون لا يكتمل إلا بتشريعات عصرية تُحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الناجزة وصيانة الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.

ويرى الحزب أن رد مشروع القانون يمثل تجسيدًا عمليًا لفلسفة الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار والمراجعة وإعلاء المصلحة العامة فوق أي اعتبار، ويُعيد التأكيد على أن الإصلاح التشريعي ليس غاية فى ذاته، بل وسيلة لضمان عدالة أكثر إنصافًا وواقعية وشفافية.

ويثمن الحزب ما تضمنه المشروع من خطوات إصلاحية مثل وضع آليات لحماية الشهود، وتقنين إجراءات منع السفر، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة بالمحاكم؛ إلا أن الضمانات الإجرائية وحماية حرمة المسكن وبدائل الحبس الاحتياطي تبقى أولوية لا تحتمل تأجيلًا أو غموضًا في الصياغة.

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإدعاة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، موضحا أن هذا يؤكد حرص الرئيس على إعلاء مصلحة المواطن المصري التي هي فوق كل اعتبار، مضيفا أن ذلك جاء استجابة لمطالب بعض فئات المجتمع، موضحا أن الرئيس السيسى أشار إلى أن التعديلات التي وجه بها سيادته لا تقلل من الجهد الذي بذل من مجلس النواب في إعداد هذا القانون .

وأضاف أبو هميلة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية اشتمل على بعض النصوص التى أعترض بعض فئات المجتمع ولذا وجد رئيس الجمهورية أنه يجب إعادة النظر في بعض مواده وذلك من أجل ضمان الحقوق الدستورية للمواطن، إضافة إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، موضحا أن التوجه الرئاسي يضع العدالة الناجزة وحقوق المواطنين نصب الأعين، كما يؤكد مضى الدولة نحو إصلاح المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات المجتمع.

وأشار أبو هميلة، إلى أن المعالجة التشريعية لبعض النصوص التى عليها اعتراض من بعض فئات المجتمع يحقق توسيع بدائل الحبس الاحتياطي وتعزيز ضمانات حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش وضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، مشيرا إلى أن مراجعة هذه النصوص تسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويرسخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات العدالة.

ويؤكد "المصريين الأحرار" أنه سيواصل متابعة المناقشات الجديدة بشأن القانون، واضعًا نصب عينيه أن يكون القانون المرتقب أداة لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور، وكفيلًا بتعزيز ثقة المواطنين فى مؤسسات العدالة وسيادة القانون.

أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره الكبير لقرار  برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

أوضح مطر أن هذا التوجيه الرئاسي يعبر عن رؤية ثاقبة تضع العدالة الناجزة وحقوق المواطنين نصب الأعين، وتؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو إصلاح المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

أضاف أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الرئيس يتابع باهتمام دقيق التشريعات كافة، وأنه حريص على ضمان اتساقها مع مبادئ الدستور وروح العدالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وصون هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأكد مطر أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام حوار مجتمعى أوسع يشارك فيه الخبراء والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يثري القانون ويجعله أكثر شمولًا وتوافقًا مع احتياجات الواقع العملى.

واختتم مطر بيانه بالتأكيد على أن تحالف الأحزاب المصرية يدعم بكل قوة هذا القرار الحكيم، ويرى فيه دلالة على أن مسيرة الإصلاح مستمرة، وأن بناء دولة القانون والمؤسسات هو الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى.