يتبع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية- إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام. عدد 9 شركات هي: العربية للأدوية "إدكو". النيل للأدوية. القاهرة للأدوية. ممفيس للأدوية. الإسكندرية للأدوية. تنمية الصناعات الكيماوية "سيد". النصر للكيماويات الدوائية. العبوات الدوائية. ومصر للمستحضرات الطبية.
وتشهد شركات القابضة مشروعات تطوير وتحديث كبيرة مستهدفة تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية وموقعها في السوق المحلية والدولية. وتحقيق قفزة نوعية في تصنيع الأدويةالبيولوجية والهرمونية. ومضاعفة حجم التصدير. وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا.
من المتوقع أن تحقق القابضة للأدوية وشركاتها التابعة مبيعات قياسية - وفقا للنتائج الأولية - بقيمة 12 مليار جنيه لأول مرة خلال العام المالي 2024-2025. إلي جانب صافي ربح متوقع يبلغ 1.9 مليار جنيه. مدعومًا بالتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الصادرات.
هذا وتستهدف الشركة خلال العام المالي 2025-2026 إيرادات سنوية تتجاوز حاجز 18 مليار جنيه. وصافي ربح يتخطي 3 مليار جنيه. مع مضاعفة حجم الصادرات إلي أكثر من مليار جنيه. كما تستهدف إنتاج أكثر من 600 مليون وحدة دوائية سنويًا. مقارنة بـ400 مليون حاليا. وتستهدف أيضا تسجيل 110 مستحضرات جديدة خلال عامين. منهم 50 منتجًا بيولوجيًا وهرمونيًا.
وتتبني الشركة القابضة للأدوية استراتيجية عمل قائمة علي عدة محاور رئيسية منها تحديث وتطوير خطوط الإنتاج لتتطابق مع معايير التصنيع الجيد "GMP". تلك الخطة تستهدف النهوض بالشركات التابعة بإشراف ومتابعة مستمرة من وزارة قطاع الأعمال العام.
وشملت الخطة تطوير المصانع الحالية للشركات التابعة بما يتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" وذلك باستثمارات منفذة نحو 2 مليار جنيه. بالإضافة وتحديث وتوطين صناعة الأدوية وتطوير صناعة الخامات الدوائية.
كما عملت الشركة علي تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الانتاجية المتاحة بالتنسيق والتكامل بين الشركات التابعة. والعمل علي استغلال الأصول لتحقيق الاستفادة القصوي منها. واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين اقتصاديات الشركات وتحسين الكفاءة الانتاجية للشركات التابعة. والعمل علي إدخال وتطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" لتحسين وميكنة نظم العمل.
كما تعمل الشركة القابضة علي ايجاد شراكات مع شركات عالمية متخصصة في مجال الخامات الدوائية للشراكة مع شركة النصر للصناعات الدوائية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع الخامات الدوائية مطابق لمعايير الجودة العالمية لتلبية احتياجات السوق المصري أولاً. ثم بعد ذلك الاتجاه للتصدير. وبالتوازي مع هذه الرؤية تقوم شركة النصر حالياً بتصنيع بعض الخامات الفعالة وغير الفعالة لإمداد السوق المحلي بها.
ولأن التنمية الصناعية لا تكتمل دون بنية تحتية داعمة. فقد وضعت الشركة القابضة للأدوية في خطتها إنشاء وحدات مركزية للمخازن والتحكم اللوجستي عبر شركاتها التابعة. مستهدفة ربط الإنتاج بالتوزيع محليًا ودوليًا عبر بوابة إلكترونية موحدة لتوزيع الدواء. تعمل علي تيسير الطلبات وتحسين معدلات التوصيل. خصوصًا في السوق المحلي الذي يُعاني أحيانًا من نقص بعض الأصناف. وقد بدأت شركتا "ممفيس" و"مصر للمستحضرات الطبية" في تنفيذ هذه المنظومة تجريبيًا بالتعاون مع شركات توزيع خاصة. تمهيدًا لتوسيع نطاقها علي مستوي الجمهورية خلال العام المقبل.
تنتج شركات القابضة للأدوية. نحو 586 نوع مستحضر. وهناك حوالي 110 مستحضرات تحت التسجيل في الوقت الحالي. بينهم 30 مستحضر خاصة بالأمراض المزمنة.
وفي ظل الدعم الحكومي المتواصل. وتوافر الإرادة والخبرة الفنية والإدارية داخل الشركة القابضة وشركاتها. تعمل الشركة القابضة للنهوض بأداء قطاع الدواء العام وتعزيز قدراته علي المنافسة. والتوسع. وزيادة المساهمة الفعالة في تعزيز الأمن الدوائي الوطني. إلي جانب تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية من خلال صادرات مستدامة. وعلاقات صناعية وشراكات قائمة علي الجودة والكفاءة والثقة الدولية.
