علاء عابد: التعديلات فى صالح المواطن وتحفظ حقوق كل الأطراف

رحاب الغول: الرئيس دائما ما يشعر بنبض الشارع ويتفاعل معه

وكيل «تشريعية النواب»: إعمال لمبادئ المساواة والعدالة

أحمد بدوى: مناقشات مستفيضة تلبى المطالب وتستجيب للتحفظات

ثمن برلمانيون توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات الواردة بشأن بعض مواده، وتحقيق الضمانات المقررة لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطى، وإزالة أى غموض في الصياغة يؤدى إلى تعدد التفسيرات.

رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن توجيهات السيد الرئيس تؤكد حرصه على الاستجابة للمطالب القانونية التي ستكون بالتأكيد في صالح المواطن، وتحفظ لكل الأطراف حقوقهم.

أشار إلى أن مجلس النواب مكلف الآن بإعادة فى المواد محل الاعتراضات، موضحا أن عدم تصديق السيد الرئيس على مشروع القانون يعنى وقف كل ما يترتب عليه من آثار.

وقالت رحاب الغول عضو مجلس النواب، إن توجيهات السيد الرئيس بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب، تؤكد أن الرئيس دائما مع نبض الشارع، ويتفاعل معه، ولا يغيب عنه لحظة، وتؤكد حرصه على الاستجابة للمطالب المشروعة للمتخصصين الذين أبدوا تحفظهم على بعض المواد سواء صياغة أو مضمونا، ولا شك أن ذلك يلقى مسئوليات ومهام على المجلس لتحقيق مطالب العدالة بكل مقوماتها.

بدوره، وجه المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الفرعية الخاصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحية تقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يقود مسيرة التنمية، مؤكدا أن مجلس النواب سيعمل على الاستجابة للاعتراضات والتحفظات على بعض مواد مشروع القانون، وهذا من شانه ان يعزز من دور وقوة المؤسسة التشريعية، التى تتفاعل مع قائد مصر الذى يقف دائما إلى جانب الشعب ويلبى مطالبه، ولا شك أن التعديلات الجديدة التى سيتم إدخالها على مشروع القانون سيكون لها أثر كبير لإعمال مبادئ المساواة والعدالة.

وقال النائب تيسير مطر، إن الوضوح والواقعية أساسيان فى قانون الاجراءات الجنائية، وهو ما كان محل تحفظ في مشروع القانون، فالمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.

بدوره، أكد أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع القانون سيخضع لمناقشات مستفيضة تلبى المطالب وتستجيب للتحفظات التى ابديت على مشروع القانون، ووجه تحية تقدير إلى السيد الرئيس، الذى يقف دائما إلى جانب الحق ويلبى مطالب الشعب، ويستجيب لها بكل صدق.

وثمن النائب أيمن محسب، توجيهات السيد الرئيس بالاستجابة إلى مطالب إعادة النظر فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولا شك أن هذا يعزز من قوة السلطة التشريعيه ويؤكد على التوافق بين القيادة السياسية وممثل الشعب مجلس النواب.

أشار إلى أن مشروع القانون سيحظى بمزيد من المناقشات وأطروحات عديدة لبدائل الحبس الاحتياطى أو إقرار حقوق كل الأطراف.
وأكد النائب خالد خلف الله، أن تدخل السيد الرئيس وإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يأتى إيمانه منه بضرورة تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

وأشار النواب، إلى أن عدم التصديق على مشروع القانون يعني أنه سيؤجل حتى انعقاد مجلس النواب في الانتخابات التي ستجرى العام الحالي، إلا في حالة عقد المجلس لدورة برلمانية سادسة الشهر المقبل، وحتى فى هذه الحالة فإن مناقشة مواد مشروع القانون يستوجب فتح المناقشات داخل اللجنة التشريعية ثم يحال الى الجلسات العامه وهو ما يقلل فرص الانتهاء من مناقشة مشروع القانون العام الحالي.