وافق البرلمان الأوروبي على قواعد جديدة تلزم الدول الأعضاء بخفض هدر الطعام بنسبة 30% في المنازل والمطاعم ومتاجر التجزئة بحلول 2030، مقارنة بمستويات 2021–2023، إضافة إلى خفض 10% من النفايات الناتجة عن التصنيع الغذائي.
وبحسب "العربية نت" فقد نصت القواعد على إنشاء أنظمة منفصلة لجمع نفايات النسيج بحلول 2025، مع تحميل المصنعين تكاليف الجمع والفرز وإعادة التدوير، في خطوة تهدف إلى الحد من الأثر البيئي لـ الموضة السريعة.
تظهر التقديرات أن الفرد الأوروبي يهدر نحو 130 كيلوجرامًا من الطعام سنويًا، فيما ينتج الاتحاد حوالي 12.6 مليون طن من نفايات المنسوجات، بينما لا يُعاد تدوير سوى 1% من الملابس عالميًا.
الدول الأعضاء بدأت بالفعل تطبيق إجراءات مختلفة؛ ففي بولندا تُلزم القوانين المتاجر الكبرى بالتبرع بالأغذية غير المباعة، بينما أقرت إسبانيا قانونًا لخفض الهدر بنسبة 50% بحلول 2030. أما السويد فواجهت صعوبات بعد تطبيق القواعد دون وضوح في آليات التنفيذ، ما أدى إلى تعليق بعض التشريعات مؤقتًا.
الخطوة التالية هي توقيع القواعد رسميًا من البرلمان والدول الأعضاء ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، على أن يبدأ التطبيق خلال 30 شهرًا. ويرى خبراء البيئة أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على تغييرات في سلوك المستهلكين، مثل خفض استهلاك الملابس الجديدة، بجانب تطوير البنية التحتية لإعادة التدوير.
اترك تعليق