كتبت – منيره غلوش قرر البنك المركزي المصري للمرة الثانية تخفيض نسبة الإحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية بـ 200 نقطة أساس من 12 % إلى 10 % بدء من فترة الاحتياطى فى 26 يونيوالمقبل, وهذا بعد أن تم خفضها فى 20 مارس الماضي من 14 % إلى 12 % ._x000D_
وأشارالبنك ـ في بيان له اليوم ـ إلى أن قرار تخفيض نسبة الإحتياطي القانونى سيؤدى إلى إتاحة سيولة إضافية فى الجهاز المصرفى, وتيسير الأوضاع الائتمانية فى السوق.
اترك تعليق