أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً بعنون "الصناعة الذكية ثورة رقمية تُشكل مستقبل الصناعة"؛ استعرض من خلاله واقع الصناعة الذكية وتطورها محليًّا ودوليًّا، من خلال تناول التطور التاريخي للتحول الصناعي، واستعراض الاتجاهات العالمية والتجارب الدولية في تبنّي تكنولوجيا التصنيع المتقدم، والتطرق إلى أبرز المبادرات العربية الرائدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الصناعة الذكية تُمثِّل أحد أبرز ملامح التحول التكنولوجي العالمي في القرن الحادي والعشرين، حيث تُعيد صياغة مفهوم الإنتاج الصناعي عبر دمج تقنيات رقمية متقدمة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة في المراحل المختلفة للعمليات التصنيعية، وقد بات هذا التحول ركيزة أساسية في تعزيز التنافسية الصناعية، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت التقرير إلى أن استطلاعاً أجرته McKinsey في عام 2019 كشف أن 68% من المديرين التنفيذيين اعتبروا الثورة الصناعية الرابعة أولوية استراتيجية عليا، في حين ذكر 70% منهم أن شركاتهم بدأت بالفعل في اختبار أو تطبيق هذه التقنيات، بما يشير إلى الاهتمام الكبير من جانب المصنعين بالثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.

وجدير بالذكر؛ أن التقديرات أشارت إلى أن طليعة الشركات التي سبقت في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في عام 2025 يمكنها أن تحقق زيادة في التدفق النقدي بنسبة تصل إلى 122%، في حين أن الشركات التي تتأخر في التبني قد لا تجني سوى 10% فقط من هذه المكاسب، أما الشركات التي تفشل في التحول الرقمي فقد تُواجه انخفاضًا في التدفق النقدي بنسبة تصل إلى 23%. وهذا التباين الواضح في النتائج يُبرز بشكل واضح كيف أن الثورة الصناعية الرابعة مختلفة.

تناول التقرير أيضاً دراسة، والتي أظهرت أن الشركات التي تبنّت مبادرات المصانع الذكية حققت خلال ثلاث سنوات زيادة في الإنتاجية بنسبة 12%، وارتفاعا في استخدام الطاقات الإنتاجية بنسبة 11%. وجدير بالإشارة أنه قد ساهم استخدام تقنيات الاستشعار الذكي في تقليص استهلاك الطاقة في أحد مصانع البلاستيك بنسبة 40%، مما وفر أكثر من 200 ألف دولار سنويًّا.

وذكر التقرير أن الصناعة الذكية تقوم على تمكين الآلات من التواصل والتفاعل مع بعضها ومع نظم المعلومات والإدارة، بهدف اتخاذ قرارات فورية مدعومة بالبيانات. وقد عرّف المنتدى الاقتصادي العالمي هذا التحول بأنه "أنظمة إنتاج ذكية ومتصلة، مصممة لاستشعار العالم المادي، والتنبؤ به، والتفاعل معه، من أجل دعم عمليات الإنتاج في الزمن الحقيقي. كما عرفها البنك الدولي بأنها تزايد الاعتماد في عمليات الصناعات التحويلية على التشغيل الآلي في الصناعة، والروبوتات المتقدمة، والمصانع الذكية، وإنترنت الأشياء، والطباعة الثلاثية الأبعاد، مما يُحدِث تحولًا جذريًّا في عملية التصنيع.

أشار التقرير إلى أنه لكي يُعتبر المصنع ذكيًا فعليًا، يجب توفر مجموعة من التقنيات الأساسية وهي على النحو التالي: إنترنت الأشياء الصناعية، والروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة، والحوسبة السحابية، والتوأم الرقمي، مضيفاً أن بعضاً من كبرى الشركات المصنعة عالمياً  استثمرت بشكل كبير في إنشاء منشآت مترابطة بالكامل تعتمد على أحدث التقنيات المتقدمة.

وأفاد التقرير أنه بالرغم من الإمكانات الكبيرة التي توفرها تقنيات الصناعة الذكية، فإن تطبيقها يواجه جملة من التحديات التقنية والتنظيمية والاقتصادية، والتي تؤثر بشكل مباشر على سرعة الانتقال نحو نماذج الإنتاج المتقدمة، ومن أبرز هذه التحديات: (ضمان تكامل تكنولوجيا المعلومات والتشغيل- فجوة المهارات في القوى العاملة- ارتفاع تكاليف التنفيذ- قابلية التشغيل البيني- الأمان السيبراني- وتكامل الأنظمة).

ويشهد العالم تحولًا متسارعًا في بنية الصناعة، حيث تتجه القطاعات الإنتاجية نحو نماذج أكثر ذكاءً ومرونة، مدفوعة بتكامل التقنيات الرقمية الحديثة مع العمليات الصناعية التقليدية. ويُعيد هذا التحوّل تشكيل خريطة الصناعة العالمية.