نشر أسماء سماسرة وتجار العملة وقصر التعامل مع القنوات الشرعية
أكد نواب مجلس النواب أن ابناء مصر العاملين في الخارج هم كلمة السر في زيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي
طالبوا المصريين في الخارج بضرورة قصر التعامل مع القنوات الشرعيه للتحويلات المصرفية ومقاطعة السماسرة المتاجرين بالعملة
اكدت النائبة سولاف درويش وكيلة لجنة القوي العامله بضرورة ايجاد حوافز تشجيعيه للمصريين في الخارج لضمان تحويلاتهم عبر القنوات المصرفية الشرعيه
اكد خالد خلف الله علي ضرورة ان تعلن الحكومة وفورا أسماء من يتاجرون بالعمله الصعبه مستغلين المصريين في الخارج لتحقيق أرباحاً غير مشروعة مشيرا الي اهمية نشر جميع اسماء تجار العمله داخل وخارج مصر وقطع امدادات المصريين في الخارج اليهم فورا وتغليظ العقوبات علي تجار السوق الموازية ومنع هؤلاء من السفر للخارج وحرمانهم من ممارسة اعمالهم التي وصفها بالشيطانية فورا وحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية واعلان القائمة السوداء لهم في جميع وسائل الاعلام والقنوات الفضائية والتحذير من مخاطر التعامل معهم
واكد سلميان وهدان ان هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لترسيخ استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة في أداء مؤسساته المالية. بما يضمن توافر السلع الاستراتيجية ودعم النمو المستدام الذي ينعكس إيجاب علي حياة المواطن.
وأشاد النائب أحمد البلشي. عضو مجلس الشيوخ. بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بزيادة الاحتياطي النقدي وخفض معدلات التضخم. مؤكداً أنها تمثل خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وترسيخ الثقة في قوة الدولة المالية.
وقال البلشي ان هذه التوجيهات تتكامل مع جهود الحكومة والبنك المركزي في الحفاظ علي استقرار السوق وتدبير احتياجات الدولة من النقد الأجنبي. بما يضمن توافر السلع الاستراتيجية وتخفيف الضغوط المعيشية علي المواطنين.
اترك تعليق