الشركات التابعة تقوم حاليًا بتصدير منتجاتها إلي 38 دولة حول العالم. لا سيما في قارتي أفريقيا وآسيا. مع وجود خطط للتوسع في أسواق محورية كالسعودية والإمارات. التي تشهد نموًا كبيرًا في قطاع الأدوية
وقد قامت الشركة القابضة للأدوية بتوقيع عقد شراكة مع شركة دواه فارما الأمريكية. تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة خطوة هامة لاختراق الأسواق الخارجية "أوروبا وأمريكا" والتصنيع بهدف توسيع حضورها في اسواق الدواء العالمية. وترتكز هذه الشراكة علي أربعة محاور رئيسية: تطوير الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية "OTC" والمكملات الغذائية. وتصنيع الحقن المعقمة. وإنتاج مستحضرات العيون المعقمة. تأهيل مصانع إعادة التعبئة. وذلك من خلال دمج أحدث تقنيات تصنيع الأدوية - مثل الأشربة والأقراص والأمبولات والمحاقن المعبأة مسبقًا واللصقات الجلدية والتي تهدف الي تحقيق دخول سريع إلي الأسواق الخارجية والنمو مستدام. هذا الاتفاق يمثل دليلًا واضحًا علي ثقة المستثمرين الدوليين في قدرات الصناعة المصرية. وخاصة في القطاع الدوائي. وثقة كبيرة أيضاً في مناخ الاستثمار في مصر. وما كان ذلك ليحدث لولا تطوير
وتحديث المصانع وخطوط الانتاج بالشركات التابعة بما يتوافق مع " GMP " شروط التصنيع الجيد
تحرص الشركة أيضا علي دعم الموارد البشرية وتنفيذ برامج تدريب مستمرة لتنمية مهارات العاملين وقدراتهم علي مواكبة التطور التكنولوجي والاستدامة. وتعزيز القدرة علي جذب الكفاءات الفنية المتميزة.
تخطط الشركة القابضة للأدوية لتوطين تكنولوجيا إنتاج الأدوية البيولوجية لأول مرة داخل المصانع التابعة. باستثمارات تقترب من 47 مليون دولار وتم تكليف مكتب استشاري عالمي لإعداد الدراسات الفنية والمالية للمشروع لإنتاج مستحضرات الأنسولين والأدوية الحيوية المثيلة. وتلك المستحضرات ستُطرح بأسعار أقل من المستورد بنحو 50%. ومن المتوقع أن ينتهي المكتب العالمي من الدراسة قبل نهاية العام الجاري. بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الرائدة في إنتاج تلك المستحضرات.
المشروع يستهدف إنشاء بنك خلايا لإنتاج المواد الخام الحيوية. بطاقة إنتاجية تصل إلي 17 مليون وحدة أنسولين. بجانب 7.2 مليون وحدة من البدائل والمستحضرات الحيوية مثل الأجسام المضادة. وعلاجات البكتيريا. وفقر الدم المرتبط بالفشل الكلوي.
فيما يخص ملف الأدوية الأساسية. فإن الشركة القابضة انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تواصل توفير أدوية الأمراض المزمنة والمستحضرات الحيوية بأسعار مناسبة للمواطنين وبجودة عالية. وهو ما يُعد توازنًا دقيقًا بين البُعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والحفاظ علي توافر أدوية علاج الضغط والسكر والمضادات الحيوية سيظل جزءًا أصيلًا من مهمة الشركات التابعة.
أما من حيث الأداء الفني والتصنيعي. فقد حققت الشركات التابعة تقدمًا واضحًا علي مستوي جودة الإنتاج. وهو ما انعكس في تزايد نسب القبول من قبل الجهات الرقابية المحلية والدولية. كما أبدت عدد من الجهات العربية والأفريقية اهتمامًا بتوقيع اتفاقات استيرادية طويلة الأجل. علي ضوء التحسن الملحوظ في جودة التغليف. والالتزام بالمعايير. ووضوح السياسات التسويقية. واحترافية التعامل مع الأسواق الخارجية.
خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية لاعتماد موازنة "2025-2026. أكد المهندس محمد شيمي. وزير قطاع الأعمال العام. أن صناعة الدواء تمثل أحد الركائز الحيوية للأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني. مشددًا علي أن تطويرها وتنميتها في الشركات التابعة للوزارة يعد هدفًا استراتيجيًا.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل علي توطين وتعميق الصناعة الدوائية. ونقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية. بما يسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن مشروعات التطوير تشمل تحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات التصنيعية. مع الالتزام الصارم بأعلي معايير الاستدامة والجودة والتصنيع الجيد "GMP". وضمان السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل. وحسن استغلال الأصول والطاقات والموارد المتاحة.
أضاف الوزير أن تنمية العنصر البشري تمثل المحرك الأساسي لتحقيق هذه المستهدفات. من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تدعم الابتكار وتطور البحث العلمي. بهدف إنتاج مستحضرات دوائية استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية. مع الإسراع في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية. وفتح أسواق جديدة تدعم تنافسية الصناعة الوطنية.
اترك تعليق