الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية..
تدفع المعدن الأصفر إلي آفاق جديدة حتي آخر العام
لوكــــا:
الارتفاعات ساهمت في زيادة الصادرات المصرية
من الذهب والمجوهرات

أكد الخبير المتخصص فى الذهب جون لوكا، بأن المعدن الاصفر سيظل الملاذ الآمن الأول في زمن الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، مشدّداً على أن الارتفاع الحالى لأسعاره ليس مجرد صدفة عابرة، بل نتيجة لتفاعل قوى عالمية عميقة قد تستمر فى دفعها نحو آفاق جديدة فى الربع الأخير من 2025 وطوال عام 2026

يأتى هذا التصريح فى وقت يشهد فيه سوق الذهب ارتفاعاً دراماتيكياً غير مسبوق، حيث تجاوز سعر المعدن الأصفر القمم التاريخية له مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في هذا المعدن كحارس للثروة وسط التوترات الدولية المتزايدة والضغوط النقدية.

وضح لوكا أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع السريع يعود إلي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، خاصة بعد التصعيد في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، بالإضافة إلي التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، حيث أصبح الذهب خياراً مفضلا للبنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها.

 في الشهور الستة الأولي من 2025 وحدها، اشترت البنوك المركزية أكثر من 1,000 طن من الذهب. وهو رقم قياسي يفوق توقعات الجميع و قال لوكا، مستشهداً بتقارير من مجلس الذهب العالمي التي تُظهر أن هذا الطلب الهائل من دول مثل الصين والهند وروسيا دفع الأسعار إلي مستويات لم تصل لها من قبل.

أضاف أن الضعف النسبي للدولار الأمريكي، نتيجة لسياسات الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة تدريجياً، ساهم أيضاً في جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. إذ يُعتبر الذهب عادةً عكساً لقيمة العملة الأمريكية.

كما أشار إلي أن خفض الفائدة يجعل الاستثمارات الأخري مثل السندات أقل جاذبية، مما يدفع المزيد من الأموال نحو الذهب كحماية من المخاطر.

لكن لوكا لم يقف عند هذه النقطة، بل شدد علي أن هناك عوامل اقتصادية أعمق تغذي هذا الارتفاع، مثل الضغوط التضخمية العالمية التي لم تختف تماماً رغم الجهود لاحتوائها. حيث بلغ التضخم في بعض الدول المتقدمة أكثر من 3% خلال النصف الأول من العام.

التضخم يدفع المستثمرين إلي الذهب كحماية من فقدان القيمة الشرائية، خاصة مع استمرار الإنفاق الحكومي الكبير علي الديون العامة.

أشار لوكا، إلي تحليلات من بنك جي بي مورغان التي تؤكّد أن هذا الاتجاه سيزداد قوّة في ظل الانتخابات الأمريكية المقبلة والحرب التجارية المحتملة.

أوضح لوكا بأن الذهب ليس مجرد استثمار، بل هو تأمين ضد الفوضي الاقتصادية، وتوقع أن يصل سعر الأونصة إلي 3,700 دولار بنهاية 2025، مدعوماً بطلب البنوك المركزية الذي قد يصل إلي مستويات غير مسبوقة.

كما أوضح لوكا أن هناك ستة أسباب رئيسية للصعود، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، الضعف الدولاري، والطلب الصناعي المتزايد في قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة.

وعلي الصعيد العالمي، يري لوكا أن الارتفاع لن يتوقف قريباً، بل قد يستمر في مساره الصعودي إذا استمرتّ العوامل الدافعة، مشيراً إلي أن معظم التوقّعات تشير إلي أن الذهب سيصل إلي 4,000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026

وأوضح ان هناك بنوك مثل دويتشه بانك رفعت توقعاتها لعام 2026 إلي 4,000 دولار، بسبب الطلب المركزي القوي.

وأوضح أنه قد تكون هناك تصحيحات مؤقّتة إذا هدأت التوترات الجيوسياسية أو إذا أدّت السياسات النقدية إلي تعزيز الدولار بشكل مفاجئ، لكن التوجّه العام إيجابي. وأي انخفاض سيكون فرصة شراء لا أكثر.

وشدد لوكا علي أن الذهب يبني قاعدة صلبة لصعود طويل الأمد يصل إلي 5,000 دولار بحلول 2030.

كما أشار لوكا إلي انه من الممكن ان نري الذهب يصل إلي 3,700 دولار بحلول نهاية 2026، مدفوعاً بتخفيضات الفائدة والتضخم المستمر.

وأضاف أن مجلس الذهب العالمي يتوقع ارتفاعاً بنسبة 26% في النصف الأول من 2025. مع استمرار الطلب الاستثماري القوي.

أمّا في مصر، فإن لوكا رأي في الذهب فرصة  ذهبية للاقتصاد المصري، الذي يعاني تحدّيات التضخم والدين الخارجي. لكنه يشهد نمواً في قطاع التعدين.

وقال لوكا، موضّحاً أن هذا الارتفاع ساهم في زيادة الصادرات المصرية للذهب والمجوهرات، حيث بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار في الربع الأوّل من العام، وهو رقم تاريخي يُعزي إلي الطلب الدولي المتزايد.

وأضاف أن احتياطيات الذهب المصرية بلغت 128.54 طن في الربع الثاني من 2025، مما يعزّز الثقة في الاقتصاد ويُساعد في استقرار العملة، مع قيمة تصل إلي 11.851 مليار دولار في فبراير 2025.

ومع ذلك، حذّر لوكا من أن هذا الارتفاع قد يزيد من تكاليف الاستيراد للصناعات الأخري، لكنه يُشكّل دافعاً قوياً للاستثمار في التعدين المحلّي، خاصة في الصحراء الشرقية حيث تكتشف مصر احتياطيات جديدة كبيرة.

فيما يتعلّق بمستقبل الذهب في مصر تحديداً، صرّح لوكا بأنه يتوقع زيادة إضافية بنسبة 10-15% بحلول نهاية 2025، مدفوعة بالطلب المحلّي من المواطنين الذين يرون في الذهب حِلّاً للحفاظ علي المدّخرات وسط الضغوط الاقتصادية، رغم انخفاض الطلب بنسبة 20% في الربع الثاني من العام بسبب تحسن التضخم واستقرار العملة.

لكن لوكا أكّد أن هذا الارتفاع سيستمرّ طالما استمرّتّ السياسات النقدية العالمية في دعم الذهب، وأن مصر يمكن أن تستفيد منه لتصدير المزيد، مما يُحسّن الميزان التجاري.

وأوضح لوكا أن التحدّي الرئيسي في مصر يكمن في تنظيم السوق لتجنّب التلاعب، مع التركيز علي تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين لتحويل الذهب من مجرّد سلعة إلي مصدر نموّ اقتصادي مستدام، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية الذي يجعل الاستكشاف أكثر جدوي اقتصادية.