باشرت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية متورطين في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، ومنحها مظهرًا قانونيًا عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها كأرباح ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتم تقدير القيمة الإجمالية للممتلكات المتحفظ عليها بنحو 170 مليون جنيه.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود الدولة لملاحقة عوائد الجريمة المنظمة وحرمان مرتكبيها من الاستفادة منها.
اترك تعليق