شروط استحقاق الشرط الجزائى تُعد من أهم المسائل القانونية التي يجب فهمها بوضوح لكل من يتعامل بالعقود، لأن الشرط الجزائى لا يُستحق لمجرد وروده في العقد، بل لا بد من توافر مجموعة من الشروط الموضوعية التي تمنح الطرف المتضرر الحق في المطالبة به. فليس كل إخلال بالعقد يؤدي تلقائيًا إلى استحقاق الشرط الجزائى، وإنما يجب أن تتوافر شروط محددة يُبنى عليها الاستحقاق، وتُمنح بموجبها القوة القانونية لبند الشرط الجزائى ليُطبق ويُلزم الطرف المخل.

ومن خلال فهم هذه الشروط، يمكن التمييز بين الشرط الجزائى الذي يُطبق فعليًا ويكون ملزمًا للطرف المخل، وبين الشرط الجزائى الذي يُهدر بسبب نقص أحد الشروط أو وجود مانع قانوني. وتتلخص شروط استحقاق الشرط الجزائى فيما يلي:

أولًا: وجود إخلال فعلي بالعقد
الشرط الأول والأساسي لاستحقاق الشرط الجزائى هو أن يكون هناك إخلال حقيقي من أحد طرفي العقد بالتزام تعاقدي واضح. فسواء كان الإخلال متمثلًا في تأخير في التنفيذ أو امتناع كلي عن التنفيذ أو تنفيذ معيب، فإن وقوع الإخلال هو ما يفتح الباب للمطالبة بتطبيق الشرط الجزائى.

ولا يمكن المطالبة بتطبيق الشرط الجزائى إذا لم يحدث إخلال، أو إذا نُفذ الالتزام وفقًا لما تم الاتفاق عليه، إذ إن وجود الشرط الجزائى في العقد لا يعني أنه يُستحق تلقائيًا بل يجب تحقق الإخلال أولًا.

ثانيًا: أن يكون الشرط الجزائى منصوصًا عليه صراحة في العقد
لكي يكون الشرط الجزائى مستحقًا، لا بد أن يكون واردًا صراحة في عقد مكتوب وموقع من الطرفين، بحيث يكون واضحًا ومحددًا، سواء في طبيعته أو في المبلغ المتفق عليه. فالقضاء لا يُقر الشرط الجزائى المفترض أو غير المكتوب، بل يجب أن يكون البند الخاص بـ الشرط الجزائى منصوصًا عليه بوضوح.

وكلما كان الشرط الجزائى دقيقًا في التعبير عن التزام محدد والجزاء الناتج عن الإخلال به، كلما كان أقوى في الإلزام وأكثر استحقاقًا عند اللجوء للقضاء.

ثالثًا: أن يكون الضرر متوقعًا أو واقعًا
رغم أن الشرط الجزائى يُعد تعويضًا مقدرًا سلفًا، فإن استحقاقه يرتبط في الأصل بوجود ضرر متوقع أو فعلي. ويكفي في حالات كثيرة أن يكون الضرر مفترضًا وقت التعاقد لتطبيق الشرط الجزائى، لكن إذا طعن الطرف المُلزم على الاستحقاق، فقد يطلب القاضي إثبات حجم الضرر أو مدى التناسب بين الضرر وقيمة الشرط الجزائى.

ويجوز للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائى إذا ثبت أن الضرر أقل بكثير من المبلغ المحدد، لكن لا يجوز للقاضي زيادته.

رابعًا: أن يكون الشرط الجزائى غير مبالغ فيه
إذا كان الشرط الجزائى مبالغًا فيه بشكل واضح أو يمثل تعسفًا من أحد الأطراف، فللقاضي أن يُخفضه إلى الحد المناسب. وهذا يعني أن من شروط استحقاق الشرط الجزائى أن يكون المبلغ المتفق عليه متناسبًا مع طبيعة الالتزام وحجم الضرر المتوقع، وليس مجرد وسيلة للضغط أو العقاب.

خامسًا: أن يكون الالتزام الأصلي مشروعًا وقائمًا
لا يمكن تطبيق الشرط الجزائى إلا إذا كان الالتزام الأصلي الذي تم الإخلال به مشروعًا وقانونيًا. فإذا كان محل العقد مخالفًا للنظام العام أو الآداب أو غير قابل للتنفيذ قانونًا، فإن الشرط الجزائى يسقط تلقائيًا لأن ما بُني على باطل فهو باطل.

سادسًا: عدم وجود مانع قانوني يحول دون التنفيذ
إذا ثبت أن الطرف الذي أخل بالتزامه كان لديه مانع قهري أو قانوني خارج عن إرادته، فلا يجوز إلزامه بتطبيق الشرط الجزائى، لأن من مبادئ العدالة ألا يُعاقب المرء على أمر لم يكن بإرادته. مثلًا، إذا منعت جهة رسمية التنفيذ أو وقعت قوة قاهرة، فإن استحقاق الشرط الجزائى يسقط في هذه الحالة.