رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
التربية والتعليم تفرض تحصيل إلكتروني لمصروفات مدارس الرسمية للغات
في ضوء القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 وتعديلاته الأخيرة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025، وبالإشارة إلى الخطاب الخاص بتحصيل مصروفات المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات عبر المنافذ المعتمدة من الوزارة، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات فورية إلى مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
أسباب صدور التعليمات الجديدة
أوضحت الوزارة أن هذه التعليمات تأتي بعد تسجيل عدد كبير من الطلاب لسداد رسوم خدمات اللغات والمبالغ المقررة وفقًا للقرار الوزاري رقم 156 للعام الدراسي 2025/2026، وذلك قبل صدور القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025 وخطاب الوزارة الذي يُلزم بالتحصيل الإلكتروني عبر المنافذ المعتمدة فقط.
تشكيل لجان عاجلة في الإدارات التعليمية
وجهت الوزارة بتشكيل لجان عاجلة في كل إدارة تعليمية، برئاسة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وعضوية كل من:
-
مدير إدارة المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات.
-
عضوين من الشؤون المالية.
-
عضو من قسم الإحصاء ونظم وتكنولوجيا المعلومات.
مهام اللجان
تتمثل مهام هذه اللجان في:
-
حصر بيانات الطلاب الذين سددوا الرسوم سواء لخدمات اللغات أو طبقًا للقرار 156.
-
إعداد كشوف معتمدة تتضمن كافة البيانات التفصيلية.
-
إدخال البيانات في ملف إكسل مجمع على أسطوانة CD يتضمن:
-
اسم الطالب
-
الرقم القومي
-
الصف الدراسي
-
الإدارة التعليمية
-
المدرسة
-
قيمة رسوم خدمات اللغات المدفوعة
-
المبالغ المسددة طبقًا للقرار 156
-
إجمالي المبالغ المدفوعة
-
وشددت الوزارة على أن هذه البيانات تخص الطلاب الذين أتموا السداد قبل تطبيق قرار التحصيل الإلكتروني.
لجان المراجعة في المديريات التعليمية
كما ألزمت الوزارة كل مديرية تعليمية بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وعضوية ممثلين عن الشؤون القانونية، المدارس الرسمية للغات، والإحصاء، لمراجعة الكشوف الواردة من الإدارات التعليمية واعتمادها من مدير المديرية.
الموعد النهائي لتسليم الكشوف
طالبت الوزارة المديريات التعليمية بإرسال نسخة نهائية من البيانات على أسطوانة CD مرفقة بصورة من الكشوف المعتمدة من المديرية، على أن يتم التسليم شخصيًا من خلال مندوب المديريات في الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية، وذلك في موعد أقصاه 7 أكتوبر 2025.
اترك تعليق