أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول فيه أوضاع التعليم في ظل الحروب والنزاعات، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شَهِدت سلسلةً من الصراعات هيمنت على المشهد العالمي بمستوى لم يشهده العالم منذ عقود، وبحلول عام 2025 دخلت الحروب في أوكرانيا وغزة والسودان عامها الثالث أو الرابع، وفشلت كل المحادثات بشأن السلام، كما شهد عام 2024 تصعيدًا خطيرًا للقتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى تجدُّد الاشتباكات بين القوتين النوويتين الهند وباكستان في مايو 2025، واستمرار حركات التمرد في أفريقيا جنوب الصحراء، وتأجُّج الحرب الأهلية في ميانمار.

وأكد مركز المعلومات أنه وفقًا لمؤشر السلام العالمي لعام 2025، فقد بلغ عدد الصراعات النشطة حول العالم نحو 59 صراعًا، وهو الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، موضحاً أن هذه النزعاتُ لم تترك آثارها على دول الصراع فحسب، بل امتدت تداعياتها لتصل إلى العالم بأسره، حيث خلَّفت خسائرَ بشريةً فادحة ومعاناةً إنسانيةً واسعة ودمارًا طال مقوّمات الحياة. وفي خضم هذا المشهد المأساوي، لم يكن التعليم -بوصفه حقًا إنسانيًّا أساسيًّا- بمنأى عن الضرر. فالأمر لا يقف عند حرمان الأطفال من التعلّم أثناء الصراع فحسب، بل تعداه إلى إرثًا ثقيلًا من الجهل والفقر يمتد لأجيال.

أوضح التحليل أن التعليم يُعَدُّ حجر الزاوية ومن أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهو ليس مجرد هدف قائم بذاته (الهدف الرابع: التعليم الجيد) بل محفز وعامل تمكيني رئيسي لتحقيق جميع الأهداف الأخرى، وعلى المستوى الاقتصادي، يُسهم التعليم في خلق قوى عاملة ماهرة ومدربة قادرة على تبني التقنيات الحديثة والابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز الإنتاجية ويجتذب الاستثمارات ويُحفز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة. وعلى المستوى الاجتماعي، يعمل التعليم على تحقيق المساواة وتمكين الفئات المهمشة والحد من الفقر، فعلى الصعيد العالمي، هناك زيادة بنسبة 9% في الأجر بالساعة مقابل كل عام إضافي من التعليم المدرسي. كما يعزز قيم المواطنة والتسامح والسلام، مما يسهم في بناء مجتمعات متماسكة ومستقرة، كما أن للتعليم أهمية في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث أظهرت دراسة شملت 114 بلدًا خلال الفترة 1985- 2005 أن كل سنة إضافية من التعليم تؤدي إلى انخفاض معامل جيني (مقياس عدالة توزيع الدخل القومى) بنسبة 1.4 نقطة مئوية.

وأوضح التحليل إنه نظرًا لهذه الأهمية البالغة، أصبح التعليم حقًا إنسانيًا مكفولًا بقوة القانون للجميع دون تمييز، حيث تلتزم الدول بحماية واحترام وإعمال الحق في التعليم. ويشمل هذا الحق مجموعة من الاستحقاقات والحريات، منها على سبيل المثال الحق في تعليم ابتدائي مجاني وإلزامي، والحق في تعليم ثانوي متاح وميسر للطلاب، والحق في تكافؤ الفرص للوصول إلى التعليم العالي على أساس القدرة الاستيعابية، مع السعي لجعله مجانيًا تدريجيًا، والحق في التعليم الأساسي للأفراد الذين لم يتلقوا التعليم الابتدائي أو لم يكملوه، والحق في تعليم جيد في كل من المدارس العامة والخاصة، وقد حاز الإنفاق على التعليم نحو 4.2% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو 13.8% في المتوسط من الإنفاق الحكومي العالمي خلال الفترة (2010 -2022)، وفقًا لبيانات البنك الدولي.